/
/
/

تعتبر الطرق بأنواعها كافة واستخداماتها الاقتصادية ، من الاصول فوق الارض المتحققة من اصول مطمورة تحت الارض بما فيها من موارد التي تصب في تحريك الانشطة الاقتصادية على اختلافها وتعظيم قيمها المنتجة بالاضافة الى ان مخرجات طرق المواصلات هي نوع من الخدمة التي تستلزم توسيعها وتحسينها باستمرار . فهل اولت البرامج الحكومية منذ عام 2003 ما يكفي من الاهتمام بهذه الخدمة؟
ويمكن القول في ضوء تتبع واقع طرق المواصلات البرية خاصة، انها قد واجهت سلسلة من اعمال التدمير والإهمال منذ حروب الثمانينات والتسعينات المقترنة بحصار التسعينات مرورا بسياسة الاهمال من قبل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد عام 2003 والتي صدعت رؤوسنا بالحديث عن البرامج الاقتصادية التي لم تخرج في جوهرها عن المبادئ التي وضعها الحاكم الاداري الامريكي بريمر . فقد توقفت عمليات الصيانة لهذه الطرق وخاصة الخارجية منها مما عرضها الى التقادم والتآكل وزاد من ذلك اعمال التخريب الارهابية مثل التفجير بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة والعمليات الحربية التي كانت تجري على امتداد الطرق الخارجية بالاضافة الى تعاظم نقل الاحمال الثقيلة من البضائع ومواد البناء مما يتعارض مع طاقة هذه الطرق على تحمل هذه الاوزان خلافا للتعليمات الهندسية التي الزمت وسائط النقل على خضوعها لمقاييس الوزن التي يفترض تواجدها على الطرق الخارجية للتثبت من اوزان المواد المحمولة وفيما مضى كانت تجبر على القاء حمولتها الزائدة على قارعة الطريق مع فرض الغرامات كعقوبة لمخالفتها التعليمات .
كل هذه الاسباب حولت الطرق البرية الخارجية الى خطوط ارضية متموجة اشبه بالسواقي الزراعية والى مطبات وعوائق يتعذر النقل الا من خلالها وتسببت في كوارث مميتة طالت مستخدمي الطرق من المسافرين في مختلف انواع السيارات ويبدو ، ان المواكب الحكومية الأسطولية سواء من رؤساء الحكومة او الوزراء او بقية المسؤولين الحكوميين او من النواب وحتى وزارة النقل المباشر عن اصلاح هذا الخراب ، لم يعنهم هذا الامر من قريب ابو بعيد وما يترتب عليه من اثار مادية وبشرية . وهذا الخراب يشمل كافة الطرق السريعة التي تربط بين بغداد العاصمة وبقية المحافظات القريبة منها والبعيدة وخاصة طريق بغداد الموصل وطريق بغداد كركوك وطريق بغداد البصرة وغيرها .
ان هذا الخراب افرز ضررا كبيرا في عملية التدفق السلعي والانتاجي ما بين مراكز الانتاج والاستهلاك وتعاظم في التكاليف والاسعار فضلا عن اعاقة عملية التنمية الاقتصادية بكاملها والى تهديد خطير للطاقات البشرية فإحصاءات وزارة الصحة تشير الى ان عدد ضحايا الحوادث المرورية بلغت خلال السنوات العشرة الاخيرة 100 الف مواطن بين قتيل ومصاب ، فيما بلغ عدد القتلى منهم 22952 مواطن و79 مصاب مما يشكل الخطر الثاني بعد الارهاب. وفي عام 2017 ارتفعت نسب الحوادث 0,7 في المائة عن العام الذي سبقه مما يتعين على الحكومة الجديد مهمة معالجة هذا الدمار اللعين . وفِي هذا الشأن نرى :
1.
اجراء كشف سريع من قبل لجنة عليا تتشكل من مهندسي الطرق العاملين في الوزارات الحكومية وتقديم التقارير المفصلة عن حالة الطرق القائمة واقتراح الحلول الجذرية لمعالجتها وتقدير التكاليف المطلوبة ومن ثم اسنادها الى شركات عالمية متخصصة عن طريق الاستثمار.
2.
التنسيق بين وزارة الاسكان ووزارة التخطيط ووزارة التجارة ووزارة الداخلية للاتفاق على الاجراءات المناسبة التي تتحملها الوزارات المذكورة مشاركة بوضع الحلول وتقاسم تكاليف اعادة اصلاح هذه البنية المهمة وفق خطة واضحة وملموسة محددة في اهدافها وتوقيتاتها.
3.
العمل على نصب موازين على الطرق الخارجية تتولى قياس الاحمال وفق قواعد وزنية محددة ووضع التعليمات الواضحة لها من حيث حدود العقوبات المترتبة على المخالفين .
4.
اصلاح سكك الحديد والاكثار من قطارات الحمل لتتولى نقل البضائع الثقيلة وتسهيل اجراءات نقلها بالنسبة البضائع والسلع المستوردة والمنتجة محليا بما يسهل العمليات التجارية ويعظم من ايرادات الدولة ويقلل من تكاليف النقل .

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل