/
/
/

عامر عبود الشيخ علي
ضيّف "تجمع شارع المتنبي" الثقافي، صباح الجمعة الماضية، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكوفة د. كامل علاوي، الذي تحدث في ندوة عنوانها "الدولة والموازنة العامة لسنة 2019".
الندوة التي التأمت على "قاعة مصطفى جواد" في المركز الثقافي البغدادي بشارع المتنبي، والتي حضرها رئيس التجمع د. علي مهدي وحشد من الخبراء الاقتصاديين والمثقفين والاعلاميين، أدارها د. عودت الحمداني، مفتتحا إياها بتقديم نبذة عن موضوعها وأهميته في التعريف بمحتوى الموازنة العامة لسنة 2019.
الضيف، وفي مستهل حديثه، ذكر انه بعد التغيير 2003 وتبدل النظام السياسي، أصبحت هناك حاجة الى اطار فكري يتلاءم مع هذا التغيير ويتناغم مع السوق العالمية.
وأضاف قائلا ان نظم العولمة تركز على مقاومة مفهوم الدولة الامة، وان سلطة الائتلاف التي قدمت إلى العراق عام 2003، أنهت هذا المفهوم، وفرض مفهوم دولة المكونات، موضحا ان العراق وبما انه يعتمد في حركة اقتصاده على النفط "فلا بد أن يكون هناك انتقال من الريع المركزي إلى الريع الليبرالي. لذا لا بد من الاندماج مع السوق العالمية. وبهذا فإن توصيفنا للنظام الاقتصادي هو اقتصاد دولة مكونات واقتصاد ريعي ليبرالي، يوضح ان العولمة هي من يحرك الاقتصاد العالمي، بمؤسساتها: البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومركز التجارة العالمية، وكذلك الشركات المتعددة الجنسات".
وتابع قائلا ان هذا الأمر يؤدي الى صراعات على الموازنة "لذلك فإن هناك صراعا مناطقيا حتى على موازنة 2019، وهذا واضح في تصريحات بعض نواب المحافظات".
وبيّن د. علاوي ان "قانون الادارة المالية للدولة العراقية رقم 94 لسنة 2004، يشير الى ان إعداد الموازنة العامة يعتمد على خطط التنمية والسعي الى استقرار الاقتصاد الكلي، والعمل على ضمان وتقوية الوضع المالي للعراق وتقليل التذبذب في الانفاق العام، وتحقيق تراكم في الدخل الاجمالي، على أن تستند الموازنة على تنبؤات دقيقة لإيراد الدولة من النفط، والانتاج النفطي والضرائب".
وتحدث الضيف عن النفقات العامة في العراق، موضحا انها "بدأت بالانخفاض منذ موازنة عام 2015 بسبب تدهور اسعار النفط، واستمر الأمر حتى موازنة 2018، ثم ارتفعت النفقات بشكل اكبر في الموازنة التقديرية لعام 2019، وبلغت 128.443.052 مليون دينار، خصص منها مبلغ 11.188.062 مليون دينار لتسديد اقساط الدين الداخلي والخارجي".
ولفت د. علاوي الى "ان الموازنات العامة بعد 2003 أعدت بعجز ظاهري استمر حتى موازنة عام 2019، مبينا ان العجز بلغ 25.414.065 مليون دينار، وانخفض بشكل كبير الى 12.514.516 مليون دينار في موازنة عام 2018، لكنه عاد الى الارتفاع وبشكل حاد، فبلغ 22.873.366 مليون دينار في موازنة 2019".
وانتهى الضيف في حديثه إلى ان "الاقتصاد العراقي لم يتخلص من صفته الريعية منذ مناصفة الارباح مع الشركات النفطية عام 1952. إذ بقيت هذه الصفة ملازمة له"، وانه "على الرغم من الدعوات التي تثار باستمرار، إلى تنويع مصادر الإيرادات، إلا ان الايرادات النفطية بقيت هي المهيمنة على ايرادات الموازنة، ويفترض بالحكومات المتعاقبة بعد 2003، ان تستخدم ايرادات النفط في بناء قاعدة انتاجية متنوعة تستوعب جزءا من مشاكل الاقتصاد العراقي، مثل البطالة. ويتطلب الامر من جهة اخرى تطوير القطاع النفطي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بغية زيادة الانتاج، مع الاخذ بنظر الاعتبار العلاقة مع منظمة البلدان المصدرة للنفط، وحاجة السوق النفطية العالمية للمحافظة على اسعار النفط".
وتخللت الندوة مداخلتين قدمهما كل من الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ومدير "شركة سومر" السابق د. فلاح العامري.
وفي الختام قدم د. علي مهدي شهادة تقدير باسم التجمع إلى د. كامل علاوي.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل