طالبت النائب عن تحالف "سائرون"، ماجدة التميمي، الحكومة بالكف عن حملة الاعتقالات التي تمارسها ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وفيما انتقد ناشط مدني عدم السماح للمحامين بالدفاع عن المتظاهرين المعتقلين ومنع ذويهم من زيارتهم، كشفت مفوضية الانسان عن اطلاق سراح 13 متظاهرا في البصرة.

متظاهرون معتقلون بلا محامين

وقال الناشط المدني كاظم السهلاني، في تصريح صحفي، ان "خلية الصقور الاستخبارية التي تبنت عملية القاء القبض على المتظاهرين وفق قرارات صادرة عن القضاء العراقي، لكنها لم تكلف نفسها تطبيق القانون الذي يسمح للمعتقل بتوكيل محام للدفاع عنهم، فضلا عن اتاحة المجال لذوي المعتقلين بزيارة ابنائهم".

"مندسون ومخربون"

وأضاف السهلاني، لإذاعة محلية، ان "مصطلح المندسين والمخربين الذي ورد في بيان خلية الصقور الاستخبارية ليس بجديد، حيث انها اطلقت تلك التسميات منذ اندلاع تظاهرات البصرة في تموز الماضي"، معربا عن اسفه من ان "الجهد الحكومي منصب على اعتقال المتظاهرين دون ان يحرك ساكنا بحق من اطلق النار على المتظاهرين وادى الى استشهاد نحو 16 متظاهرا وسقوط عشرات الجرحى".

واكد السهلاني ان "اعداد المتظاهرين التي فاقت عشرات الالاف يعيق التنسيقيات عن معرفة اسماء المعتقلين جميعهم، الا انه اشار الى ان بعض المعتقلين تربطه معهم معرفة شخصية وهم من المؤمنين بالسلمية خلال مشاركتهم في التظاهرات.

وافادت خلية الصقور الاستخباراتية، الاثنين، ان عملية الاعتقالات نفذت طبقا للضوابط والقوانين المعنية في الدولة العراقية وضمن مذكرات اعتقال قضائية، مؤكدة مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بحقوق المتهمين أثناء التحقيق معهم.

الكف عن الاعتقالات

من جهتها، قالت النائب عن تحالف "سائرون" ماجدة التميمي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، على "الحكومة الكف عن حملة الاعتقالات التي تمارسها ضد المتظاهرين  السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون ومبادئ العدالة الإنسانية".

وبينت "هناك اتصالات ومطالبات تلقتها من قبل شيوخ العشائر في البصرة بخصوص بعض الاعتقالات للمتظاهرين السلميين لا سيما وأن الدستور يضمن حق التعبير عن الرأي بشكل سلمي ومن حق المواطن الاشتراك في التظاهرات والمطالبة بالحقوق المشروعة وبالخدمات الاساسية في ظل النقص الحاد في تقديم الخدمات بجميع المحافظات".

واوضحت ان "التظاهرات السلمية التي انطلقت قبل أسابيع ظاهرة صحية يراد منها تقويم الاداء الحكومي وتصحيح المسارات الخاطئة"، مطالبة بـ"التحقيق والكشف عن المقصرين ومحاسبتهم و الذين رفعت بحقهم ملفات الى هيئة النزاهة منذ سنوات ولم يتم اتخاذ إجراء بحقهم حتى الوقت الحاضر والتجاوب مع مطالب المتظاهرين وحل مشاكلهم بأسرع وقت".

اطلاق سراح معتقلين

الى ذلك، قالت مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة، في بيان مقتضب، "تم اطلاق سراح 13 متظاهراً اعتقلوا سابقاً في محافظة البصرة".

وفي بيان مقتضب اخر صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، جاء فيه إنه "بتنسيق من قبل مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع قائد شرطة البصرة ورئيس استئناف محكمة البصرة تم (الاثنين) إطلاق سراح ١٣ معتقلاً من معتقلي التظاهرات في البصرة على ان يتم تسريع اخلاء سبيل الباقين في اقرب فرصة حال انتهاء الإجراءات اللازمة".

يشار الى المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة اعلنت، في وقت سابق، اعتقال 25 متظاهرا، فيما كشف ناشطون عن اعتقال اكثر من 30 ناشطا في تظاهرات البصرة الأخيرة.