أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤، قرارا بتحديد مقاعد برلمان كردستان بمائة عضو، ما يعني إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان إقليم كردستان البالغة (١١) مقعدا، والخاصة بالأقليات القومية (الكلدان الآشوريين السريان والتركمان والأرمن)، وإلغاء التمييز الإيجابي الذي كانوا يتمتعون به منذ أول انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 1991.

ويعود مبدأ تخصيص مقاعد للأقليات إلى بداية تشكيل برلمان كردستان، حيث خصصت القيادة السياسية للجبهة الكردستانية خمسة مقاعد لتمثيل الأقليات في ظل نظام قائم على اعتبار كردستان دائرة واحدة، ولهذا استطاع ممثلو الأقليات من دخول برلمان الاقليم.

إن قرار المحكمة الاتحادية قد جعل من الصعوبة على ممثلي الأقليات، الوصول إلى مقاعد البرلمان، في ظل النظام الانتخابي الذي اقرته المحكمة والذي قسم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية.

 إن الدستور العراقي الدائم أقر بأن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وأكد الحقوق السياسية للأقليات القومية في المواد ٤٩، ١٢٥ وتمثيلها في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذا نجد من الضروري تيسير تحقيق هذا التمثيل لسائر أطياف شعبنا القومية والدينية.

كما نؤكد على أن تتعامل جميع الأطراف ذات العلاقة مع المشاكل التي يواجهها البناء الفدرالي والعلاقة بين السلطتين الاتحادية وفي الإقليم من منطلق احترام الدستور نصا وروحا وأسس البناء الديمقراطي للدولة ومبدأ فصل السلطات.

 إننا ندعو إلى معالجة تداعيات قرار المحكمة على وفق هذه الأسس بما يجنب البلاد تفاقم الأزمة من جهة، وضمان سلامة العملية الديمقراطية، وإزالة الغبن الذي أصاب أبناء الأقليات القومية في تمثيلهم السياسي في برلمان الإقليم.

 المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

18 اذار 2024