/
/
/

طريق الشعب
رجّح الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية، والنائب عن تحالف "سائرون"، امس السبت، ان لا يتم حسم وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين خلال الجلسة المقبلة للبرلمان، فيما جدد تأكيده على وجوب الخروج من المحاصصة الحزبية الضيقة لحسم ما تبقى من الوزارات.
وقال الرفيق فهمي، في تصريح لموقع "بوكميديا"، انه من غير الضروري ان يتم حسم مسألتي وزارتي الداخلية والدفاع خلال الجلسة المقبلة للبرلمان وانه قد يؤخذ المزيد من الوقت لحسم الوزارتين، مشيرا الى انه لا محدد او قانون يلزم بانجاز جميع الوزارات خلال مدة معينة.
واضاف فهمي، ان هنالك رغبة وحاجة سياسية لحسم جميع الوزارات في اسرع وقت وهناك مفاوضات جارية بين الاطراف السياسية، مبينا ان تحالف "سائرون" يتجنب جميع المحاصصات الضيقة في مسألة اختيار الوزراء، وان البلاد بحاجة الى حكومة متجانسة لا تدخل في الدوامات وهذه هي المعادلة الرئيسية.
وبين فهمي، موقف "سائرون" من الوزارتين، بالقول "المشكلة ليست في الاسماء المطروحة بل في المبدأ، وان هاتين الوزارتين من المفترض ان تخرج من التحاصصات الحزبية والكتلوية الضيقة"، مستطردا "لان هذه الوزارات بحكم طبيعتها تخص أمن المواطنين والقوات الاتحادية وينبغي ان تكون من حصة المهنيين وممن لا توجد شائبة عليهم فيما يتعلق بالفساد او الانتماء لحزب البعث المنحل، بالإضافة الى الشهادات والمؤهلات المطلوبة".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، الثلاثاء المقبل (6 تشرين الثاني)، جلسة لاختيار الوزرات المتبقية من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة المساءلة والعدالة، فارس البكوع، في تصريح صحفي، "في الاسبوع الماضي وصلنا كتاب من رئاسة مجلس النواب يتضمن قائمة بأسماء الوزراء الـ22 لغرض تدقيقها". وبين ان "الهيئة اتخذت الاجراءات الاولى وسيتخذ القرار النهائي غدا (الاحد) خلال اجتماع مجلس هيئة المساءلة والعدالة"، مشيرا الى انه "لا يمكن تسريب بعض الاسماء المشمولة وغدا (الاحد) سنعلن عنها بعد اجتماع مجلس الهيئة".
واستدرك البكوع "وسنعلن اذا ما كان هناك وزراء مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة أم لا، اذا توفر النصاب الكامل لاعضاء المجلس المتكون من ستة اعضاء".

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل