بغداد - عبد القادر العيداني

يعلم الجميع ما يعانيه المعتقلون السياسيون من حيف وظلم، جراء التفسيرات الخاطئة وغير الدقيقة لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.

لقد نص قانون المؤسسة المذكورة، رقم (35) لسنة (2013) المعدل على "شمول السجناء والمعتقلين السياسيين للفترة من 8/2/1963 لغاية 18/11/1963 ولحين اطلاق السراح".

وهذا يعني ان تحتسب المدة التي قضاها السجين او المعتقل حتى لو بلغت سنوات عديدة ان لم يكن سجيناً او معتقلاً لقضايا جنائية اخرى, لكن المؤسسة واللجان الخاصة للأسف لم تفسر هذه الفقرة بالشكل المطلوب، وانما حددتها بفترة حكم البعث الاول، ولم تحتسب سنوات السجن بعد ذلك، مهما طالت, ما اوقع الحيف على الكثير من السجناء.

وحسب قرار محكمة القضاء الاداري في رقم الدعوى ( 2291 ق / 2017) برئاسة نائب مجلس شورى الدولة، فقد قدم المتظلم طلباً للمحكمة لغرض شموله بقانون مؤسسة السجناء السياسيين (رقم 4 لسنة 2006) بشكوى على مؤسسة السجناء السياسيين، وقررت المحكمة بالاتفاق الغاء قرار هيئة الطعن التابعة للمؤسسة في 27/8/2017 وشمول المدعي بالقانون كما ورد في الصورة المنشورة.

وعند رفع الطلب لغرض التمييز لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بتاريخ 19/4/2017 ، صرحت المحكمة الادارية بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ومضموناً وانه صحيح وموافق للقانون في 19/4/2018 كما في النموذج المنشور.

وفي ضوء هذه القرارات التي تصب لصالح السجناء والمعتقلين السياسيين من ضحايا ردة 8 شباط 1963 ارسلت الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء السياسيين تعميماً بتاريخ 25/8/2018 نصه : (للتفضل بالعلم وتنفيذ القرار ما لم يوجد مانع قانوني قدر تعلق الامر بالدوائر والمديريات و اللجان الخاصة كافة). كما مبين في النموذج المرفق.

نتمنى ان تسرع مؤسسة السجناء في انصاف السجناء والمعتقلين السياسيين الذين خرجوا بوجه الانقلاب الفاشي بصدور عارية لا تمتلك الا الايمان بعدالة الشعب والدفاع عن حكمه الوطني ضد الحكام الطغاة.