يترابط بناء الدولة الوطنية ومراحل اسلوب الإنتاج الرأسمالي الذي حكمت تطوره نزعتان متلازمتان اولاهما المنافسة الرأسمالية وقوانين التبعية والالحاق وثانيتهما النزعة العسكرية وما نتج عنها من تدخلات في شؤن الدول الوطنية.

تماشيا ومراحل تطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي تبدلت مهام الحركات الوطنية - الديمقراطية وما نتج عنها من تباين بين برامجها السياسية إزاء طبيعة الدول الوطنية وأساليب معارضتها للخارج الكولونيالي.

اعتماداً على تبدلات مراحل تطور الرأسمالية وانعكاسه على تغيرات البرامج السياسية للقوى الوطنية اسعى الى الوقوف عندها عبر موضوعات سياسية – فكرية عامة مكثفة.

أولا – المرحلة الكولونيالية وبناء الدولة الوطنية (المستقلة).

  • تميزت المرحلة الاستعمارية بالتدخلات العسكرية الهادفة الى الضم والالحاق وما اشترطته من سياسة مكنت الدول الكولونيالية من الاستيلاء على ثروات الدول الأخرى وفتح أسواق جديدة.
  • سياسة الدول الكولونيالية في مرحلة المنافسة الرأسمالية اتسمت بالتدخلات العسكرية المباشرة بهدف الاستيلاء على مصادر الثروات الوطنية للدول المستهدفة وتهميش طبقاتها الاجتماعية.
  • لقد سعت الهيمنة الاستعمارية والتدخلات العسكرية الى –

1- بناء نظم سياسية عميلة لغرض الهيمنة على ثروات الدول المستهدفة وتهميش قواها الاجتماعية الوطنية.

2- فتح أسواق ومناطق نفوذ جديدة في الدول المستهدفة لغرض تصريف البضائع الرأسمالية.

3- تحجيم استقلال الدول المستهدفة والحد من تطورها الاقتصادي – الاجتماعي.

4- تحجيم كفاح فصائل حركة التحرر الوطني المناهضة للهيمنة الأجنبية.

5-اتسمت مرحلة المنافسة الرأسمالية بتقارب اهداف الفصائل القومية واليسارية الديمقراطية المتمثلة (أ) بمناهضة الاحتلال والهيمنة الاستعمارية (ب) إقامة الدولة الوطنية المستقلة. (ج) بناء اقتصاد ات وطنية مستقلة مناهض للتبعية الرأسمالية.

ثانيا – المرحلة الاحتكارية وحروب الانابة (الوطنية).

- بهدف ادامة هيمنة الاحتكارات الدولية الكولونيالية سعت الدول الاستعمارية الى مساندة الطبقات الفرعية عبر اعانتها سياسيا -اقتصاديا لغرض ادامة عدائها للقوى الوطنية -الديمقراطية.

- تميزت المرحلة الاحتكارية بمساندة المراكز الرأسمالية للأنظمة الاستبدادية المناهضة للروح الوطنية عبر أشكال كثيرة أبرزها حروب الانابة ضد المعارضة الوطنية.

- مساندة الخارج الامبريالي للنظم الديكتاتورية من خلال تطوير روابطها الاقتصادية السياسية مع النظم الاستبدادية وتشجيعها على –

- تشديد سياسة إرهاب الدولة ضد القوى الوطنية المطالبة بالاستقلال وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية.

- تشجيع النزاعات الاهلية ومساندة القوى السياسية الحاكمة المعادية لمصالح البلاد الوطنية.

- استخدام الحصارات الاقتصادية - الدبلوماسية ضد الأنظمة الوطنية المناهضة للمصالح الأجنبية.

-- تشجيع النزاعات الأيديولوجية والاختلافات السياسية بين فصائل الحركة الوطنية.

-  هيمنة القوى القومية على سلطة الدولة السياسية وتحويلها الى سلطة ديكتاتورية لاضطهاد القوى اليسارية والديمقراطية.

ثالثاً –العولمة الرأسمالية وتهميش الدولة الوطنية.

  • شكلت اساليب التدخلات العسكرية - الاقتصادية وتشجيع الأنظمة الاستبدادية على اضطهاد القوى الوطنية - الديمقراطية سمات المرحلة الجديدة من التوسع من الرأسمالي.
  • امست التدخلات الدولية في الشؤن الداخلية للدول الوطنية نهوجا سياسية للتوسع الرأسمالي المعولم الهادف الى -
  • تفكيك بنية الدول الوطنية وتوزيع أجهزتها الإدارية على قوى سياسية تتجاوب وهيمنتها الدولية.
  • تطوير وسائل القمع والإرهاب السياسي واعتمادها سياسة رسمية للطبقات الفرعية بهدف تحجيم الاحتجاجات الشعبية.
  • ربط استثمار الثروات الوطنية بالشركات الاحتكارية وربط تطورها بسياسة الاحتكارات الدولية.
  • تفكيك النزعة الوطنية -الديمقراطية وتشجيع الهويات الفرعية الهادفة الى تقاسم سلطة الدولة الوطنية.
  • تفكيك سلطة البلاد السياسية وتحويلها الى مناطق نفوذ سياسية للطبقات الفرعية.
  • اثارة النزاعات السياسية الاهلية بهدف اضعاف قوى البلاد الديمقراطية وتشديد التبعية للرأسمال المعولم.

ان مساعي الرأسمالية المعاصرة بتفكيك الدول الوطنية تتطلب من القوى الوطنية العمل على مواجهة الأهداف الاستعمارية الرامية الى الحاق وضم الدول الوطنية بسياسة المراكز الرأسمالية وربط تطورها السياسي بمصالح حركة راس المال الدولية العمل على تحقيق الأهداف التالية–

أولا - بناء تحالفات وطنية ترتكز على برامج وطنية – ديمقراطية مشتركة مناهضة للهيمنة الرأسمالية واثارة النزاعات الاهلية.

ثانياً– بناء دول وطنية - ديمقراطية تعتمد التعددية السياسية لحمايتها من الاحتكار الحزبي وما ينتجه من سياسة إرهابية مناهضة لمصالح البلاد الوطنية.

ثالثاً – الاتفاق على سياسة وطنية مناهضة لهيمنة الاحتكارات الدولية الساعية الى تفتيت وحدة البلاد الوطنية وإلحاق ثرواتها الوطنية بمصالح الاحتكارات الدولية.

رابعاً –قوانين العولمة الرأسمالية المتسمة بتفكيك الدول الوطنية واثارة النزاعات الاهلية تشترط قيادة اليسار الديمقراطي للتحالفات الوطنية باعتباره الفصيل السياسي القادر على بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وتوازن مصالح مكونات الاجتماعية.

ان الآراء والأفكار الواردة قابلة للنقد والتبديل والاغناء كونها تشكل ملامح برنامج وطني ديمقراطي لبناء الدولة الوطنية - الديمقراطية القادرة على مكافحة قوانين العولمة الرأسمالية الهادفة الى تهميش وإلحاق الدول الوطنية بالاحتكارات الدولية.

 

عرض مقالات: