أثار موضوع تأخير الحكومة صرف رواتب شهر ايلول، استهجان الموظفين والمتقاعدين على حد سواء، وعزا عدد منهم اسباب ذلك، للفساد المستشري في الدولة، وسوء الادارة، وغياب التخطيط، منتقدين الحكومة بسبب عجزها عن تسديد التزاماتها المالية تجاه المواطنين.

تقصير واضح

قال المتقاعد العسكري مزيد بدر، لـ”طريق الشعب”،” خدمت الدولة لمدة ٣٦ عاما، قضيت اغلبها في جبهات القتال، ومع هذا فأن راتبي التقاعدي لا يتجاوز ٦٠٠ ألف دينار، وأنا مسؤول عن عائلة يبلغ عدد افرادها ٨ اشخاص، ٤ منهم خريجو جامعات يعانون من البطالة وانعدام فرص العمل، ونعتمد بشكل كلي على هذا الراتب الضئيل، وهو الآن متأخر منذ ٥ أيام، وربما تطول المدة أكثر من ذلك”.
واضاف بدر، إن “موضوع تأخير الرواتب يؤثر بشكل مباشر على اوضاعنا المعيشية، فهناك التزامات مالية علينا دفعها، مثل أجور المولدات الاهلية، والانترنيت، فضلا عن شراء المواد الغذائية الاساسية مثل الرز والسكر ومسحوقات الغسيل بسبب انقطاع الحصة التموينية منذ ٦ أشهر، واقتصارها على مادة الطحين فقط”، مطالباً، الحكومة بـ ” سرعة صرف الرواتب وتجنب غضب الشارع في حال تأخيرها أكثر من ذلك”.

التزامات تنتظر الرواتب المتأخرة

من جانبه، أشار الجندي في وزارة الدفاع حسن الكورجي، الى أن رواتب شهر ايلول تأخر موعد صرفها لمدة ١٠ أيام ولم تصرف لغاية الان.
واوضح الكورجي في حديث لـ”طريق الشعب”، إن “رواتبنا تصرف في العادة يوم ٢٠ من كل شهر، وعليه نرتب التزاماتنا المالية، ولكن راتب شهر أيلول تأخر لمدة ١٠ أيام، ما جعلنا في أزمة حقيقة في الايفاء في التزاماتنا المالية تجاه عوائلنا، وتغطية نفقات تنقلنا من والى وحداتنا العسكرية”، منتقدا “تأخير الحكومة صرف الرواتب، وتلكؤها في ايجاد حل لمشكلة العجز المالي التي تعاني منه بسبب انخفاض اسعار النفط”.
وأستغرب الكورجي، من “معاناة المواطنين من الفقر في الوقت الذي يسكن في بلد يحتوي على ثالث أكبر احتياطي للنفط، وكميات كبيرة من الغاز، والثروات الطبيعية، تذهب الى جيوب الفاسدين في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من فقر الحال”.
المواطن المتضرر الأول
من جهته، تساءل المعلم في وزارة التريبة محمد جبر، عن موضوع تأخر صرف رواتب اعضاء مجلس النواب، والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.
وبيًن جبر في حديث لـ”طريق الشعب”، إن “رواتب المعلمين متأخرة منذ أسبوع، والحكومة تعلم جيداً ان الموظف في الدولة يعتمد بشكل كلي على ما يتقاضاه في نهاية كل شهر لسد الالتزامات المالية المترتبة عليه، من مصاريف السكن والطعام وبقية متطلبات الحياة في ظل الجائحة الصحية التي أثرت بشكل مباشر على اصحاب الاعمال الحرة، فاصبح الحمل ثقيل على الموظفين، في تحمل اعباء الحياة وحدهم”.
وانتقد جبر، “سوء الادارة والفساد الذي ينهش الدولة العراقية، في الوقت الذي تدفع رواتب كبيرة وغير عادلة لأصحاب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، واعضاء مجلس النواب، في حين تعجز عن توفير رواتب الموظفين”، متسائلا عن “المنافع الاجتماعية ورواتب المسؤولين، هل قامت الحكومة بتأخير صرفها او تقليصها والغاء المنافع الاجتماعية المخصصة لهم، أم ان الازمة المالية يدفع ثمنها المواطن البسيط وحده”.