وافقت الحكومة الالمانية على مشروع القانون السيئ الذي قدمته السيدة فيزر وزيرة الداخلية الذي يسمح بالإسراع في تسفير اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم بالاتفاق مع بلدانهم والسماح للشرطة والجهات الأمنية بتفتيش مقرات إقامة اللاجئين دون إعلام مسبق ووضعهم تحت التوقيف لمدة ٢٨ يوم بدلا من ١٠ أيام لحين تسفيرهم، ويقوم البرلمان الألماني حالياً بمناقشة القانون لاقراره على وجه السرعة.

 نحن في التجمع الديمقراطي العراقي في المانيا نقف بقوة ضد إقرار هذا القانون السيئ الذي سيؤدي إلى الترحيل القسري لمئات الآلاف من اللاجئين مع عوائلهم وأطفالهم وتعريضهم للمخاطر الجمّة، دون الاخذ بنظر الاعتبار الاسباب التي دعتهم إلى ترك بلدانهم، إن حل مسألة تدفق اللاجئين لايتحقق بسّن هكذا قوانين تتنافى مع حق الانسان في العيش بحرية وسلام وكرامة بل بأيقاف تدفق السلاح ونهب الثروات الطبيعية وعدم التدخل في شؤون البلدان الفقيرة والتي تعاني من التوترات الدينية والعرقية. إن ترحيل اللاجئين العراقيين سيعرض الكثير منهم للملاحقة والاعتقال بل ربما للتصفية الجسدية من قبل المليشيات المسلحة وخاصة الناشطين السياسيين وأصحاب الرأي المعارض للمنظومة السياسية الحاكمة، لذا نطالب الحكومة الألمانية بسحب هذا القانون المجحف وعدم إقراره والكف عن سياسة الكيل بمكيالين وإيقاف الدعم السياسي والعسكري للأنظمة الدكتاتورية والرجعية التي تضطهد شعوبها وتحرمهم من أبسط مقومات العيش الكريم وتسبب في هجرة الملايين من البشر.

لا للترحيل القسري .. لا للرضوخ لإرادة اليمين المتطرف .

التجمع الديمقراطي العراقي في المانيا

الاربعاء 25 تشرين الاول 2023