علي شغاتي

صادقَ مجلس الوزراء خلال جلسته في الأسبوع الماضي، على مشروع قانون مجلس الإعمار، الذي يعتقد مستشار رئاسي، انه سيوفر فرص عمل للخريجين.

وربط عضو في مجلس النواب تحقيق أهداف المجلس بتحقيق إصلاحات سياسية وادارية، فيما بين نائب آخر أن مشروع القانون خلق جدلاً بين الكتل السياسية، فالبعض مع تعزيز صلاحية الحكومة في ملف الاعمار وآخر رافض لذلك.

ويرى خبير اقتصادي أن مجلس الأعمار هو بديل لهيئة الاستثمار التي فشلت في أداء مهامها.

بيان رئاسي

وذكر بيان رئاسي "أن مشروع القانون الذي تم اعداده بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء، يهدف الى إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية".

توفير فرص العمل

وفي السياق، قال مستشار رئيس الجمهورية احمد داود، لـ "طريق الشعب" أن "مشروع قانون مجلس الأعمار سيسهم في توفير فرص العمل لخريجي الجامعات من خلال تأهيلهم وتدريبهم، وكذلك الاستفادة من الموارد المالية للبلد، وإقامة مشاريع تعتمد على الاستثمار المباشر وغير المباشر بعيدا عن أموال الموازنة العامة، موكداً، أن العوائد المالية للقانون في حالة إقراره يمكن لها أن تسهم في تطوير العراق، اقتصادياً، وعمرانياً".

تحقيق الأهداف مشروط

من جانبه قال الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "تشكيل مجلس الإعمار وتحديد صلاحياته وسلطاته واختصاصاته وهيكليته والمعايير العلمية والمهنية والمواصفات الشخصية لمن يتولى إدارته ويكون عضواً فيه، خطوة إيجابية مهمة توفر الأطر المؤسسية السليمة لقيادة وإدارة عملية الإعمار وبناء القواعد الارتكازية للتنمية".

وشدد على أن "تشكيل المجلس يمثل حلقة أساسية لإطلاق الجهد التنموي، لكنه لا يحقق أهدافه ما لم يقترن بالإصلاحات السياسية والإدارية الأخرى بعناصر السياسة الاقتصادية التي يجب أن تتلازم مع تشكيله، ومن أهم الإجراءات المطلوبة تخصيص نسبة ثابتة من الريع النفطي لأغراض الاستثمار، ففي الخمسينات كان يخصص له أكثر من 75 في المائة من إيرادات الموارد النفطية".

هيكلية المجلس

بدوره، بين النائب ديار عبد الله، لـ "طريق الشعب"، أن " تشكيلة المجلس ستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومدير تنفيذي وعضوية وزراء النفط والتخطيط والمالية، بالإضافة الى أمين عام مجلس الوزراء، وخمس شخصيات من القطاع الخاص مختصين في شؤون الإعمار وإدارة المشاريع الكبرى والأعمال والاستثمار، وأن أهدافه الرئيسة إنجاز المشاريع الكبيرة وديمومة العمل فيها ومتابعة تنفيذها".

قبول ورفض

وأكد عبد الله، أن "مشروع قانون مجلس الإعمار خلق جدلا بين القوى السياسية"، مبينا أن "من يدعمون المشروع يرون أن المركزية في ملف إعمار العراق وتوحيد كل المشاريع الاستراتيجية والعقود والإعلان أمر جيد، والمنتقدين له يرون أن فيه مركزية مقيتة، وتذهب باتجاه وضع الصلاحيات في بغداد حصراً، ما يعني سحب الكثير من صلاحيات المحافظات إضافة الى ما سيخلقه من تداخل مع وزارات الإعمار والتخطيط والمالية.

تجربة قديمة

من جانب آخر، يرى الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان أن "مجلس الإعمار ليس جديدا على العراق وكان موجودا في بداية عام 1950، والهدف منه هو استقطاع جزء من الثروة النفطية، وعدم صرفها جميعا في الموازنات، من اجل استخدامها في بناء مشاريع استراتيجية كبيرة تدوم أكثر من سنة واحدة، ومن اهم إنجازات مجلس الإعمار في السابق هو سد دوكان ودربندخان".

تعديل مسودة مشروع القانون

وأضاف أنطوان، في تصريح لـ"طريق الشعب"، أن "مشروع القانون بحاجة الى تعديلات من حيث المهام والأهداف، من اجل عدم حدوث تداخل في الصلاحيات بين المجلس والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية". موضحاً، أن "السبل الكفيلة لحماية المشروع من الفشل هي وجود الإرادة الحقيقية في البناء والإعمار التي نفتقدها حاليا وتعتبر ضرورية في أنجاز المشاريع، مع توفير كادر حقيقي لتنفيذ المشروع يتميز بالكفاءة والنزاهة والإخلاص، وضمان عدم تحزبهم من اجل ابعاد المجلس عن هيمنة الكتل السياسية والأحزاب المتنفذة.

بديل مناسب

ويشير الخبير الاقتصادي الى أن "مجلس الاعمار هو جهاز تنفيذي، بديل للهيئات الاستثمار التي فشلت في أداء مهامها، وان مجالس المحافظات الذي كان من المفترض أن تكون حكومات اقتصادية، لكنها تحولت الى حكومات سياسية مقسمة بين الأحزاب، ولم تنجز شيئا، واستمرار فضائح الفساد المنتشرة فيها يجعلها عاجزة تماما عن تقديم ما هو مطلوب منها، ولكن وجودها الدستوري يجعل من الصعب إلغاؤها.