تشغل مسألة التمييز بين الأزمات من مختلف الانماط، وقبل كل شيء الدورية والوسيطة، مكانة متميزة بين القضايا النظرية الكثيرة للتطور الدوري للاقتصاد الراسمالي. ويتوقف على الاجابة عنها حل العديد من القضايا المعقدة والتي ما زالت تثير الجدل حتى الآن في علم الاقتصاد، بما في ذلك التصنيف الزمني لدورات ما بعد الحرب العالمية الثانية، استمراريتها، تكرار الاضطرابات الدورية وعمقها، خصائص مراحل الدورة، عدم التزامن في الدورات العالمية.
تنطوي مشكلة معايير الازمات المختلفة على الجانب المشترك التالي: هل ان الهبوط المطلق في قيمة المعايير المختارة هو المؤشر الوحيد على حدود الأزمة أم أنه يكفي مجرد هبوط نسبي حاد في معدلات النمو ؟
ويتمثل الجانب الآخر من المشكلة في وتيرة تجديد رأس المال الثابت على الدورة وقبل كل شيء، على مدّة الدورات الصناعية، فهل يتعين علينا ان نبحث عن مفتاح تفسير السبب العام الذي يحدد مدّة الدورة، في تقلبات كثافة العملية الاستثمارية ونقوّم كل المعايير الممكنة على ضوء تجديد رأس المال الثابت ؟
استنادا الى الملاحظات السابقة هناك ضرورة للتمييز بين الأزمات الدورية والوسيطة والهيكلية، بالاستناد الى عدد من المعايير، من بينها:
حتمية أو عدم حتمية ظهورها في سياق الدورة.
عمقها واقتصارها على الاطر الوطنية.
شمولها أو عدم شمولها قطاعات الاقتصاد الوطني كافة.
ويلاحظ ان المظاهر الحديثة للأزمات تتمثل في أنها أقل حدّة وأقصر أمداً، وهذا يرجع الى المحاولات المستمرة من الرأسمالية المعاصرة للتكييف مع الظروف التاريخية الجديدة ومتطلبات ثورة التقانة. ومن اهم المظاهر الحديثة للأزمة الشاملة هي:
انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
انخفاض معدلات نمو الصادرات.
انخفاض العمالة وانتشار البطالة.
حدوث ظاهرة التضخم.
ارتفاع اسعار الفائدة.
الميل النزوعي لمعدل الربح في البلدان الراسمالية نحو الانخفاض.
تفاقم أزمة النقد الدولية وارتفاع أسعار الذهب.
وخلافا للأزمة الاقتصادية تعتبر الأزمة العامة للرأسمالية أزمة للنظام الرأسمالي بأسره. وهي تشمل جميع ميادين الحياة الاجتماعية للرأسمالية: النظام الاقتصادي ونظام الدولة والسياسة والايديولوجيا، وهي تمثل ظاهرة مزمنة وعملية تاريخية لا مرد منها.