/
/
/
/

تقرير الأمم المتحدة حول الموجة الجديدة من قمع الصحفيين ووسائل الإعلام في إيران

أصدرت محاكم جمهورية إيران الإسلامية على خمسة صحفيين على الأقل بالسجن حسب تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وحرية المعلومات. وقد أدانت منظمة " مراسلون بلا حدود" هذه الموجة الجديدة من قمع الإعلاميين. فقد كشف تقرير جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران ، الذي نُشر في 16 تموز 2020 ، أوضاع حقوق الإنسان المتردية  في البلاد، بما في ذلك حرية المعلومات في إيران. وقد دفع خمسة صحفيين ثمن قمع السلطات الإيرانية لوسائل الإعلام.

فقد حُكم على الصحفي المستقل محمد مساعد في 3 أيلول بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر والحظر على ممارسة مهنة الصحافة لمدة عامين وحظر استعمال وسائل الاتصال، ونشر الخبر على صفحة الصحفي على تويتر، وأشير إلى أن وكتبت أن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران وجهت إلى الصحفي  تهمة "الابتزاز" و وإثارة "الأزمات" و "تسويد سمعة الجمهورية الاسلامية" و"استفزاز الجمهور البسيط" و"تحطيم أسس بناء الدولة الأساس". وتيجة لذلك اعتقل محمد مساعد في 8 تشرين الثاني 2009، في اليوم الأول من انقطاع الإنترنت في البلاد، وبعد تغريداته على التويتر، وأفرج عنه بكفالة في 7 كانون الأول (ديسمبر) 2009.

كما جرى اعتقال كوثر كريمي، مراسل وكالة مهر الرسمية للأنباء (التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية)، في 28 آب لتغطيته الاحتجاجات في قرية أبو الفضل جنوب الأهواز. ومن المعلوم أنه منذ عام مضى وحتى الآن، يقاوم سكان هذه القرية إجراءات "مؤسسة المحرومين، لتدمير منازلهم. وبحسب مسؤول في منظمة الدعاية الإسلامية، أُطلق سراح كوثر كريمي بكفالة في نفس اليوم. واضاف ان "مسؤولا هدد ايضا باستدعاء مدير وكالة الانباء اذا استمر في متابعة القضية".

كما أبلغ الصحفي المستقل بابك طهماسبي بقرار المحكمة بال حُكم عليه بالسجن لمدة عامين و 74 جلدة من قبل فرع المحكمة الثورية 17 في محكمة الأهواز. وقد حرت محاكمته بتهمتي "نشر الأكاذيب" و "الإهانة والتشهير" إثر شكوى من مسؤولي شركة الحفر الوطنية، وتقاريره عن سوء الأحوال المعيشية لعمال الشركة.

وفي مدينة كرمان ، تم استدعاء مراسل موقع "تابناك "الإعلامي ، أمير رضا أمير تيموري، إلى شرطة المدينة في 30 أيلول ، إثر شكوى من ممثل المدينة ورئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الإسلامي ، حيث وجهت له تهمة "نشر أكاذيب لإزعاج الجمهور". وتم الإفراج عن المراسل بكفالة في انتظار محاكمته.

وحكمت محكمة مدينة گناباد على أمان محمد خوجاملي بغرامة مالية قدرها أربعة ملايين تومان بتهمة "نشر الأكاذيب" و "تعكير صفو الرأي العام"، وتم تخفيضها إلى مليون وستمائة ألف تومان في محكمة الاستئناف. فقد نشرالصحفي تقريراً لتغطية الأزمة الاقتصادية ومقاضاة الأجهزة الأمنية. وكان قد قُبض عليه سابقاً في فبراير / شباط 1998 وأفرج عنه بكفالة.

وقال رضا معيني ، رئيس مكتب مراسلون بلا حدود في إيران وأفغانستان: "أدت الاحتجاجات المتزايدة ضد النظام إلى مزيد من قمع الصحفيين". ويوصي التقرير الصادم للمقرر الخاص للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان بإتخاذ إجراءات أكثر جدية لحماية الصحفيين والدفاع عنهم. ويشير التقرير أن"الصحفيين والمواطنون في إيران هم ضحايا الرقابة والترهيب والاعتقال التعسفي عند القيام بعملهم، وهم يتعرضون للأذى والتعذيب أحيانًا في السجون". علماً أن جمهورية إيران الإسلامية المرتبة تحتل المرتبة 173 من بين 9 دول في تقرير مراسلون في قمع حرية الصحافة العالمي لعام 2020.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل