/
/

في العام 2014 ذهبت إلى مركز تحديث بطاقات الناخب في منطقتنا ببغداد، لاستلام بطاقتي الانتخابية وبطاقات عائلتي، وكان من المفترض أن أحصل على بطاقتي شأن أفراد عائلتي كمواطن له حق المشاركة في الممارسة الديمقراطية، لأن المسؤول عن "كابينة" توزيع البطاقات أخبرني بأني لا استطيع الحصول على بطاقة انتخابية، كون اسمي غير موجود لديهم، وطلب مني مراجعة المركز بعد أيام، لأن هناك وجبة أسماء جديدة ستصلهم، لعل اسمي يكون بينها.
راجعت المركز بعد أيام، وتفاجأت مجددا بعدم ورود اسمي ضمن الأسماء الجديدة. فبقيت أراجع بين فترة وأخرى، ولكن دون جدوى، حتى حلت فترة الانتخابات، وحرمت من المشاركة فيها، وفقدت حق التصويت!
في العام 2015 تم تحديث معلومات الناخبين. فراجعت المركز لتحديث معلومات عائلتي، وشرحت للموظفين مشكلتي وما جرى معي في العام السابق، فقاموا بتسجيل المشكلة، ثم حدثوا معلوماتي واضافوا اسمي مجددا إلى أسماء أفراد عائلتي، بعد ان التقطوا لي صورة شخصية وأخذوا بصمتي، وتسلموا مني نسخا من مستمسكاتي الأربعة. وقد أبلغوني وقتها بأنني سأتسلم بطاقتي الانتخابية في العام 2018، وزودوني بوصل استلام.
وبحلول العام الجاري 2018، راجعت المركز الانتخابي، وتسلمت البطاقات المحدثة لأفراد عائلتي، مضافة إليها المواليد الجديدة، إلا ان بطاقتي لم تكن بينها. سألت الموظف عن السبب، فأخبرني بأن علي تحديث معلوماتي لعدم ورود اسمي لديهم!
ومجددا، أعادوا الكرة التي حصلت في العام 2015، وأخذوا مني المستمسكات والمتعلقات الأخرى من أجل تسجيل اسمي وتحديث معلوماتي، وزودوني بوصل استلام. فسألتهم عن موعد استلام البطاقة؟ فأجابني الموظف عد في العام 2022! وبذلك سأفقد حقي في التصويت في الانتخابات القادمة.
إن ما حصل معي لم يكن أمرا غريبا، بل انه تكرر مع الكثيرين غيري، الامر الذي يضعنا أمام جملة تساؤلات. فهل ان الانتخابات ليست ذات أهمية، حتى يشوب إجراءات المشاركة فيها الروتين واللا أبالية؟ وهل أن هناك جهات ما تعمد إلى عرقلة المسألة بهذه الطريقة لدواع ما، كأن تستفيد من انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات، أو تقوم باستغلال اسمي لصالح مرشحيها!؟
أضع هذه المشكلة أمام أنظار مفوضية الانتخابات، لعلها تتخذ إجراءات عاجلة في سبيل حلها!

تنزیل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل