/
/

طريق الشعب
صرح سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، ان الكتل السياسية لم تحسم امرها بشأن المرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، وفيما كشف عن تحفظات لدى تحالف " سائرون" حول آلية اختيار رئاستي الجمهورية والحكومة، شدد على ان خيار "سائرون" بالتوجه الى المعارضة، مازال قائما، وستتم ترجمته على ارض الواقع في حالة استمرار اعتماد نهج المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة وإدارة مؤسسات الدولة، كما كان الحال مع الحكومات المتعاقبة بعد 2003.

مرشحو رئاسة الوزراء

وقال فهمي، لـ"طريق الشعب "انه تم في الأيام السابقة تداول أسماء عديدة لشغل منصب رئاسة الوزراء، من قبل قوى سياسية ووسائل إعلامية، لكن اغلبها تم استبعاده لأسباب عديدة تتعلق تارة بحظوظهم، وتارة بعدم انطباق الشروط عليهم، سواء كانت شروط المرجعية ام شروط السيد الصدر المعروفة بالشروط الأربعين". وأوضح فهمي انه "حتى الآن لم يجر تبني مرشح واحد من اي كتلة او حزب، ومن المفترض في الجلسة البرلمانية المقبلة (الثلاثاء المقبل) أن تتم بلورة موقف واضح بشأن مرشح رئاسة الوزراء"،
وكان الرفيق فهمي قد كشف في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" نشر الخميس الماضي، عن أن "هناك أكثر من 10 أسماء مرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد، لكن لا يوجد مرشح له حظوظ أوفر من مرشح آخر. ونحن في سائرون ليس لدينا عداوة مع أحد، ولكن من يقع عليه الاختيار، لا بد أن يؤمن بالإصلاح"، مؤكدا أن "الأحزاب حتى الآن لم تختر أيا من المرشحين، والبحث جارٍ، ولا أعتقد أن الأحزاب ستتجاوز على الدستور، بل ستحترم التوقيت الدستوري المعمول به في اختيار الرئيس".

تحفظات "سائرون"

وفي السياق ذاته، بين سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في تصريحه "في سائرون لدينا تحفظات على طريقة اختيار رئيس الجمهورية وآلية اختيار رئيس الوزراء الجديد، لأن التوافقات السياسية للأحزاب لا تزال تعمل بنفس منهجها القديم، وهي آلية ليست شفافة أو مدنية حديثة"، موضحا ان "مرجعية النجف طرحت مواصفات، وهي بالأصل مواصفات متداولة، وبالحقيقة هي ضيّقة نسبياً، ولا بد أن تأخذ مدى أوسع وتكون المشاركة فيها أوسع أيضاً. والمواصفات التي طُرحت لا تنطبق على أحد من المرشحين حالياً، ولكن هناك أسماء مطروحة وتتم دراستها حالياً. نحن نبحث عن شخصية مقبولة، سياسياً وشعبياً ودولياً، وتكون جريئة في فتح ملفات الفساد والبدء بالعملية الإصلاحية".

شخصية ذات قاعدة جماهيرية

ولفت إلى أن "رؤية مقتدى الصدر في اختيار الرئيس تتمحور حول أهمية اختيار شخصية ذات قاعدة جماهيرية، تكون عوناً له في الأزمات وخلال فتح ملفات الفساد. ولا نزال في عملية المحاولة والبحث عنه، بالإضافة إلى ضرورة كونه مقبولاً من الأطراف السياسية العراقية".

الكتلة الاكبر

وحول "الكتلة الأكبر"، ذكر فهمي انه "لم يحدث شيء جديد بخصوصها، لأن الامر متروك الى البرلمان ورئيسه، فإما ان يقوم الأخير باتخاذ قرار وإعلان الكتلة الأكبر او تتم احالته الى المحكمة الاتحادية او إيجاد مخرج ما لحسم الموضوع بين تحالفي (البناء) و(الإصلاح والاعمار)". متوقعا أن "حسم الكتلة الأكبر سيتم خلال الاتفاق بشأن مرشح رئيس الجمهورية، اذ انه في حالة حسم موضوع رئاسة الجمهورية ستحصل اتفاقات معينة وتفاهمات ستنعكس على مرشح رئاسة الوزراء".

خيار المعارضة

ورأى الرفيق فهمي، في حديثه لـ"طريق الشعب"، ان "خيار التحول الى كتلة المعارضة، سيتم تبنيه وترجمته في حال استمر اعتماد المحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة، كما جرى في الحكومات السابقة".
واكد الموضوع ذاته في تصريحه لصحيفة "العربي الجديد"، قائلا إن "خيار المعارضة لا يزال الأقرب الى سائرون في حال عدم التوصل إلى تشكيل حكومة إصلاحية"، مستطردا بالقول "ذهابنا للمعارضة السياسية مرهون بعدم تحقق الحد المعقول من متطلبات الحكومة الإصلاحية، ولكن حتى الآن الحوارات السياسية قائمة، وإذا لم نوفّق في تشكيل الحكومة الجديدة على أنها عراقية خالصة، فخيار المعارضة هو الحل".
وأشار إلى أن "البعض يتمنى أن نتجه صوب المعارضة من البداية، أي من بعد إجراء الانتخابات، لكي يعمل هو ومن معه على تسيير الأمور وفق التوافق السياسي والمصالح الحزبية الضيقة، والعودة إلى المحاصصة. وهناك أحزاب تريد من سائرون الاستعجال بالذهاب نحو المعارضة، كي يعملوا على تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب بالطرق القديمة نفسها، لكننا نحاول دفع الأمور لتكون على عكس منهاج المحاصصة، وإذا فشلت جهودنا فإن المعارضة هي وجهتنا".

العلاقة مع ايران

وعن العلاقة مع طهران والتأثيرات الإيرانية على الحكومة الجديدة، بيَّن فهمي، أن "العراق لا يريد رفع الراية ضد إيران ولا غيرها، فهي بلد مجاور ونأخذ بنظر الاعتبار آراءها وتطلعاتها ووجهة نظرها، وهذا الأمر ينطبق على العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية أيضاً"، مستدركاً انه "بهذه الطريقة لن نعادي إيران ولا الأمريكيين ولا أي طرف آخر". واعتبر أن "الحكومة العراقية الجديدة ستكون أكثر استقلالية من الحكومات السابقة، وسنعمل على صناعة توازن في العلاقات الخارجية، وهو هدف مركزي للحكومة الجديدة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل