تناول التقرير الوضع السياسي وتداعياته على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى الداخلي و الخارجي، وان الاستنتاجات التي تناولها التقرير هي امتداد لنهج الحزب الذي رسمه المؤتمر الحادي عشر وهي جديرة بالدراسة والتحليل ونرى من الضروري التثقيف بها لإنها تساعد على فهم اللوحة السياسية للبلد ، سلط التقرير الضوء على بقاء الأزمات المصاحبة لحكم منظومة المحاصصة والفساد واكد بأنه ليس هناك توقع ، بتحقيق شيء جدي ونافع للصالح العام، وان حالة الاستعصاء السياسي و ازمة الحكم البنيوية لا زالت قائمة ، لذا بات ملحا وضروريا تدشين صفحة جديدة تحت راية التغيير الشامل، تفتح آفاقا واعدة لغد الديمقراطية الحقة ودولة المؤسسات والقانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية وبدونه تستمر أوضاع البلد الاقتصادية - الاجتماعية والمعيشية في التدهور مع غياب السياسات الاقتصادية التنموية السليمة، وتغوّل منظومة الفساد، التي لم تعد تخشى إظهار فضائحها إلى العلن! ولغياب الموازنة المالية العامة، الأثر البالغ في توقف المشاريع الاستثمارية وتصاعد معدلات البطالة ونقص الخدمات الأساسية واتساع رقعة الفقر المدقع، إذ فشلت الحكومات المتعاقبة، ومعها ذوو الأجندات الخاصة المدججين بالسلاح والمنسجمون مع مشاريع خارجية، في توفير بيئة سياسية وأمنية وتشريعية مناسبة لانطلاق عملية استثمار حقيقي في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة بلغت 16.5 في المئة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً النسبة لدى النساء الى أكثر من 25 في المائة ترتفع إلى حوالي ٢٠ في المائة.
وقد أشار التقرير الى أن الوضع الاقتصادي في بلادنا يسير على رأسه لا على قدميه! وهنا يسجل التقرير ارقام صادمة فيما يتعلق بتوزيع الثروة في ظل نظام الفساد والمحاصصة ، حيث الشعب باسره محروم منها ، كما يلفت النظر الي موضوع تعديل قيمة صرف العملة الوطنية، الذي عانى من تبعاته الفقراء من محدودي الدخل في وقت كان يجب أن يستند إلى سياسة مالية ونقدية واقتصادية ذات جدوى، بما فيها حُزم الدعم للطبقات والفئات الفقيرة والمهمشة ومحدودة الدخل، وتقديم الدعم للقطاعات الإنتاجية، والذي سيفضي حتما الى النزاعات الاجتماعية والفرز الطبقي، حيث تتفاقم الهوة بين أقلية تراكمت لديها الثروة عبر أنشطة مرتبطة بالريع وليس بالإنتاج وايرادات غير مشروعة مرتبطة بالفساد المالي والإداري والسياسي، وبين أغلبية مسحوقة ومحرومة ومن بين تجليات الفرز الحاصل هو تعمق عزلة قوى منظومة المحاصصة والفساد، الذي تجسد في عزوف الغالبية العظمى من أبناء الشعب عن المشاركة في انتخابات 2021، بعدما عمد المتنفذين الى تصميم العملية الانتخابية وفقاً لمقاساتهم السياسية ومصالحهم وبما يديم نفوذهم , تداعيات هذه الازمات سوف نشهد حراكا اجتماعيا كبيراً، تتصدره الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا والفئات المتضررة من منظومة الحكم، ثم يتطرق التقرير الى مفهوم المحاصصة الذي يُختزله الحكام بتعبير توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب أ والشخصيات المشاركة فيها، وفق وزن التمثيل النيابي لكل طرف ضمن الائتلاف الحكومي، إلا أن ما يجري الآن هو عملية التفاف على الدستور ومواده، وإحلال توافقات القوى السياسية المتنفذة محلها، والتي قادت الى ضياع هيبة الدولة وإضعاف مؤسساتها، وتكوين الدولة العميقة .
وفي موضوع الموقف من الحكومة الجديدة فان الحزب حدد موقفه الثابت الرافض لنهج المحاصصة، كمبدأ في عملية تشكيل الحكومات السابقة، الحالية، ان الحزب يراقب خطواتها واجراءاتها وقراراتها، ويدعو لتعزيز الرقابة وتصعيد الضغط الشعبي عليها من أجل ان تمضي في تنفيذ تعهداتها التي تنسجم مع المطالب الشعبية، ونتخذ المواقف منها وفقا لمصالح شعبنا.
ان الحزب على يقين راسخ بأن هذه الحكومة تقوم على ذات النهج الفاشل، وإنها تتحرك ضمن حدود ما هو مرسوم لها من القوى والكتل السياسية المشاركة فيها والداعمة لها، وهذا ما يؤكد مجددا وبإلحاح حاجة شعبنا الى بديل سياسي آخر، يرفض منظومة المحاصصة والفساد، ويؤسس لخطوات واعدة على طريق التغيير الشامل.
أما بخصوص المنهاج الوزاري
فإنه لم يأت بشئ ملموس عباراته عمومية ، إذ لم تحظ فيه قطاعات رئيسية بالاهتمام الكافي، ولم يعكس على نحو واضح رؤية الحكومة للمعالجات، كما هو حاصل في فقرة القطاع النفطي، الذي ضاعف الوفرة المالية دون أن ينعكس على حياة المواطن كما لم يُعط المنهاج الاهتمام اللازم لموضوعات لها أهميتها في الواقع العراقي، مثل الثقافة والرياضة والصحة والتعليم والصناعة والزراعة و أن بعض من ما جاء فيه ، لم يأت بمعزل عن الضغط الشعبي المتواصل وانتفاضة تشرين، بل وجاء استجابة لذلك.
ويخلص التقرير الى
أن المعيار هو المنجز والمتحقق منه فعلا، ومدى انعكاس ذلك إيجابا على حياة العراقيين ومعيشتهم والخدمات المقدمة إليهم،
حول مجلس النواب والانتخابات المبكرة والنواب المستقلين
لقد أشار التقرير في إطار تحليله لموقف النواب المستقلين، الذين وصلوا الى مجلس النواب بأصوات التشرينيين والمدنيين والمتطلعين الى التغيير، ومواجهة سياسات ومواقف القوى المتنفذة في البرلمان، والتمسك بما طرحته انتفاضة تشرين من شعارات ومطالب. إلا أن ذلك يا للأسف لم يتحقق.
ان موضوعة الانتخابات البرلمانية المبكرة ضرورة لا جدال فيها، وقد وعدت الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة لكن هذا الالتزام يجري التراجع عنه من قبل رئيس الوزراء والقوى والكتل المشكلة لحكومته والداعمة لها، وبدلاً عنها بدأوا التحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في أواخر العام المقبل ٢٠٢٣، متجاهلين انتخابات مجلس النواب.
ان التنصل عن اجراء الانتخابات المبكرة لا يمكن السكوت عنه او تجاهله، بل يجب مواصلة الضغط السياسي والشعبي من أجل فرض اجراء هذه الانتخابات كما جاء في المنهاج الوزاري.
تمثل الانتخابات إحدى أدوات مشروع التغيير الديمقراطي ولهذا لابد من تتوافر فيها الأمور التالية:
ان تتوفر فيها عناصر العدالة والنزاهة والشفافية.
إبعاد مفوضية الانتخابات وكوادرها عن تأثير القوى الطائفية الفاسدة الماسكة بالسلطة.
اشراك حقيقي للمجتمع المدني والنخب والكفاءات المستقلة في عملية مراقبة الانتخابات.
منع القوى والأحزاب التي لها أذرع مسلحة
منع استخدام المال السياسي
الاقتصاص العادل من قتلة المتظاهرين وداعميهم
ضمان الاشراف الدولي الفاعل على الانتخابات
ان محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه كانت ولا تزال مطلبا أساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري، وعنصرا رئيسا في تحقيق الإصلاح والتغيير المطلوبين
شدد التقرير على
ان يكون السلاح بيد الدولة
ويرفض فيه الحزب الاعتداءات الفضة على سيادة وسلامة أراضي البلاد، ويؤكد على ان تقوم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالعمل على وقف هذه الاعتداءات وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين، وقد اولى التقرير اهتماما للتدهور البيئي مؤكداً على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التداعيات البيئية الحاصلة، وتخصيص الأموال والكوادر المؤهلة لذلك،
اما بخصوص آفاق الحراك الاحتجاجي ومساره فقد أعاد التقرير الى الاذهان الأمور التالية.
التشديد على سلمية الحراك الاحتجاجي، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد.
توحيد الأهداف والشعارات بين جميع قوى الاحتجاج.
إدراك العديد من تنسيقيات الحراك الاحتجاجي أهمية التعاون والتنسيق مع بعض وصولا إلى توحيد الجهود والعمل المشترك.
حث كل العاملين والداعين لمشروع التغيير الديمقراطي الشامل، على السعي لتجذير وسائل واهداف الحراك الشعبي، وتنظيمه، وإعاقة محاولات التراجع عنه.
عدم الاعتماد على التظاهرات والوقفات الاحتجاجية فقط، بل وابتكار اشكال أخرى من الاحتجاج السلمي.
مواصلة الضغط الشعبي لانتزاع الحقوق وفرض الإجراءات الحقيقية السليمة، وتحقيق ما تصبو اليه غالبية المواطنين.
شدد التقرير على أن مشروع التغيير وآفاقه يعتمد بشكل رئيس على:
جعل مشروع التغيير حاجة ماسة، وضرورة وطنية مستعجلة، في ظل إعادة انتاج قوى المحاصصة لنفسها
سعى الحزب ومعه القوى المدنية والديمقراطية والأحزاب الناشئة إلى تنسيق المواقف تحت مظلة سياسية تحمل اسم: قوى التغيير الديمقراطية.
خلق بديل سياسي ديمقراطي، يجمع أوسع استقطاب شعبي وجماهيري.
ان يدرك أصحاب مشروع التغيير الشامل، أن توحيد حاجة ملحة لتغيير موازين القوى الراهنة.
العمل على تنظيم القوى السياسية والحركات الاحتجاجية والمجتمعية، وبناء تصور متكامل حول آليات التغيير ومساراته، والشروع في التنفيذ.
الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا متضررة من منظومة الحكم الحالية، وتريد الخلاص منها
اما بخصوص تطورات الوضع الدولي
خلص التقرير الى ان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يتمثل فى «التفوق على الصين وكبح جماح روسيا»، للإبقاء على هيمنتها على النظام الدولي، كما دعت إلى إقامة شراكات عسكرية واقتصادية مع الحلفاء، لمواجهة الخصوم، وتحديدا روسيا والصين، ومراجعة «العولمة» لضمان عدم استمرار تحقيق الصين منافع اقتصادية أكبر على حساب الولايات المتحدة، وتؤكد على انها ستعطي الأولوية لمواجهة تفوق الصين واحتواء صعودها، معتبرة اياها التحدي الجيوسياسي الأكثر اهمية لأمريكا. وتعكس إصرار واشنطن على مدّ مناطق نفوذها إلى كل ارجاء العالم، بما فيها مناطق الجوار المباشر للصين وتحديدا في المحيط الهادئ ومن ضمنها العمل على منع توحيد الصين وتايوان، اما بخصوص الشرق الأوسط، دعت الإستراتيجية إلى شرق أوسط أكثر اندماجا.
بخصوص المناخ
أشار التقرير الى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 (كوب27)، الذي عقد مطلع الشهر الحالي في شرم الشيخ بمصر، طالبت الدول النامية بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول الصناعية الكبرى عليها.
تطورات كثيرة على الصعيد العالمي منها :
الصراع الروسي - الاوكراني صعد هستيريا الحرب ودعم الحركات اليمينية المتطرفة
ففي ايطاليا فاز تحالف الفاشيين الجدد واليمين
وفي السويد فازت كتلة اليمين واليمين الشعبوي المتطرف
تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية للنظام الرأسمالي، وتزايد مؤشرات دخول الاقتصاد العالمي
سبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة 71 مليون شخص في أنحاء العالم في أتون الفقر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.
تصاعدت الحركات المناهضة للحرب والمدافعة عن السلام العالمي، مطالبة بوقف الحرب الروسية – الاوكرانية فورا والتوصل الى تسوية سلمية.
اتساع الحركات الجماهيرية ضد الهجمة الرأسمالية الشرسة على حقوق الشغيلة.
عُقد في اثينا الدورة السادسة المنتدى الأوربي للقوى التقدمية»، الذي يلعب حزب اليسار الأوربي دورا رئيسيا في تنظيمه.
وفي امريكا اللاتينية، حققت قوى اليسار انتصارات مهمة في الاشهر القليلة الماضية.
وفي البرازيل اُنتخب لولا دا سيلفا، الشخصية الأبرز في اليسار، رئيسا للمرة الثالثة
في تشيلي، رفضت اغلبية (62 في المئة) من الناخبين مسودة دستور جديد.
انعقاد الاجتماع العالمي الـ 22 للأحزاب الشيوعية والعمالية، وقد شارك فيه 145 مندوبا يمثلون 78 حزبا شيوعيا وعماليا من 60 بلدا، من ضمنهم الحزب الشيوعي العراقي. والشعبية في مواجهة الرأسمالية وسياساتها وخطر الفاشية والحرب، دفاعا عن السلام والبيئة وحقوق العمال، ومن اجل التضامن والاشتراكية.
وبخصوص تطورات المنطقة والبلدان العربية
يشهد العالم وضعا مضطربا وتوترات حادة جراء الحرب بين روسيا واكرانيا، ولا يوجد مؤشر لانتهائها في القريب.
تصاعد الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
لبنان، وبعد اعلان الحكومة الشهر الماضي التوصل الى اتفاق مع اسرائيل بوساطة امريكية لترسيم الحدود البحرية في وقت أكد فيه الحزب الشيوعي اللبناني على ان ثروة البلاد النفطية والغازية ملك للشعب، وليست ملكاً للمنظومة السلطوية الفاسدة
وفي السودان، تواصل السلطة الانقلابية مناوراتها للتشبث بالسلطة، فيما تمارس العنف المفرط لقمع الحركة الاحتجاجية وتواصل حملة الاعتقالات وتعذيب الناشطين.
في تونس وجهت قوى المعارضة انتقادات شديدة الى الرئيس قيس سعيد بسبب تغييره للدستور والنظام السياسي للبلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، وهي بدكتاتورية الجديدة.
ايران هناك موجة احتجاجات جماهيرية واسعة قتل فيها العشرات من المتظاهرين، واُعتقل المئات. وقد اعتبرت هذه الاحتجاجات أكبر تحد للنظام منذ 1979.
لا توجد مؤشرات لإستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بعد وصولها الى طريق مسدود
اهم التحديات والمهمات التي تتجسد
على الشيوعيين العمل بهمة ونشاط للارتقاء بدور الحزب ومنظماته ورفاقه وجمهرة أصدقائه، وتعبئة القوى والتحرك الفاعل والنشط والدؤوب لبناء منظمات حزبية قوية جماهيرية متماسكة
مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، ومع العمال والفلاحين والنساء والطلبة والشباب، وشغيلة اليد والفكر، وجميع المتضررين من تسلط منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت.
على منظمات الحزب ورفاقه التهيئة والاستعداد لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بما يضمن مشاركة فاعلة فيها.
أكد التقرير
على حزبنا وقوى التيار الديمقراطي، وسائر القوى المدنية والديمقراطية، وقوى الحراك التشريني، وجميع المناضلين والعاملين من اجل التغيير الشامل مهمة العمل المتواصل والحثيث لبناء حركة احتجاجية وشعبية معارضة منظمة وقوية، والتحرك معا بآفاق واضحة المعالم والأهداف لتغيير موازين القوى، ودحر منظومة نهج المحاصصة وكسر احتكار السلطة وبناء اصطفاف وطني وديمقراطي واسع، يغذ السير الى امام على طريق التغيير الشامل، وبناء البديل الوطني الديمقراطي ودولة المواطنة والمؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية.