طريق الشعب
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، وزارة الداخلية الى البدء بحملة لـ"نزع السلاح"، من اجل تقوية الدولة ومؤسساتها الامنية، وفيما ثمنت وزارة الداخلية، دعوة الصدر، اكدت مضيها بعزم لمحاربة الظواهر المسلحة غير القانونية.

تقوية الجيش والشرطة

وقال الصدر في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنه "من منطلق تقوية الدولة العراقية، وتكريسا لتقوية الجيش والشرطة حصرا، أدعو للبدء بحملة نزع السلاح وتسليمه الى الدولة العراقية"، موضحا أنه "لابداء حسن النية أدعو القوات العراقية عموما ووزارة الداخلية والاخ الوزير قاسم الاعرجي لبدء الحملة بعد العيد لاعلان مدينة الصدر مدينة منزوعة السلاح ثم التعميم الى باقي المناطق".
واضاف الصدر، أن "على الجميع اطاعة الاوامر وعدم عرقلة هذا المشروع وتسليم السلاح من دون أي نقاش لان دماء العراقيين أغلى من أي شيء آخر عندنا"، مبينا "لا أريد ان يكون المستجيب فقط التيار الصدري، بل جميع الشعب بكل انتماءاتهم وفصائلهم، وان لا يكون هذا المشروع استهدافا للتيار كما هو حال استهدافهم في كل الموارد السياسية والعسكرية والاقتصادية".

اعمار المناطق الفقيرة

وتابع الصدر في بيانه، "أنصح أن يباع السلاح لاعمار المناطق الفقيرة، وان يكون السلاح والمال بيد حكومة أمينة"، مؤكدا "على ان توفر وزارة الداخلية الاجواء الامنية المناسبة لذلك، وإلا لا معنى لنزع السلاح مع عدم توفير الامان للأهالي في أي مكان.. لا من خلال نصب السيطرات وعسكرة المدن بل من خلال العمل الاستخباراتي وتعاون الاهالي مع القوات الامنية واخبارهم بالخروقات ومن خلال القبض على العصابات الارهابية والاجرامية ومحاكمتهم بعدالة وانصاف من دون خوف او محسوبيات".
وشدد زعيم التيار الصدري، "لا يجب استهداف التيار الصدري بهذا المشروع وإلا حدث ما لا يحمد عقباه مع محاولة تطبيق ذلك على الجهات الامنية الرسمية التي تستعمل السلاح بلا اذن فالقوات لا زالت تحتاج الى غربلة واعادة تأهيل وتصفية فورية وسريعة"، مبديا استعداده "لتقديم اي معونة ومشورة بهذا الصدد".
وكانت وزارة الداخلية اصدرت، الجمعة، بيانا اوضحت فيه حقيقة قيام طائرة مسيرة بتنفيذ عملية على كدس عتاد ب‍مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما اكدت على عدم صحة هذه الاشاعات.
يشار الى ان مدينة الصدر شرقي بغداد شهدت، الاربعاء، انفجارا داخل حسينية في قطاع 10، ما ادى الى مقتل 10 اشخاص واصابة 19 اخرين بجروح بحسب مصادر امنية.
ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الخميس، اوامر فورية بالتحقيق في حادثة الانفجار الذي شهدته مدينة الصدر، فيما حمل "الجهات خارج الاجهزة الامنية" المسؤولية القانونية والقضائية.

تثمين وعزم

من جهتها، قالت وزارة الداخلية، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "عيون وزارة الداخلية ترنوا إلى كل نفس وطني عراقي مخلص ينطلق ليعلن دعمه لمشروعها الذي يتلخص في حصر السلاح بيد الدولة والعمل بأن يكون القانون هو الفيصل في كل شيء"، مشيرة الى انها "متمثلة بوزيرها قاسم الأعرجي فتقدم شكرها وتقديرها لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد البيان الذي أطلقه ودعا فيه الوزارة إلى القيام بحملة لحصر السلاح بيد الدولة".
وتابعت انها "ماضية بعزم لا يلين لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن وسلامة المواطن الكريم ومحاربة الظواهر المسلحة غير القانونية بشكل عادل في اي بقعة من تراب العراق يتطلب فيها هذا العمل".