طريق الشعب
اعلن تحالف المادة 38، الذي يضم منظمات مدنية وناشطين وشخصيات ثقافية وفنية واعلامية وحقوقية، امس الاحد، تضامنه مع الحراك الاحتجاجي الحالي، مستنكرا استخدام العنف المفرط من قبل قوات امنية تجاه المتظاهرين في البصرة ومحافظات اخرى.
وفي حين طالب، المتظاهرين باحترام الممتلكات العامة والخاصة، دعا الى التلبية الفورية لمطالبهم في تقديم الخدمات الضرورية ومحاسبة الفاسدين. وعقد التحالف، اجتماعا، امس الاحد، في بغداد، حضره عشرات الناشطين المدنيين، وشخصيات اعلامية وثقافية معروفة، لمناقشة اخر تطورات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق من البصرة.
وشهد الاجتماع مداخلات مهمة حول الاوضاع الاخيرة، وحذر الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، من خطوات تصعيدية مفاجئة قد يلجأ اليها المتظاهرون في حال تجاهل مطالبهم او استخدام القوة المفرطة ضدهم.

صراعات حزبية

وقال التحالف، في بيان، تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه "تتواصل الاحتجاجات والتظاهرات في عموم مدن الجنوب والوسط، تلك المدن التي عانت من ويلات الحروب في العهد السابق وقدمت التضحيات الجسام لتحرير المدن العراقية من يد داعش في الفترة الاخيرة، من سوء الادارة واستشراء الفساد .
واضاف ان "هذه المدن تغرق في صراعات بين احزابها المتنفذة للاستحواذ على المناصب والاموال حتى افرغت خزانتها من التخصيصات المالية والمشاريع الخدمية والاستثمارية ما جعل الخراب يمتد الى كل بقعة منها، مع انتشار البطالة الواسعة".

احتجاجات متواصلة

وتابع البيان، "اذ تواصلت الاحتجاجات خلال الاسبوع الماضي فخرج اهالي البصرة الى الشوارع للمطالبة بفرص العمل التي حرموا منها سنوات وهم يرون العمال الاجانب والمسؤولين مع حاشيتهم يتنعمون بالامتيازات، لقد رفعوا مطالب تقديم الخدمات الاساسية لهم الا ان الاجهزة الامنية قد فتحت نيران اسلحتها عليهم فسقط الشهيد سعد المنصوري وثلاثة جرحى من المحتجين كذلك امتدت خلال ساعات الى المدن الاخرى، النجف وميسان وبابل وكربلاء وذي قار وبغداد وغيرها تأييدا لمطالب اهالي البصرة واحتجاجا على الظروف التي يعانون منها، غير ان السلطات الامنية الاتحادية والمحلية لم تستجب بل زادت في تعنتها وتعسفها وتجاهلها للمطالب".

القوة المفرطة

واردف "اننا في تحالف المادة 38 الدستورية اذ نستنكر استخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين مما ادى الى سقوط شهداء وجرحى، نؤكد ان واجب الدولة هو حماية ارواح المتظاهرين وكافة المواطنين مع الممتلكات العامة والخاصة ايضاً"، مستطردا "في الوقت الذي نساند فيه المطالب العادلة للجماهير العزل بتحقيق الخدمات وتوفير فرص العمل نناشد المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".
واستنكر البيان "اعتقال المتظاهرين في بعض المدن المحتجة، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً".

قطع الانترنت

ورأى ان "قطع شبكة الانترنت واغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، خرق فاضح لحرية التعبير، ومخالفة صريحة للإعلام العالمي وحقوق الانسان.

التلبية الفورية

وطالب التحالف "بمحاكمة كافة المسؤولين عن سقوط الشهداء، في محاكمات علنية وتعويض ذويهم"، داعيا الى "التلبية الفورية لمطالب المحتجين في تقديم الخدمات الضرورية الاساسية ومحاسبة الفاسدين".

تجاهل المطالب

وختم بيانه، قائلا "نحن في تحالف المادة 38 الدستورية، نحذر السلطات من استمرار تجاهلها مطالب المحتجين، والمضي في هذا النهج الذي يخرق حريات التعبير عن الرأي ومبادئ حقوق الانسان.