تشيلي التي تحولت بعد الانقلاب الفاشي في 11 أيلول 1973 الى مصدر لإلهام الشعوب المقاومة من اجل حريتها وانسانيتها، والتي قدمت على هذا الطريق آلاف الضحايا، والتي تحولت الى بوابة لتضامن عالمي استثنائي، والتي تحملت قرابة 30 عاما من حكم العسكر الفاشيين، وأكثر من هذا بكثير من خراب واستغلال وتدمير سياسات الليبرالية الجديدة، التي ارادت لهذا البلد ان يكون نموذجا لها.

 تشيلي اليوم تعطي درسا نضاليا جديدا، لكل الشعوب المضطهدة والمبعدة والمغيبة عن اتخاذ القرارات المرتبطة بمصيرها، وهذا الدرس يجب ان يكون حاضرا في اذهان العراقيين الساعيين للانعتاق والتحرر من قيود نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية والفساد، وجرائم القتل التي لا نهاية لها.

الدرس التشيلي يؤكد بديهيات استوعبها وناضل من اجلها ملايين البشر، وكان لها رموزها ومعلميها العظام. وتكتسب اليوم هذه البديهيات الإنسانية والنضالية أهمية استثنائية. لعل أهمها الايمان العميق على صعيدي الفكر والممارسة، بان الجماهير صانعة التاريخ، وان لا غنى لقوى التغيير من تأكيد هذه الموضوعة والعمل على أساسها، والابتعاد عن اية تفسيرات وتأويلات ومراهنات لا خير يرجى منها، خصوصا في البلدان التي ينخرها الخراب ويتمادى الطغاة في اذلال شعبها.

 والى جانب ذلك تؤكد التجربة التشيلية ان لا شيء يذهب هباء، لان نضال الشعوب هو عملية تراكمية مستمرة وغير قابلة للانقطاع، حتى وان أدى القمع المفرط الى تشويه صورتها وتغيبها مؤقتا عن الذاكرة، لكن سرعان ما تعود لتشكل رافعة لجولة نضالية جديدة.

وثالث اهم الدروس هو استمرار الانتفاضة والفعل الاحتجاجي، وتحقيق اللحمة بين القوى المنظمة سياسيا والحركة الاجتماعية والجماهير العريضة صاحبة المصلحة في التغيير سياسيا وتعبويا وعلى أساس رؤية جامعة تجسد مشتركات قوى التغيير في تنوعها، وعدم مغادرة الساحات الى بعد تحقيق اهداف الانتفاضة الأساسية.

 حركة احتجاجية متواصلة

 حركة الاحتجاج الواسعة التي شملت جميع فئات المجتمع، التي كان، عنوانها "استيقظت تشيلي، والتي انطلقت بنسختها الأخيرة في 18 تشرين الاول 2019. وجاءت امتدادا لحركات احتجاج متواصلة، التي بدأت عام 2006، وتصاعدت في عام 2011، بدأت بعصيان مدني قاده الشبيبة والطلبة ضد الزيادة في ثمن تذكرة مترو الأنفاق، ليتحول في النهاية الى حراك اجتماعيً في عموم البلاد ضد عدم المساواة الاجتماعية وضد حكومة اليمين المحافظ بزعامة الملياردير سيباستيان بينيرا.

وكالعادة فاليمين لا يملك الا العنف ردا، في البداية تحدث الرئيس عن حالة "حرب"، وأعلن حالة الطوارئ، ولأول مرة منذ نهاية ديكتاتورية بينوشيت، وأنزل الجيش في الشوارع. وسمحت النخبة الاقتصادية - السياسية للقوات العسكرية بالتصرف بوحشية، وبالضد من جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، ضد المتظاهرين. لكن على الرغم من عنف الحكومة، ازداد الضغط على الرئيس لدرجة أنه اضطر في 15 تشرين الثاني 2019 إلى التوقيع على معاهدة سلام ودستور جديد مع مجموعة من السياسيين المعارضين.

ومنذ أيام الاحتجاج الأولى،، بدأ الناس يشكلون تجمعات الأحياء والمناطق السكنية. وبدأ التركيز على أهمية الدستور. وناقش المحتجون مطالب قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى مثل إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والمعاشات التقاعدية وإمدادات المياه. وكان الهدف بعيد المدى هو إنهاء الليبرالية الجديدة وتغيير النظام. وكان من بين الشعارات الرئيسة أثناء الاحتجاجات „إنها ليست قرابة 30 بيزو (في إشارة الى الزيادة في ثمن تذكرة المواصلات)، إنها قرابة 30 عامًا من الظلم". لهذا مثل اجراء الاستفتاء الدستوري أكبر نجاح سياسي، في اللحظة الراهنة، تمكنت الحركة الاحتجاجية من تحقيقه بعد مرور عام على استمرار نسختها الأخيرة

وتتحدث المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة، عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن جراء قمع الاحتجاجات راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى، بما في ذلك 460 متظاهر أصيبوا في عيونهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وفاقم وباء كورونا من حدة الانفجار السياسي. وأدت الإدارة البائسة للأزمات من قبل الحكومة وخصخصة النظام الصحي إلى انتشار واسع لوباء كورونا، وتعد تشيلي واحدة من أكثر البلدان تضرراً في أمريكا اللاتينية..

الدستور الحالي كتب في عام 1980 خلال عهد الديكتاتورية العسكرية، التي مارست التعذيب والقتل الجماعي، وتغييب المعارضين. وحوَّلت تشيلي بدعم مما يسمى "فتيان شيكاغو" (مستشارون تدربوا في الولايات المتحدة بقيادة الاقتصادي ميلتون فريدمان) إلى مختبر لليبرالية الجديدة المتطرفة الاستبدادية. وقلصت دور الدولة، وقضمت الحقوق الاجتماعية، خصخصة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمعاشات التقاعدية. ويمكن فقط لأولئك الذين يملكون المال يحصلون على خدمات جيدة النوعية.

رغم ابعاده من الموقع الأول في السلطة، ظل أوغستنو بينوشيت قائدا عاما للجيش حتى عام 1998 ومنحه الدستور عضوية مجلس الشيوخ، وحصانة سياسية مدى الحياة. وتوفي عام 2006 دون أن يُدان بأي من جرائمه. وبلغ العدد الرسمي لضحايا الديكتاتورية أكثر من 40 ألفاً، بينهم 3065 قتيلاً أو مختفياً، اكثرهم من أنصار حكومة الوحدة الشعبية اليسارية، التي أطاح بها الانقلاب.

وبعد عودة الديمقراطية في عام 1990، وافق الائتلاف الحزبي "الاتفاق"، الذي تأسس كمعارضة ديمقراطية للديكتاتورية العسكرية ورشح جميع الرؤساء حتى عام 2010، على دستور 1980، وظل نظام التقاعد والصحة والتعليم وحتى إمدادات المياه في أيدي القطاع الخاص. وباءت بالفشل كل محاولات اليسار السياسي والنقابات والحركات الاجتماعية لتغيير ذلك. لقد ظل الدستور ماسكا بخناق الشعب وكان حماية للدكتاتورية السابقة، وضامنا لامتيازاتها، ولدور العسكر في الحياة العامة.

بعد أكثر من عام من الاحتجاجات المتواصلة، صوت، قرابة 79 في المائة من المشاركين في الاستفتاء على اصدار دستور ديمقراطي جديد بديلا عن الدستور الموروث من حكومة الدكتاتورية الفاشية التي أطاحت بحكومة الوحدة الشعبية اليسارية المنتخبة ديمقراطيا بانقلاب عسكري في 11 أيلول 1973. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء أكثر من 50 في المائة، وهي أعلى بكثير مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والأعلى منذ الغاء المشاركة الاجبارية في التصويت في عام 2012، على الرغم من ضغط وباء كورونا. ويأتي انتصار الشعب المنتفض ليطوي صفحة مهمة من ارث حكومة بينوشيت الفاشية. وكان الناخبون قد صوتوا قبل عامين في استفتاء على الانهاء الرسمي لحقبة اغستينو بينوشيت. (1973 -990)

وحوّل المشاركون في الاستقتاء غضبهم إلى أمل ودفنوا صفحة أساسية من أرث الديكتاتورية الفاشية. واحتفل الآلاف بفوزهم في المرحلة الأولى، في ساحة "إيطاليا" التي أطلقت عليها الجماهير تسمية (ساحة الكرامة)، على الطريق الطويل نحو مجتمع عادل يتيح حياة كريمة ويهدف إلى إنهاء عدم المساواة الاجتماعية. مرددين أغنيات ثورية تعود الى سنوات حكم الوحدة الشعبية بزعامة سلفادور أليندي.

وبموجب الاستفتاء، صوت الناخبون على انتخاب جمعية تأسيسية (مؤتمر دستوري) يضم 155، تكون فيه نسبة النساء، لأول مرة في العالم، 50 في المائة، يقر مشروع الدستور بأغلبية الثلثين. وبهذه الطريقة رفضوا محاولة رئيس الجمهورية اليميني سيباستيان بينيرا، تعيين نصف أعضاء المؤتمر الدستوري. وسيقر الدستور الجديد في استفتاء يجري في نيسان 2022.

ان أحد شعارات المحتجين يقول: لقد ولدت الليبرالية الجديدة في تشيلي وستموت في تشيلي". ومثل الاستفتاء بداية التغلب على هياكل ديكتاتورية بينوشيت.  وخطوة أساسية على طريق طويل.

 النضال ينتصر على القمع

انتخابات الجمعية التأسيسية ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس والمحافظين، التي جرت يومي 15 و16 ايار 2021 مثلت هزيمة لقوى اليمين في البلاد وللأحزاب التقليدية بشكل عام.

حصل اليمين واليمين المتطرف المتجمع في قائمة واحدة على 37 مقعدًا فقط من مجموع مقاعد الجمعية التأسيسية البالغ 155 مقعدًا. وفشل التحالف اليميني في الحصول أكثر من ثلث الجمعية التأسيسية، اي ما لا يقل عن 52 عضوا ، ليمتلك الثلث المعطل ويستخدم حق النقض عند التصويت على صياغة مشروع الدستور الجديد.

وعوقبت أحزاب التحالف الحكومي السابق بشدة، وحصل الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي كان لديه عدد من رؤساء البلديات، على مقعدين فقط. واعترف أعضاء الحزب الواحد تلو الآخر بفشل حزبهم. وبعد إعلان النتائج، انسحبت المرشحة الديمقراطية المسيحية خيمينا رينكون من السباق الرئاسي المقبل. لقد اختفى المركز الليبرالي الجديد عمليا من المشهد السياسي.

وعلى عكس كل التوقعات، حققت قوى اليسار في تشيلي فوزا انتخابيا شاملا وجاء انتصار اليسار المفاجئ في انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية وكذلك في انتخابات برلمانات المناطق، والانتخابات البلدية، واستطاعت شخصيات يسارية اشغال مراكز متقدمة في العديد من المناطق.

وحقق تحالف “ثابتون على الكرامة” الذي يضم الحزب الشيوعي وجبهة أمبليو اليسارية نجاحًا مفاجئًا. لقد حصل التحالف على 28 مقعدًا في الجمعية التأسيسية.  وحصلت قائمة "الموافقة" التي تمثل قوى يسار الوسط على 25 مقعدا، وحصل غير الحزبيين، الذين يمثل معظمهم الحركات الاجتماعية على 48 مقعدا. وخصصت 17 مقعدا لسكان البلاد الأصليين (الهنود الحمر). وهكذا، حققت القوى المناهضة لليبرالية الجديدة نسبة الثلث المعطل، التي طال انتظارها، وسيكون لها دور حاسم في صياغة مشروع الدستور، وتثبيت المزيد من مطالبها في تعميق الديمقراطية والحقوق الاجتماعية الأساسية وحماية البيئة.

 قال توماس هيرش، أحد منسقي قائمة "ثابتون على الكرامة": "لم يتوقع أحد مثل هذه النتيجة، أولئك الذين يدعون ذلك الآن يكذبون. بالطبع، حلم الكثيرون منا بهذه النتيجة". ويضيف „من الواضح أن الحصول على أكثر من الثلثين يجب أن يجعل من الممكن ليس الغاء الأجزاء غير الديمقراطية في الدستور النافذ فقط، بل تحويله ايضا إلى دستور حديث ذو رؤية للمستقبل. إنه أول دستور في العالم يكتبه مجلس يتألف من أعداد متساوية من الرجال والنساء وبتمثيل قوي للسكان الأصليين".

ويفترض أن تتم صياغة الدستور الجديد في غضون تسعة أشهر، قابلة للتمديد لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وسيتم إقرار مشروع الدستور الجديد في استفتاء عام 2022. ومن الواضح ان دستور 1980، الذي أراد بينوشيت بموجبه تأبيد نظام الليبرالية الجديدة في تشيلي، سيصبح قريبًا من التاريخ.

 انتخابات المناطق والبلديات

لم ينهر اليمين واليمين المتطرف في انتخابات الجمعية التأسيسية فقط، اذ. لم يكن الأمر مختلفًا في الانتخابات المحلية. حيث فاز المرشحون اليساريون والشيوعيون بأهم بلديات البلاد، بدءا من العاصمة سانتياغو دي تشيلي. وقال القيادي الشيوعي ماركوس بارازا، إن القوى المناهضة للليبرالية الجديدة قد اكتسبت المزيد من المساحات على المستوى المحلي أيضا، لا سيما الشيوعيين ، الذين ضاعفوا عدد مقاعدهم في المجالس البلدية.

 تولى رؤساء البلديات اليساريون مهام مناصبهم في عدة بلديات مهمة. وفي العاصمة سانتياغو، انتصرت المرشحة الشيوعية إيراجي هاسلر على خصمها اليميني فيليبي أليساندري. وهذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها الشيوعيون المركز السياسي في البلاد. يذكر ان الحزب الشيوعي ومنظماته الطلابية والشبابية لعبت دورا مؤثرا ليس في الحراك الاحتجاجي الأخير في تشرين الأول 2019، بل أن كوادره الطلابية تصدرت الاحتجاجات الكبيرة التي اجتاحت البلاد منذ عام 2011.

ومباشرة بعد انتخابها، قالت العمدة الجديدة: "نأمل أن يكون ما يحدث في سانتياغو اليوم مقدمة لما سيحدث على المستوى الوطني. لدينا اليوم فرصة تاريخية. في هذه اللحظة المهمة للغاية سنحصل على دستور جديد وسنجري أيضًا تحولًا في مناطق بلدية سانتياغو من أجل كرامتنا، وتحقيق ظروف معيشية جيدة، في هذه اللحظة التاريخية من التحول. سنبني بلدية للناس. نحن في حالة نهوض جيدة".

 وخاطبت حكومة اليمين الحالية بالقول، ان على الرئيس بينيرا الاستقالة "أعتقد أن بينيرا يمثل اليوم مشكلة للبلاد، وبقاؤه يخلق استفزازًا دائمًا. وأعتقد كان ينبغي على الرئيس أن يستقيل منذ فترة طويلة، وأعتقد أن لائحة الاتهام الدستورية يجب أن تكون أداة أيضا لأبعاده".

وفي منطقة فالبارايسو، فاز الناشط البيئي رودريغو مونداكا بموقع حاكم المنطقة بعد حصوله على 43,7 في المائة، وفي جولة الانتخابات الأولى. وأصبح معروف عالميًا، بسبب دوره في النضال ضد خصخصة المياه، وضد ملاكي مزارع الأفوكادو الكبار. ويعد انتصاره إعلان حرب على ما يسمى ببارونات الأفوكادو، الذين استولوا على قرى ووحدات إدارية بأكملها وشوهوا السياسات المحلية

 زعيم الحزب الشيوعي: لقد ضاعفنا اصواتنا

 قال السكرتير العام للحزب الشيوعي، لوتارو كارمونا، " إذا ما اعتمدنا نتائجنا في بلديات المدن، فيجب أن نكون أحد أكثر الأحزاب تمثيلا"، وأشار الى فوز الشيوعين برئاسة 7 بلديات إستراتيجية، بما في ذلك عمدة العاصمة، التي يسكنها ثلث سكان البلاد. ويمتلك الحزب الشيوعي الان ما مجموعه 157 عضو في مجالس المدن وبلديات لقد رفع الشيوعيون قوتهم التصويتية الى 560 ألف صوت، وضاعفوا قوتهم التصويتية في معدل المستوى الوطني.

وكان القائد الشيوعي قد صرح في 20 أيار للجريدة المركزية للحزب الزيغلو: "ليس لدي شك في أن هناك علاقة مباشرة بين النضال السياسي والاجتماعي والنضال الانتخابي، الذي يضع التغلب على النظام الليبرالي الجديد في مركز اهتمامه، ويدعو إلى تغييرات عميقة وتغييرات هيكلية ودستور جديد. لا ينتج النضال الانتخابي تغييرات إذا لم يكن مرتبطًا بميادين أخرى للنضال السياسي والاجتماعي، من الخطأ الاعتقاد بان القلم وقطعة الورق لوحدهما يغيران اللوحة السياسية بشكل كبير".

يعتقد ماركوس بارازا أن الانتصار في سانتياغو يعزز فرص المرشح الشيوعي، لانتخابات رئاسة الجمهورية، دانييل جادو. إن الانتخابات في سانتياغو، التي يعيش فيها حوالي ثلث مواطني تشيلي، لها "أبعاد وطنية" وهذا النصر من شأنه تفكيك الخطاب المعادي للشيوعية، الذي يدعي بأن الناس لن يصوتوا للشيوعيين في مثل هذه الانتخابات الحاسمة.

ومن جانبه قال دانييل جادو، بعد انتخابه عمدة لمدينة ريكوليتا، “اليوم بدأت إمكانية احداث تغيير حقيقي في تشيلي”. وتعتبر نتيجة الانتخابات مؤشرا قويا لنتائج انتخابات الرئاسة المقبلة التي ستجري في تشرين الثاني المقبل والتي يعتبر فيها المرشح الشيوعي الأوفر حظًا وفق آخر استطلاعات للرأي

 وتعد النتائج أكبر الانتصارات التي حققها اليسار منذ فوز الجبهة الشعبية الموحدة بقيادة الزعيم اليساري سلفادور أليندي، الذي استشهد في القصر الرئاسي وهو يقاوم انقلاب 11 أيلول 1973 الفاشي.

وحتى اليوم، يعتبر الرئيس اليساري سلفادور أليندي، الذي قتله الانقلابيون مصدر إلهام للمستقبل بالنسبة للكثير من التشيليين، مما يعزز أملهم في مجتمع عادل. وفي النهاية، يتعلق الأمر باستعادة الكرامة وحقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية. لذا فمن المنطقي أن يقرأ المرء اقول أليندي على الجدران: "التاريخ ملك لنا، والشعوب هي التي تصنعه".

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل