/
/

أصدرت نقابة المحامين العراقيين يوم الخميس الفائت قراراً ينص على رفض قبول طلبات الانتماء الى النقابة الا بعد اجتياز امتحان تحدد شروطه لاحقاً.
وقد اصدرت نقابة المحامين بيانا لمجلس القضاء الاعلى حول امكانية اجراء امتحانات لطالبي الانتماء الى النقابة في المعهد القضائي وبإشراف لجنة مشتركة تكون ادارة المعهد طرفاً اصلياً فيها، حينها اجاب مجلس القضاء بعدم الممانعة من إجراء الامتحانات على ان يتم تحديد آلية محددة للامتحان واعداد المشاركين فيه بالتنسيق مع إدارة المعهد.
قرار نقابة المحامين آنف الذكر أثار استياء طلبة القانون ومن مختلف جامعات العراق وعبروا عن تذمرهم من قرار النقابة الاخير واعتبروه مجحفاً بحقهم لانهم درسوا بجامعات رصينة وتخرجوا على يد أساتذة اكفاء وخاضوا عشرات الامتحانات حتى تخرجوا ما يغني عن امتحان النقابة .
وقال قانونيون بأن قرار نقابة المحامين بإجراء الامتحانات مخالف للمادة الثانية من قانون نقابة المحامين النافذ الذي حدد شروط الانتماء الى النقابة، وان الامتحان بإشراف المعهد القضائي يمس استقلالية نقابة المحامين ويخضعها تحت الوصاية القضائية، وقال اخرون بأن النقابة ومجلس القضاء الاعلى لم يستندوا بقراراتهم الى أية مادة من مواد القانون. فيما بررت نقاية المحامين قرارها بالحرص على ان يكون من يحمل صفة المحامي من ذوي الوعي القانوني بما يلائم حجم الرسالة القانونية والاجتماعية التي سيحملها وبما يحفظ هيبة المهنة وحقوق الناس.
فهل يصح هذا ؟

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل