/
/
/
/

اعلن مجلس القضاء الاعلى انه اوعز الى محاكم التحقيق المختصة في بغداد والبصرة في اصدار مذكرات قبض بحق من يشتبه بضلوعه في جرائم اغتيال النشطاء المدنيين والمساهمين في انتفاضة تشرين.
وذكر مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى ان دور القضاء بموجب الدستور والقانون هو اصدار مذكرات القبض بحق المشتبه بهم وان تنفيذ ذلك من اختصاص الجهات الامنية التابعة للسلطة التنفيذية.
جاء ذلك في رسالة وجهها مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى الى المبادرة الوطنية للمجتمع المدني العراقي التي اطلقت في 26 اب الماضي حملتها الوطنية للمطالبة بايقاف القمع والاغتيالات ومحاسبة المجرمين.
وتواصل المنظمات المنضوية في المبادرة انشطتها خلال الايام المقبلة لعقد لقاءات مع مختلف الجهات المعنية لمتابعة ملف الاغتيالات والعنف بحق المنتفضين ومحاسبة من ارتكب الجرائم، يذكر ان عدد الموقعين على النداء وصل الى 150 منظمة بينها اتحادات ونقابات مهنية داخل وخارج العراق.
نص الرسالة
اطلع سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى على النداء العاجل للمبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين ونسب اشعاركم ان محكمة التحقيق المختصة سواء في العاصمة بغداد او في محافظة البصرة اصدرت مذكرات قبض بحق من يشتبه بهم انهم من ارتكب الجرائم المشار اليها في النداء المرسل من قبلكم وهذا هو دور القضاء بموجب الدستور والقانون اما التنفيذ فهو من اختصاص الجهات الامنية التابعة للسلطة التنفيذية .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى

المبادرة الوطنية للمجتمع المدني العراقي - ٧-٩-٢٠٢٠

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل