/
/

وصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبدالسلام المالكي الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بانها موازنة قروض وضرائب بامتياز. لافتاً الى ان المادة 14 من الموازنة تضمنت قروضاً وضرائب بما نسبته 33 تريليون دينار. مبيناً ان مجلس النواب حين مرر الموازنة فقد عمل على تمريرها بارادات خاصة وبطرق الحيلة الشرعية. ويشير المالكي الى ان الحكومة لديها منافذ اخرى تستطيع من خلالها الحصول على ايرادات الموازنة اكثر مما تستحصله من فرض الضرائب. موضحاً ان هناك تبويبات غير ضرورية بالموازنة من الممكن الغاؤها او تقليصها بدل اثقال كاهل المواطن بضرائب جديدة خاصة ان الوضع في السوق يعاني حالة ركود اقتصادي. ويضيف ان الحكومة اتبعت اسلوب دفع الضرر بضرر آخر يتحمله المواطن من خلال الآليات التي وضعتها باعداد الموازنة.
*
كشف رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية القاضي رحيم تومان هاشم ان اكثر من 1800 أمر القاء قبض بحق مطلوبين في محافظة ميسان لم ينفذ، عازياً ذلك الى ضعف الاجهزة الامنية وسطوة القوانين العشائرية على المحافظة. وعن سبب عدم ملاحقة المجرمين ومرتكبي حوادث القتل اكد هاشم ان الكثير من افراد الاجهزة التنفيذية وعلى رأسها الامنية هم عشائريو الانتماء اكثر من اي انتماء آخر والسبب الثاني يكمن في عدم قدرة هذه الاجهزة على اداء عملها مقارنة بقدرة بعض العشائر والبيوتات حيث يوجد نحو 1800 أمر القاء قبض لم ينفذ حتى الآن.
*
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في تصريح صحفي ان الوزارة نفذت مسحاً بمحورين الاول عن طريق الصور الفضائية والآخر ميدانياً من خلال لجان عملت على تفقد مناطق العشوائيات وتم تثبيت حدودها واماكنها وعدد سكانها. مبيناً ان نتائج المسح اظهرت ان عدد العشوائيات في عموم العراق يقترب من 4 آلاف عشوائية وان عدد السكان بلغ ثلاثة ملايين و 400 الف انسان وان عدد المساكن التي انشئت على العشوائيات 521 الف مسكن.
*
كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي في تصريح لـ(المدى) عن شمول اكثر من اربعين سياسياً مداناً بعمليات هدر واختلاس للمال العام في اجراءات قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل