طريق الشعب

اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والنائب عن تحالف سائرون، الرفيق رائد فهمي، امس الثلاثاء، ان العراق يعاني من عجز تراكمي كبير في الوحدات السكنية يصل الى مليونين و500 الف وحدة سكنية، الى جانب عجز سنوي يقترب من 150 الف وحدة سكنية، مشخصا مشاكل عديدة ومختلفة في ازمة السكن، داعيا الحكومة والبرلمان الى معالجتها مجتمعة لانهاء الازمة الكبيرة التي يعاني منها العراقيون، معتبرا ان اية معالجة جزئية لن تكون سوى "مسكنات" في هذا الملف الشائك.

عجز تراكمي وسنوي

وقال الرفيق فهمي، في مقابلة أجرتها معه قناة "الغدير" الفضائية، ان "العراق يعاني من عجز تراكمي في الوحدات السكنية، يقدر بمليونين الى مليونين و500 الف وحدة سكنية، وفي كل سنة نحن بحاجة الى ما بين 120 الى 150 الف وحدة سكنية، لتغطية الزيادة في السكان التي تقدر بمليون شخص سنويا".

وأضاف "الى جانب العجز التراكمي والسنوي، فالوحدات السكنية الحالية، تعاني من سوء واضح في الصيانة، ما يعني ان الرصيد السكني هو من الناحية العملية في تناقص"، مبينا "نتيجة هذا العجز والاهمال لعمليات الصيانة، انبثقت التجاوزات والعشوائيات وشطر وتقسيم الوحدات السكنية، وهي كلها من مظاهر العجز الذي أشرنا اليه".

إهمال حكومي

ووجد النائب عن تحالف سائرون، ان "الدولة بحكوماتها المتعاقبة، تتحمل مسؤولية عدم صيانة هذه الوحدات السكنية، اذ تمت ملاحظة عدم وجود تخصيصات كافية لاجراء الصيانة لتلك الوحدات في المجمعات السكنية التابعة الى الدولة".

واكد الرفيق فهمي، ان "المشكلة متراكمة وهي متعددة الجوانب، منها ما يتعلق بالأراضي والتمويل ومنها ما يتعلق بالجانب التشريعي، اضافة الى ابعاد تتعلق بنوعية مواد البناء وكيفية استخدامها، والبنى التحتية"، مستدركا ان "الحكومة الحالية حاولت تقديم معالجات منها قرار (70) على اساس انه وسيلة للتخفيف من المشكلة، وكذلك تقديم عدد من مشاريع القوانين، قسم منها يعنى بملف العشوائيات".

دور البرلمان

وبين سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، "نحن في مجلس النواب لدينا لجنة تنفيذ ومراقبة البرنامج الحكومي الاستراتيجي، وقد نظمت اللجنة ورشة حضرها جميع الفاعلين، وناقشنا مشكلة ازمة السكن في جميع مستوياتها"، منبها الى انه "في حالة عدم معالجة المشكلة من كافة جوانبها ستكون جميع هذه المشاريع عبارة عن مسكنات".

وشدد الرفيق فهمي، على انه "يجب البدء بالبعد التشريعي اذ ان هناك مشاريع قوانين على البرلمان التوقف عندها، قسم منها يتطلب تعديلها او دمجها، ولها الاولوية، وهناك مشاريع قوانين قيد الاعداد اليوم واخرى لدى الوزارات".

ملف الأراضي

وتابع بالقول "الجانب الآخر يتعلق بالاراضي، فهي معظمها لدى الدولة، فمثلا هناك مشاكل تتعلق بمنح الاجازات الاستثمارية ولكن الارض غير متاحة نتيجة صراعات بين الوزارات وعمليات معقدة وهذا ايضا عنصر آخر مهم يجب معالجته".

ونبه الرفيق فهمي، الى "مشكلة في سياسة توزيع الأراضي، فقد جرى توزيع الكثير منها من دون توفير خدمات أساسية، وهنا يجب البدء في قضية البنى التحتية، ومشكلتها عدم توفير الاموال اللازمة لها، والحكومة لوحدها غير قادرة على حلها لاسباب عديدة، ما يتطلب توفير مصدر متجدد للتمويل واشراك القطاع الخاص كشكل من اشكال المشاركة في عملية تأمين البنى التحتية".

وأشار الى جود مشاكل أخرى تتعلق بالقروض التي تمنح لأغراض البناء، فالنظام التمويلي بحاجة الى إعادة نظر.