/
/

عامر عبود الشيخ علي

في باكورة اعماله، نظم تجمع (شارع المتنبي الثقافي)، وبالتعاون مع جمعية المواطنة لحقوق الانسان ندوة ثقافية بعنوان (التعليم الاهلي حاضره وآفاق ترسيخ المستوى العلمي)، يوم الجمعة 2018/6/22، في المركز الثقافي البغدادي في المتنبي، قدمتها الأكاديمية الدكتورة جبرا الطائي.
ادار الندوة الحقوقي محمد حسن السلامي، رئيس جمعية المواطنة لحقوق الانسان، قائلا (تشكل تجمع شارع المتنبي، يضم عدد من الناشطات والناشطين، وخطط لنفسه ان يكون له فيما بين جمعة واخرى، محاضرات متنوعة في الثقافة والجانب العلمي الخاص بزوايا المجتمع العراقي، وتكون نشاطاته بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة)، معرفا الجمهور بالسيرة الذاتية للمحاضرة.
وقد سلطت د. جبرا الطائي الضوء على العملية التربوية واهميتها في بناء مجتمعات متحضرة ومتمكنة علميا، وايضا تحدثت عن بداية العملية التعليمية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية ومراحلها المختلفة، وما انتجت لنا من شخصيات علمية وثقافية كبيرة، منها اول وزيرة واول طبيبة واول قاضية، مما يدل على رصانة التعليم والتعليم العالي في العراق.
وبينت د.الطائي "في فترة الحكم الملكي كان هناك اهتمام بالتعليم الاهلي وكانت هناك كليتان اهليتان هي كلية بغداد والجعفرية التي تغير اسمها بعد ذلك الى الجامعة المستنصرية، مضيفة "اما بعد ثورة تموز انحسر التعليم الاهلي بسبب نوعية النظام الذي يميل للاشتراكي والاهتمام بالقطاعات الحكومية، اما في فترة الستينيات اخذ هذا الانحسار ينفرج وتأسست كليات ومدارس اهلية، ولكن ضمن ضوابط وقوانين وجاءت هذه القوانين من اجل ان يكون التعليم رصينا ويخدم المجتمع، ويكون التعليم الاهلي موازيا للتعليم الحكومي لكي يعزز العملية التربوية، وكذلك كانت هناك ضوابط يعتمد عليها عند تأسيس المدارس والكليات الاهلية، واهم هذه الضوابط المواطنة والولاء للوطن حتى وان كانت هناك جامعة دينية، والشيء المهم ان تكون ضمن المؤسسين التسعة منظمات مهنية مثل نقابة المعلمين وغيرها.
واكدت د. جبرا ان الحروب في الثمانينيات وبعده الحصار الاقتصادي أثر على التعليم وكان بداية لتدهوره، مما اتاح للتعليم الاهلي بالتمدد، فمنذ التسعينات ولغاية عام (2006) كانت هناك بحدود ستة عشر جامعة وعدد كبير من المدارس الاهلية، وهذا مؤشر على انحدار التعليم الحكومي وتدهوره، اما بعد عام (2006) وصل عدد الجامعات الى ست وستين جامعة، 50% منها في بغداد والباقي متوزعة على محافظات العراق، وهذا يؤكد ان التوسع الافقي للجامعات الاهلية جاء على اساس ربحي وليس على اساس علمي، اذ لم يكن هناك دراسة لحركة المجتمع وحاجة المجتمع لأي اخصاص.
وفي حديث للطائي عن طبيعة التعليم في داخل الجامعات الاهلية وعدم وجود مختبرات قادرة على توصيل المادة العلمية وقلة الاساتذة المحاضرين بسبب منع الجمع بين التدريس الحكومي والاهلي من قبل الاساتذة، مما دعى المدرسون في الجامعات الحكومية الى التقاعد والعمل في تلك الكليات، وكان هذا ايضا سبب في تردي التعليم الحكومي، اضافة الى عمليات بيع الشهادات او التلاعب بدرجات الطلاب لغرض دفع مبالغ مالية اضافية، والشيء المهم ان اغلب من يتعين في المؤسسات والشركات وخاصة خريجي كليات الطب والصيدلة في الجامعات الاهلية، لا يتم اختبارهم، وهذا خلل كبير لما له تماس مباشر مع صحة المجتمع، واصبحت القضية ربحية وليس لها علاقة بالرصانة العلمية في تلك الجامعات.
اما بخصوص البحوث العلمية اشارت د. جبرا "عند تقديم الطالب او الباحث بحثا عليه ان يتحمل كل تكاليفه الباهظة، وكذلك البحث عن مختبرات لهذا البحث مما يولد هذا الامر إحجام عند الكثير ممن يريد ان يقدم بحثا بسبب التحديات المادية، والتي من واجب الدولة ان تتكفل بها، وهذا في المؤسسات الحكومية فما بال التعليم الاهلي.
وفي الختام لابد من تقنين عدد المدارس والكليات الاهلية، وان تكون ضمن ضوابط وقوانين صارمة لرصانة العملية التربوية، وليكون التعليم الاهلي موازيا للتعليم الحكومي ومشاركا في التطوير العلمي والمعرفي في البلاد.
من جانبهم، اغنى الحضور الندوة بمداخلاتهم الايجابية التي عبرت عن معاناتهم من تدني التعليم الحكومي وهيمنة المدارس والكليات الاهلية والتدريس الخصوصي.
هذا وقد شهدت الندوة حضورا نوعيا كبيرا ضم مختلف شرائح المجتمع.

22/6/2018

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل