/
/

نورس حسن
اكد اعضاء في مجلسي البصرة والمثنى، عدم تحقق شيء ملموس على ارض الواقع من الوعود التي اطلقتها الحكومة الاتحادية في اوقات سابقة، لحل المشاكل في المحافظتين، فيما افادت وزارة التخطيط ان الاموال التي خصصها مجلس الوزراء لعشر محافظات، تم اطلاقها بالفعل.
مجرد وعود

وقال علي شداد، عضو مجلس محافظة البصرة، لـ"طريق الشعب"، "نحن في مجلس المحافظة نظم صوتنا الى صوت جماهيرنا في محافظة البصرة. الجميع يعلم خلال الفترات السابقة عمل رئيس الوزراء وجميع الوزارات المعنية باطلاق الوعود الاصلاحية ولكن للأسف الى الان لم يتحقق شيء على ارض الواقع".
واضاف "محافظ البصرة يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في البصرة، وعدم متابعته لقرارات مجلس الوزراء اضافة الى تأخيره بفتح محطات التحلية والتصفية لمركز مدينة البصرة، وعدم اطلاق التخصيصات المالية الخاصة بمشاريع المحافظة، وعدم الايفاء بالوعود التي تعهد بها وزير الموارد المائية بخصوص زيادة الاطلاقات المائية".
تجاهل المعاناة

واردف شداد "كل هذه الامور اليوم متوقفة، ورئيس الوزراء منشغل بتشكيل الكتلة الاكبر وتاركين البصرة تتقلب وتشتعل كل يوم وابناء محافظة البصرة يتظاهرون لكونهم المتضرر الاكبر وهم يتعرضون اليوم الى التسمم بسبب تلوث المياه"، مستطردا "لم يلتزم رئيس الوزراء والجهات المعنية من القوات الامنية ولا محافظ البصرة باحتواء التجاوزات المائية الحاصلة على محافظة البصرة، والمحافظات الاخرى تنعم بوجود المياه لسقي الزراعة وتوفير المياه الصالحة للشرب وغيرها، وما يصل الى البصرة هو عبارة عن ملوثات".
واشار الى ان "محافظ البصرة ذكر ان هناك مبالغ وصلت الى محافظة البصرة لاطلاق المشاريع المعطلة والتخصيصات المالية الخاصة بالمقاولين ولكن هي مبالغ قليلة لا تتناسب مع حجم الكارثة الموجودة في محافظة البصرة والتي يعاني منها ابنائها"، مضيفا "لذلك نقول هناك قرارات ولكن في نفس الوقت هناك تأخير في تنفيذ هذه القرارات، وعلى الحكومة الاتحادية ان تبين من السبب في عرقلة هذه القرارات ولصالح من؟".

مشاريع بحاجة الى وقت

بدوره، قال، جمعة الزيني، عضو مجلس محافظة البصرة، لـ"طريق الشعب"، "خصصت لمجمل المشاريع 97 مليار دينار حاليا كدفعة لمحافظة البصرة، ولكن على المستوى الملموس حاليا لا يوجد شيء، بحكم ان هناك مشاريع تتطلب اشهرا ومشاريع اخرى تحتاج الى سنوات وهذه بالنسبة الى المشاريع متوسطة المدى"، مبينا "في الوقت الحالي هناك زيادة في عدد الاطلاقات وهناك تحركات تجاه تركيا وهناك ضغط على ايران كفتح نهر الكارون جميعها تدخل ضمن اطار زيادة الاطلاقات المائية، ولكن المشكلة هي ان تراكيز الملوحة ما زالت عالية".
ولفت الى ان "التخصيصات تم تحديدها بموجب خطة متكاملة دفعت الى رئاسة الوزراء بخصوص صيانة وتحسين دوائر الماء، الجميع يعلم ان ذلك يحتاج الى آليات بالصرف واحالات لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها"،

وظائف غير واضحة

وبخصوص ملف الكهرباء، ذكر الزيني، "الى الان لا يوجد اي مشروع تمت المباشرة به لتحسين واقع الكهرباء في محافظة البصرة، ولكن كعمل لمتابعة التجاوزات من قبل كوادر الكهرباء متوفرة ويعتبر الوضع افضل مما هو عليه في السابق".
وبِشأن الوظائف، بين انه "الى الان كآلية تعالج مشكلة البطالة ومن هي الجهات التي تقف وراءها غير واضحة. صحيح تم تشكيل خلية ازمة لحل هذه المشاكل، الا ان المواطن لا يشعر بان هناك منجزا على مستوى معين يخص التعيينات"، منتقدا غياب الآلية الواضحة في "تعيين الـ 10 آلاف وظيفة التي تم اطلاقها، كما هناك مشاكل مختلفة صدرت من ورائها، فمرة تتم احالة المتقدم الى مكاتب التشغيل، ومرة يعطون اذنا الى الدوائر بتعويض الدرجات الوظيفية".

تنفيذ مشاريع جديدة

وفي ذي قار، قال عضو مجلس المحافظة، رجاح مطرود، لـ"طريق الشعب"، "هناك مجموعة من المشاريع المتلكئة، وبسبب قرار مجلس الوزراء تم اطلاق الاموال من وزارة المالية الى محافظة ذي قار، اضافة الى الدرجات الوظيفية. وبالفعل قد بدأ العمل عليها، منها مشروع مستشفى الشطرة ومشروع مستشفى الولادة، قبل ايام احدى الشركات قدمت من اجل مباشرة العمل به، اضافة الى ان هناك مشاريع بالفعل تم العمل عليها كمشروع ماء الاصلاح والمجاري".
وتابع مطرود، "هناك مشاريع تابعة الى تنمية الاقاليم تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء وتم تخصيص الاموال لها والتي هي مشروع مجموعة 27 مدرسة تم تحديد مبلغ لها بحدود 5 مليارات دينار ومستشفى الحروق في الناصري ومستشفى الحوراء في الشطرة اضافة الى مستشفى الجبايش".
ومضى قائلا "اما ما يتعلق بالدرجات الوظيفية، فهناك اشكاليات من ناحية الاعداد الكبيرة وهناك خلافات بين محافظة ذي قار ووزارة المالية".

"الأموال اطلقت"

الى ذلك، قال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، لـ"طريق الشعب" انه"بشكل عام جميع المبالغ التي تم اقرارها بموجب قرارات وتوجيهات رئاسة الوزراء، اطلقت لعشر محافظات هي بغداد، بابل، كربلاء، النجف الديوانية، واسط، ميسان، وذي قار، البصرة، المثنى".
واكد ان "صرف هذه الاموال يتوقف على مدى فاعلية الحكومات المحلية في المحافظات في تحديد المشاريع وتحديد المسارات لصرف هذه الاموال، ولكن عمليا تم تحويل هذه الاموال لحساب المحافظات العشر اذ ان مشاريع تنفذ من قبل الحكومات المحلية ومشاريع اخرى تنفذ من قبل الوزارات".

"لم تصرف مبالغ حتى الان"

وفي المثنى، قال غازي الخطيب، عضو مجلس المحافظة، لـ"طريق الشعب"، انه "الى حد اجتماع مجلس المحافظة، الثلاثاء الماضي، لم تصرف اي مبالغ الى محافظة المثنى الى الان".
وقال: "الى الان ما تم اطلاقه من وعود في محافظة المثنى لم يتحقق على ارض الواقع، وما زال ابناء المثنى، ينتظرون الاستجابة الى مطالبهم"، منوها الى ان "جميع خطط البناء والاعمار تم ايصالها الى وزارة التخطيط وهناك مشاريع تم انجازها بنسب معينة، ورئيس الوزراء اثناء مقابلته محافظ المثنى وعد بانجازها من خلال صرف المبالغ اللازمة، ولكن مع هذا لم ينفذ شيء".
واوضح الخطيب، ان "هناك 29 طلبا وعد رئيس الوزراء بتنفيذها ولكن لم يتحرك شيء على الواقع، كمشروع المستشفى الالماني ومشروع ماء المثنى الكبير، اضافة الى مجسرات في وسط المدينة وغيرها من المشاريع المهمة التي هي بحاجة الى مبالغ لإنجازها".
ولفت الى ان "مجلس المحافظة لديه خلية ازمة لمتابعة تنفيذ القرارات اضافة الى محافظ المثنى ومع ذلك لم يخرج شيء من هذا كله لا على صعيد الجهاز التنفيذي ولا على اساس مجلس المحافظة كجهات رقابية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل