تشكل الاسمدة الكيماوية التي تتوفر عناصر صناعتها في العراق العامل الابرز في تنشيط القطاع الزراعي ورفع انتاجيته من اجل اثراء سلة المواطن الغذائية وبالتالي تحقيق الامن الغذائي في بلادنا والكف عن التسابق في استيراد المحاصيل الزراعية من دول الجوار.
لقد ادرك العراق في وقت مبكر حاجة القطاع الزراعي الى الاسمدة الكيماوية فوضع ضمن خططه الاستراتيجية امكانية تنشيط الزراعة في العراق والتوقف عن استيراد المحاصيل الزراعية لتيقنه من وجود عوامل اقامة صناعة رائدة للأسمدة الكيماوية بمختلف اصنافها الفوسفاتية المركبة والنيتروجينية اعتمادا على عنصر اساسي في هذه الصناعة يتمثل في وجود الغاز الطبيعي بكميات تكفي لإحياء هذه الصناعة وتطويرها وتوسيع طاقتها الانتاجية لهذا اقدم العراق في نهاية الستينات على انشاء معمل لإنتاج الاسمدة الكيماوية في ابي الخصيب وفي نهاية السبعينات انشأ معملا اخر في نفس المنطقة ومعملا ثالثا في بيجي عام 1987 لصناعة اسمدة اليوريا وفي العام نفسه انشأ معمل الفوسفات لإنتاج الاسمدة الفوسفاتية المركبة في منطقة القائم وهكذا تواترت هذه الصناعة لتشكل صرحا صناعيا عملاقا شيدت من حوله المدن وانتعشت الاسواق ودبت الحياة في منطقة كانت ارضا قاحلة. ووصل اجمالي انتاج العراق اجمالي الى مليون ونصف المليون وهي كميات تكفي لسد الطلب الكلي في العراق.
ومن الجدير بالذكر ان صناعة الاسمدة والزراعة يواجهان تحديات تتبادل التأثير تتمثل في الأساليب التقليدية في الانتاج الزراعي وعدم توافر مستلزمات الانتاج الحديث وضعف المستوى التكنولوجي واتباع سياسة الباب المفتوح لاستيراد المحاصيل الزراعية والتي انتجت في نهاية المطاف تدهور الغطاء الغذائي من الانتاج المحلي. وواجهت تحديات عدة عملية تصنيع الاسمدة الكيماوية فاتت على هيكلية المصانع وحجم الانتاج وفي المقدمة منها الحروب الثلاث التي مر بها العراق ناهيك عن عمليات النهب والسلب التي تعتبر من نواتج الاحتلال وهذه الظروف كلها عطلت هذه المصانع فتوقف معظمها بسبب عمليات التخريب ونقص امدادات الوقود والادوات الاحتياطية مما تسببت في انخفاض الانتاج وهبوط الطاقة التصميمية لهذه المصانع الى 25 في المائة وهذا ادى بدوره الى انخفاض انتاج غلة الهكتار فلا يغطي المنتج المحلي سوى 120 كغم / هكتار اي نصف الكمية المطلوبة والتي تقدر ب250 كغم/هكتار مما يضطر الدولة في الغالب الى الاستيراد الخارجي لتوفير الغطاء اللازم لسد الحاجة مع ما يترتب على ذلك من زيادة في الاسعار وعجز المزارع من الحصول علي الاسمدة في ظل غياب الدعم الحكومي .
ان الدولة وهي بصدد تنشيط القطاع الزراعي بزيادة مساهمته في الانتاج المحلي الاجمالي عبر المنهجية الحكومية التي اقرها البرلمان وخطة التنمية الاقتصادية للفترة 2018 – 2022 والموازنات السنوية فأنها مطالبة بمتابعة خططها بمسؤولية عالية عبر توفير متطلبات الانتاج الزراعي وخاصة الاسمدة الكيماوية ونقترح بهذا الخصوص ما يلي:
1. وضع برنامج متكامل لتأهيل معامل الشركة العامة للفوسفات والاسمدة الكيماوية والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والزراعة في مجال تنفيذ خططهما واستكمال خطط وزارة الصناعة في توسيع الطاقات الانتاجية للمصانع القائمة واعادة طاقتها التصميمية لاسيما بوجود الخبرات الفنية وكذلك الخامات الاساسية.
2. انشاء معامل جديدة تستجيب للحاجات المتزايدة للأسمدة بسبب التوسع المتوقع في الأراضي الزراعية مستقبلا وتزايد السكان الذي يستوجب ضمان السلة الغذائية والعمل على الاستغلال الموسع للأراضي الزراعية بحيث تصل المساحات المروية الى 18 مليون دونم والمساحات الديمية الى 14 مليون دونم.
3. قيام وزارة النفط بالمساهمة الجادة في دعم صناعة الاسمدة الكيماوية من خلال تجهيز مصانع الاسمدة بالمشتقات النفطية مخفضة الاسعار وخاصة بالنسبة للغاز الجاف. وتولي وزارة النقل توفي وسائط نقل الاسمدة عبر سكك الحديد وتجاوز الروتين.