تفاجأنا مع غيرنا الكثير من المواطنات والمواطنين العراقيين بأن مشروع قانون العطلات الرسمية لسنة 2023 الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره لم يتضمن وضع ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ضمن قائمة الأعياد الرسمية، كما لم يحدد اليوم الوطني لجمهورية العراق، فيما أضيفت أعياد جديدة.
لقد سبق أن أحالت الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2008 مشروع قانون للعطلات الرسمية يشتمل على يوم إعلان الجمهورية في 14 تموز، إضافة إلى جميع أيام العطل الأخرى.
إن هذا المشروع مثير للانقسام اجتماعيا وسياسيا، ويتجاهل واحدا من أهم الأحداث في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، يوم انبثاق وميلاد العراق الجمهوري في أعقاب ثورة 14 تموز عام 1958. ومما يثير الاستغراب أن يصدر مشروع العطلات الرسمية بهذه الصيغة من حكومة تؤكد أنها تسعى إلى الحلول وإعلاء شأن الهوية الوطنية وتكريم رموزها والاحتفاء بالمناسبات الوطنية. فالإهمال العمد ليوم 14 تموز يعكس مساعي لطمس معالم الثورة ومحو ذكراها الراسخة في وجدان بنات وأبناء شعبنا، إذ مازالت ملامح إنجازاتها الكبيرة شاخصة تشهد على أصالتها المعبرة عن إرادة ملايين العراقيين الذين استقبلوها بفرح غامر.
فلم تكن ثورة ١٤ تموز حدثا عابرا، ورد فعل انتقامي او إرادوي، بل جاءت كضرورة موضوعية، وحاجة أملتها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهيمنة أقلية حاكمة مستبدة ربطت العراق بالأحلاف العسكرية وانتهجت سياسة معادية ليس لشعبنا فقط، بل ولمصالح وشعوب المنطقة.
إنه لمن العجب أن لا تحتفي الحكومة الحالية بهذه الثورة الكبرى التي حررت البلاد من القيود الاستعمارية وأخرجت العراق من حلف بغداد، وصفت القواعد العسكرية الأجنبية في الحبانية والشعيبة وحررت بلادنا من قيود الإسترليني، واستعادت السيادة والاستقلال الوطنيين. وهذه الثورة لا غيرها هي من سن قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦١، محررة بذلك ٩٩،٥ في المائة من الأراضي العراقية التي كانت خاضعة للشركات الأجنبية الاحتكارية.
فكانت ثورة ١٤ تموز واقعا فرضته تلك الظروف بهدف إنقاذ الوطن والشعب، وهي حققت إنجازات هائلة لعموم العراقيين خلال عمرها القصير.
إن ثورة حررت العراق من قيوده، وأطلقت الفرص ووفرت الإمكانات لبناء عراق جديد، يتوجب أن تكرم مع رموزها الوطنية وأن يحتفى بها، وأن الأخطاء والثغرات والنواقص، لا تحجب حقيقة الثورة وماهيتها وأصالتها ورسالتها وضرورتها، كما هو شأن الثورات الكبرى في العالم.
وأن الحكومة ومجلس النواب مطالبان بالتراجع عن الصيغة الحالية لمشروع قانون العطل الرسمية ومعالجة الثغرات فيه وإعطاء ثورة ١٤ تموز مكانتها اللائقة بها والمستحقة، والاحتفاء بها كمعلم وطني شامخ.
ينعقد في الثالث من ايار القادم المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي العراقي في ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وامنية،داخلية وخارجية، بالغة التعقيد.
فعلى الصعيد الوطني آخذه بالتشكل ملامح و توجهات القوى المهيمنة على قرارات الدولة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وما احدثته وتحدثه من فرز واستقطاب،وما تسببه من اثار سلبية على فئات واسعة من المجتمع ومنها تلك المهمشة والتي هي على خط الفقر أو دونه.
وعلى الصعيد الاقليمي والدولي، تستمر المجازر الوحشية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وسط تصاعد للقوى الرافضة للابادة الجماعية يقابله صمت رسمي ودولي يكتفي بالتفرج على شريعة الغاب والدوس على حقوق الانسان وفي المقدمة منها الحق في الحياة.
أمام هذه التحديات الكبرى والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق الديمقراطيين العراقيين، ينعقد المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي والطموح في ان يلبي تطلعات المدنيين الديمقراطيين وتوقهم الى رص صفوفهم وتعزيزها وترصينها من اجل خوض صراع اجتماعي سياسي على وفق منهج ديمقراطي نستند اليه جميعا في عملنا التراكمي المفعم بالتضحيات ونكران الذات لبناء مستقبل البلد، ومستقبل الأجيال القادمة، حيث اثبتت هذه القوى ثباتها واصرارها على مواقفها المدافعة عن مصالح الشعب والوطن، وبالاستناد أيضا الى الدروس النستخلصة مو تجاربها بحلوها ومرها.
وعلى الصعيد الداخلي لعمل التيار، ومن أجل دحر منظومة المحاصصة الطائفية والقومية وشبكات الفساد واهدار المال العام وإعادة الحياة الى الانتماء على اساس المواطنة لا على تخندقات الهويات الفرعية، لابد من وضع برنامج عملي ملموس وواقعي يؤكد على تعزيز دور الشباب ومشاركتهم الفاعلة في مختلف نواحي وشؤون حياة البلاد من أجل بناء مجتمع عصري متطور، وهم يمثلون فيه النسبة الاكبر من قواه العاملة وموارده البشرية، وكذلك تمكين المراة لادواء دورها كاملا باعتبارها عنصرا رئيسيا في مقياس تطور أي بلد وعلى مختلف الصعد.
فيما تمس الحاجة الى احترام الاجتهادات السياسية في اطار عمل التيار الديمقراطي والالتزام بالمنهج الذي تأسس بموجبه التيار، وضرورة فهم التمايزات فيه بما يجعل الوحدة التنظيمية للتيار أكثر قوة وصلابة، وبما يستجيب لمتطلبات العمل الوطني والديمقراطي المشترك.
والتجربة تشير أيضا الى أهمية الانفتاح على القوى والشخصيات الديمقراطية المتطلعة لغد افضل، فبلدنا بطبيعته المدنية ينشد الحياة الديمقراطية التي لا بد من تنظيمها وفق أطر لتحقيق برامجها الداعية للتغيير. وفي هذا السياق تتجدد الدعوة الى الاكاديميين والمثقفين والشخصيات الديمقراطية ممن يؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية ان يكون لهم دور ملموس
وان يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في هذا الظرف المحتدم بالتحديات والعمل معا لبناء عراق ديمقراطي مؤسساتي يحترم الدستور والقانون وحقوق الانسان.
ومما له اهميته ان يتوقف المؤتمرون وهم يخوضون نقاشات جدية عند التحالفات الاجتماعية، والتواصل مع الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة والمتضررين من الفئات الوسطى جراء توقف آلاف المشاريع الصناعية والزراعية الإنتاجية وتأثير ذلك على ارتفاع معدلات البطالة وانتاج المزيد من الفئات المسحوقة وتعمق الهوة بينها وبين مجاميع تزداد ثراءً يوما بعد اخر.
وبالتأكيد ان السعي لانجاز هذه المهام يتطلب حراكا وعملا منتظما متسقا وضع جداول عمل بخطط وبرامج واقعية قابلة للتنفيذ.
ونحن نتجه لعقد المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي، يحدونا الامل المقترن بالعمل بأن تتسع مساحة عمل وتأثير الديمقراطيين وأنصارهم،كما ونوعا، في المحافل المختلفة من أجل عراق ديمقراطي ودولة مدنية حديثة وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
ونرى ان نجاح اعمال المؤتمر وخروجه بقرارات وتوصيات تعزز دور ومكانة التيار وقواه واحزابه وشخصياته، سيسهم في تشديد نضال شعبنا من اجل عراق جديد، خال من المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، عراق السلام والاستقرار والسيادة الكاملة والحياة الكريمة.
النجاح لاعمال المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي العراقي.
أكد الرفيق بسام محي، نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، تبني الحزب لهموم ومطالب مختلف الشرائح الاجتماعية، والدفاع عنها، وتنظيم النشاطات والفعاليات التي تساعدها على نيل حقوقها المشروعة.
وكشف الرفيق محي عن طبيعة الحراك الذي يقوم به الحزب لإنصاف سجناء وضحايا انقلاب شباط 1963 الأسود وغيرهم ممن طالتهم سياسات القمع الإرهابية على يد السلطات المستبدة، وتطبيق قوانين العدالة الانتقالية والتشريعات التي أبرمت بعد عام 2003 لصالحهم.
دفاعاً عن حقوق المظلومين
وعلّق الرفيق محي خلال حديثه مع «طريق الشعب» على اللقاء الأخير الذي جمع بين وفد من قيادة الحزب ورئيس لجنة السجناء النيابية والتباحث معه بشأن المعوقات التي تواجه شريحة السجناء السياسيين في العام 1963 المشمولين بقانون مؤسسة السجناء، معتبراً اللقاء حلقة ضمن سلسلة طويلة من النشاطات واللقاءات التي يجريها الحزب دفاعاً عن مصالح شرائح اجتماعية عديدة.
ولفت الرفيق محي الإنتباه إلى مجموعة التشريعات والقوانين التي صدرت بعد سقوط النظام السابق، إنصافاً لضحاياه، وهي قوانين معنية بالمرحلة الانتقالية وبضمنها قانون مؤسسة السجناء السياسيين « الذي نتحدث عنه، فهذا التحرك ليس الأول من نوعه، وسبق للحزب أن ضغط على الجهات المعنية لتطبيق هذه القوانين، والتي لم يطبق بعضها كما يجب، للأسف الشديد، كقانون مؤسسة السجناء».
انتقائية في تطبيق القانون
وأشار الرفيق نائب سكرتير اللجنة المركزية إلى أن «سجناء انقلاب 1963 يتعرضون إلى الحيف وعدم المساواة، مما أدى إلى الانتقائية وغياب العدالة في تطبيق القانون رغم وضوح بنوده التي تنص على حقوق وامتيازات هذه الشريحة أو غيرها من سجناء رفحاء وضحايا ما بعد 17 تموز 1968».
ومضى الرفيق الى القول بان «التحرك الأخير كان ضمن سلسلة فعاليات حيث عرضنا خلال اللقاءات التي جرت كل مضامين مظلومية هؤلاء الضحايا، على أمل أن ينفذ القانون بالشكل السليم، خصوصا وأن شريحة 1963 من الشرائح التي قدمت الكثير إلى الوطن وهي ليست مرتبطة بالشيوعيين وحدهم، وإنما بطيف واسع من الوطنيين والديمقراطيين الذين تعرضوا للاعتقال والمطاردات وقاسوا كل اشكال الإرهاب والممارسات القمعية بعد انقلاب 8 شباط الدموي».
وبيّن الرفيق محي أن هذه التحركات جاءت لمتابعة «الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون مؤسسة السجناء. وهي إجراءات ذات مسارين، الأول يتمثل بكيفية اعتبار المؤسسة، الضحية سجين أو معتقل، وشكل الحقوق والامتيازات التي يجب أن تمنح له وفقا للقانون، بينما المسار الثاني له علاقة بهيئة التقاعد الوطنية بصفتها الجهة التنفيذية والتي يفترض أن تباشر عملية التنفيذ وصرف الرواتب والمخصصات والمنح. للأسف الشديد هنالك تمييز واضح في تطبيق القانون وتنفيذه. وقد أوضح الحزب الشيوعي العراقي موقفه بهذا الخصوص وأكد أهمية أن تسود العدالة بين جميع المواطنين عند تطبيق القانون».
تحركات نيابية ورسمية للحزب
وعن مدى استجابة الجهات البرلمانية والرسمية الأخرى لهذا التحرك، أوضح الرفيق محي أن الحزب «أجرى اتصالات مع مجموعة من مؤسسات الدولة بشأن التعثر في تطبيق القانون وايقاف وتعثر ترويج معاملات سجناء 1963 وقطع رواتب السجناء والمعتقلين، وكانت له تحركات اعلامية أيضا وتغطيات في جريدته الرسمية (طريق الشعب) فضلا عن مطالبة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء البرلمانية بمتابعة تطبيق القانون».
وأردف الرفيق قائلاً «طالبنا أيضا هيئة التقاعد الوطنية بأن تقوم بواجباتها وأن تطبق القانون، تلتها رسالة وجهها الحزب إلى مكتب رئيس الوزراء بهذا الشأن، ونشر مواد صحفية في جرائد وصحف أخرى مثل الحقيقة والمدى. كما تحركت قيادة الحزب والرفاق المعنيين نحو متابعة ملف السجناء لايصال المطالب والدفاع عن حقوق هذه الشريحة، حيث زار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي ووفد من الحزب مؤخراً مجلس النواب والتقى بالنائب حسن سالم رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية، ولمس منه موقفاً ايجابياً وتفهماً لمطالب هذه الشريحة، اضافة إلى مطالب أخرى مثل منح الوحدات السكنية أو قطع الأراضي وتعديل القانون بما يضمن أن يكون الورثة، ليس من الموظفين والمتقاعدين فقط وإنما من الكسبة ايضاً، حيث وعد رئيس اللجنة باجراء اتصالات مع مؤسسة السجناء وهيئة التقاعد الوطنية والجهات المعنية».
وتابع الرفيق محي «لم يكتف الحزب عند هذا فقط، بل التقى برئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين، وعرض أمامه جميع التصورات والملاحظات. وتحدث الرفيق رائد فهمي والوفد الذي ضم عدداً من الرفاق، معه عن التفاصيل الكاملة لكيفية انصاف شريحة سجناء 1963 وأهمية تنفيذ القانون بما يضمن العدالة»، موضحا «أن القانون واضح وعلى مؤسسات الدولة أن تلتزم بتطبيقه بعيداً عن محاولات التسييس والتمييز والانتقائية والتجزئة والاجتهاد».
في مثل هذا اليوم الاثير من كل عام، يحتفل العمال، وسائر شغيلة اليد والفكر في مختلف أرجاء عالمنا المعاصر بالأول من ايار، عيداً للتضامن الكفاحي، والنضال العنيد من أجل الحريات النقابية والسياسية، وفي سبيل الديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، عيد الكفاح من أجل عالم خال من الاستغلال والاضطهاد والتمييز بكافة انواعه واشكاله.
ومثل أشقائهم في بلدان العالم الاخرى، يحتفل عمال العراق وكادحوه بهذه المناسبة الملهمة، وهم يستذكرون بفخر واعتزاز تاريخهم النضالي الحافل بأعلى مراتب الشجاعة والاقدام، دفاعاً عن قضية الشعب والوطن، وعن مصالحهم الطبقية، ومن أجل ظروف عمل وحياة أفضل، ذلك التاريخ الذي سجل بأحرف من نور مآثر وبطولات كانت باكورتها اضرابات أصحاب الصنايع، والموانئ والسكك والسكائر، والنفط و «كي ثري» وكاور باغي والنسيج والزيوت، وملحمة العمال في ساحة السباع وغيرها الكثير، ومن ثم اسهاماتهم الرائدة في ثورة الرابع عشر من تموز 1958 وحمايتها والدفاع عنها.
وفي ظل الانظمة الدكتاتورية والاستبدادية، التي تعاقبت على السلطة في العراق بعد انقلاب شباط الاسود سنة 1963، واصلت الطبقة العاملة نضالها مع ابناء شعبنا في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة، والقمع الدموي، ولاسيما في حقبة النظام الدكتاتوري المقبور ونهجه المدمر.
وفي الوقت الحاضر يكتسب نضال الطبقة العاملة، أهمية وطنية وطبقية رغم ظروفها الشاقة، وتفشي البطالة في صفوفها، وتوقف الدورة الاقتصادية وعجلة الانتاج، ومحاولات فرض الخصخصة على مؤسساتنا الوطنية الإنتاجية وبشكل خاص شركات ومعامل وزارة الصناعة والمعادن، وعدم توفير الخدمات العامة وخصخصتها، وعدم منح المرأة العاملة حقها ومساواتها في فرص العمل والأجور، وشيوع ظاهرة العقود المؤقتة والاجور اليومية لعشرات الآلاف من العمال، الذين لا ضمان فيها لحياتهم ومستقبلهم، ومحاربة التنظيم النقابي واحتكاره، والسعي المحموم لفرض الوصاية والهيمنة والتسلط عليه.
والأخطر من كل ذلك محاولات شق صفوف الطبقة العاملة طائفياً وقومياً وعشائرياً، لإضعاف دورها في الدفاع عن مصالحها الجذرية، وفي اعادة بناء العراق الديمقراطي الحقيقي المزدهر، هذا بالإضافة الى المحاصصة المقيتة، وهي أس البلاء، التي تلد في كل يوم وكل ساعة مزيداً من الفساد المالي والاداري والاخلاقي. فيما تستقوي منظومة المحاصصة السياسية المتنفذة والفاشلة بالسلاح المنفلت والمليشيات التي باتت دويلات داخل الدولة، بل نسفت فكرة الدولة من أساسها، وغيبت القرار الوطني المستقل، عبر اضعاف الوحدة والسيادة الوطنية، والتماهي مع التدخلات الخارجية، في محاولة بائسة لتأبيد بقائها في السلطة التي تتعامل معها كغنيمة يجب تقاسمها بين أطرافها المتنفذة.
بيد أن طبقتنا العاملة العراقية ومعها غالبية الشعب العراقي، تدرك جيداً أن الحل الامثل للازمة الخانقة في العراق، انما يكمن في تغيير ميزان القوى السياسية والاجتماعية لصالح القوى المدنية والديمقراطية، ومنها حزبنا الشيوعي العراقي، والتي تناضل من أجل التغيير الشامل، وبناء أوسع اصطفاف سياسي وشعبي للمجيء بحكومة وطنية نزيهة، قادرة على تحقيق هذا الهدف النبيل، وبناء العراق الديمقراطي الحقيقي، تحت راية العدالة الاجتماعية، وبالاستناد الى الجماهير الشعبية الغفيرة التي هي الوسيلة والغاية في آن، وفاعلية حراكها الاجتماعي والسياسي.
ان الحزب الشيوعي العراقي، وهو يهنئ طبقتنا العاملة بعيدها الاممي، يؤكد مجدداً تضامنه ودعمه الكامل لمطالبها المشروعة في ضمان إنفاذ قانوني العمل والضمان الاجتماعي بشكل فاعل وحقيقي، وضمان الحقوق والحريات النقابية بتشريع قانون جديد لحق التنظيم النقابي في قطاعات الإنتاج كافة، ومطالب حركتها النقابية لتؤدي دورها الوطني والطبقي كشريك اجتماعي فاعل، ويعمل دون كلل أو ملل لتحقيقها على أرض الواقع. كما يدعم الحزب العمل من اجل وحدة الحركة النقابية على أسس الانحياز للعمل والعمال وتبني قضاياهم والدفاع عنها، وعن حرياتهم الديمقراطية والنقابية.
ولمناسبة عيد الأول من أيار نتقدم بالتهاني الى عمال وشعب فلسطين ونجدد تضامننا معهم وندعم نضالهم وصمودهم من اجل وقف حرب الإبادة الصهيونية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وفي المقدمة إقامة دولته الوطنية المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس.
عاش الاول من أيار مناراً وفناراً هادياً لكل المناضلين السائرين على طريق بناء مستقبل أفضل لشعبنا العراقي، وللبشرية جمعاء.
عاشت الطبقة العاملة العراقية، والخلود لشهدائها وكل شهداء الشعب الابطال.
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى العراق يوم غد الاثنين (22 نيسان 2024)، وهي الزيارة الثانية له بعد زيارته الأولى في عام 2011، عندما كان رئيساً للحكومة التركية آنذاك.
ومن دون شك أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة نظراً للأوضاع الراهنة المتفجرة في الشرق الأوسط، وللمصالح العديدة المشتركة بين الجارين، فيما هناك ملفات مازالت معلقة تنتظر الوصول إلى تفاهمات مشتركة بشأنها.
إن المواطنين في العراق يتطلعون إلى أن تسهم هذه الزيارة في معالجة الملف الأمني، ووقف الاعتداءات التركية العسكرية على أراضينا، وتصفية قواعدها وسحب قواتها من أراضي وطننا.
ومن الملح جدا التوصل إلى تفاهم واتفاق بشأن حصة العراق في مياه نهري دجلة والفرات، وأن يكون ذلك أمراً ثابتاً مستقراً، بعيداً عن "المكرمات"، وعن المتغيرات السياسية فهذا حق ثابت للعراق وشعبه يتوجب احترامه.
ويبقى مهماً كذلك أن تكف تركيا عن أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي، واحترام إرادة العراقيين وخياراتهم، وقدرتهم على حل الإشكالات والصعوبات بعيداً عن الاملاءات والضغوط على اختلاف اشكالها، فيما على تركيا أيضا احترام البناء الفيدرالي للدولة العراقية والتعددية والتنوع فيها.
ومن جانب آخر على الجانب العراقي مراعاة رغبة وتطلع العراقيين وعدم الاكتفاء بالوعود التي سبق وان قدمت كثيراً، والسعي إلى ربط أية اتفاقات اقتصادية وتنموية مع تحقيق تقدم في الملفات العالقة المؤشرة.
ونرى هناك أهمية لمثل هذه الزيارات وانفتاح العراق على محيطه العربي والإسلامي وكذلك دول العالم، وإقامة علاقاته الخارجية انطلاقا من المصالح العليا للعراق وشعبه، واعتماد سياسة خارجية مبنية على التوازن والتكافؤ بعيدا عن المحاور ومستندة إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، سياسة فاعلة تؤكد وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وحرمة أجوائه ومياهه وثرواته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام قراره الوطني المستقل.
إن إقامة العلاقات على الأسس أعلاه سيكون لصالح الشعبين الجارين العراقي والتركي، وعاملاً مهماً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.