/
/
/
/

تواصلت الاحتجاجات الشعبية خلال الأيام الماضية، في بغداد وعدد من المحافظات، للمطالبة بتوفير فرص العمل، وايجاد حل لمشكلة البطالة وتثبيت العقود في دوائر الدولة، فيما احتج عدد اخر من المواطنين على قرار إزالة منازلهم.

احتجاجات واسعة في بغداد

وشهدت العاصمة بغداد، تظاهرات احتجاجية واسعة، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتثبيت العقود على الملاك الدائم.
وقال مراسل “طريق الشعب”، بلال رضا، إن “عدد من العاملين بنظام العقود والاجور في المفوضية العليا للانتخابات، تظاهروا امام وزارة المالية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، أسوة بباقي موظفي الدولة”، مشيراً الى أن “العشرات من خريجي المعاهد الصحية والتمريضية، نظموا تظاهرة امام مقر رئاسة الوزراء في منطقة العلاوي، للمطالبة بالتعيين المركزي أسوة بباقي خريجي المجموعة الطبية”. واضاف رضا، أن “العشرات من المهندسين نظموا مسيرة انطلقت من تقاطع دمشق صوب نقابة المهندسين للمطالبة بتوفير فرص العمل، فيما واصل خريجو الجيولوجيا والهندسة الكيمياوية، والدراسات العليا، اعتصامهم للمطالبة بتوفير فرص عمل”، مناشدين “الحكومة والجهات المعنية بالالتفات لمطالبهم”.

قطع للطرق في البصرة

وفي البصرة، قطع محتجون في قضاء الفاو الطرق المؤدية الى الرصيف والموانئ النفطية، احتجاجاً على عدم تعيينهم داخل المستودع النفطي.
وأشار المتظاهر رعد حسين في حديث لـ”طريق الشعب”، إلى أن “المحتجين في القضاء يواصلون تظاهراتهم منذ أسبوع للمطالبة بـ٢٠٠ درجة وظيفية خصصتها حكومة البصرة ضمن ٣٠ ألف درجة وظيفية التي أطلقها محافظ البصرة في العام الماضي”، مبيناً ان “قطع الطرق المؤدية للمستودعات النفطية جاء بسبب رفض وزارة النفط تنفيذ القرار، رغم حاجة المستودع لليد العاملة”.
في الاثناء، جدد العشرات من أهالي منطقة التنومة في قضاء شط العرب، تظاهرتهم احتجاجاً على قرار هدم منازلهم.
وذكر المواطن فرقد البزوني في حديث لـ”طريق الشعب”، أن “الشركة المنفذة للطريق الرابط بين جسر محمد باقر الصدر المعلق ومنفذ الشلامجة الحدودي، قررت هدم منازلهم مقابل تقديم تعويض مادي يبلغ ١٥ مليون دينار”، مبيناً إن “المبلغ لا يسد تكلفة بناء منازل جديدة”، مطالباً، “ الحكومة المحلية بتمليكهم اراض جديدة وزيادة التعويض المالية”.

تظاهرة لذوي العقود في الناصرية

من جهتهم، تظاهر العشرات من اصحاب العقود في دائرة صحة محافظة ذي قار، امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.
وبيّن المتظاهر محمد العكيلي في حديث لـ”طريق الشعب”، أن “المحتجين احرقوا عددا من الإطارات امام دائرة الصحة احتجاجا على الوعود المتكررة من قبل الدائرة بصرف رواتبهم، ولكن دون نتيجة تذكر”، مهددا بـغلق “دائرة الصحة في حال استمرار تجاهل مطالبهم”.
يُشار الى إن العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم، تظاهروا أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بإعادتهم للخدمة، أسوة بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية.

ذوو الشهداء يتظاهرون في ميسان

من جانبهم، تظاهر العشرات من ذوي الشهداء في محافظة ميسان للمطالبة باسترجاع الأموال التي دفعوها لمؤسسة الشهداء، لأداء فريضة الحج.
وطالب المتظاهر سعد خاطر في حديث لـ”طريق الشعب”، بـ”استرجاع الاموال التي دفعوها الى مؤسسة الشهداء، بسبب الغاء مناسك الحج للعام الحالي نتيجة للازمة الصحية واجراءات الوقاية من وباء كورونا”، مستغربا من “امتناع المؤسسة عن اعادة المبالغ المستوفاة منهم كبدل للحج، بحجة عدم وجود تخصيصات مالية”.

احتجاجات أمام الشركات النفطية

في غضون ذلك، نظم العشرات من خريجي كليات الهندسة مسيرة احتجاجية باتجاه مبنى ديوان محافظة الديوانية للمطالبة بتوفير فرص عمل في مصفى الشنافية.
ووفقاً لمراسل “طريق الشعب”، ميعاد القصير، فأن “المتظاهرين طالبوا الحكومة المركزية ووزارة النفط وشركة مصافي الوسط بتوفير فرص عمل جديدة وتعيينهم ضمن ملاك وزارة النفط، والكف عن تهميشهم وشمولهم بالتعينات بدل ذهابها للمتنفذين والفاسدين”.
الى ذلك، واصل عدد من خريجي الهندسة في محافظة واسط، اعتصامهم امام بوابة شركة نفط الوسط للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص العمل.
وبحسب المعتصم محمد المشايخي فأن “الاعتصام مستمر منذ عدة اسابيع للمطالبة بتوفير فرص العمل، دون اية استجابة من قبل الشركة”، لافتا الى “استمرار الاعتصام السلمي امام بوابة الشركة لحين تلبية مطالبهم”.
يُذكر أن عددا من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد والمحاسبة، تظاهروا أمام البوابة الرئيسية لمصفى السماوة في محافظة المثنى للمطالبة بتوفير فرص عمل.

تظاهرة في ديالى

من جانب آخر، قطع عدد من الاهالي في قضاء بلدروز التابع لمحافظة ديالى، طريق بعقوبة - بلدروز، احتجاجا على قرار قضائي بإزالة قريتهم.
وأشار المواطن فرقد شبير في حديث لـ”طريق الشعب”، الى أن “قطع الطريق بين بعقوبة وبلدروز هو احتجاج على القرار القضائي بإزالة قرية عتبة، وفرض غرامة مالية تبلغ ٨٠ مليون دينار على كل منزل في القرية، بحجة أن القرية مشيدة على موقع أثري، في حين ان عمر القرية يبلغ أكثر من ١٠٠ عام”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل