/
/
/
/

طريق الشعب

أصدرت الهيئة التنفيذية لمؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية، اخيراً، بيانا حول الخروقات والانتهاكات التي مارستها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وفي ما يلي نص البيان:

تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ سنوات غير قليلة تجاوزاتها وخروقاتها للقوانين والتشريعات العمالية الوطنية والعربية والدولية، ولا تلتزم بتطبيقها وتنفيذها رغم كونها الجهة ذات العلاقة المباشرة بالالتزام بها بعد تشريعها وطنياً والمصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية والتي تصبح ملزمة التنفيذ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ففي الوقت التي تتمسك الوزارة بالقوانين والتشريعات الجائرة التي صدرت في ظل النظام الدكتاتوري السابق وتفرض التعامل بها بشكل غير قانوني منها قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 الجائر وعدم الالتزام بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، والمعاناة المستمرة لعمال بلادنا في عدم توفير فرص عمل لائقة ، وعدم تعويض العاطلين والمتعطلين عن العمل ، وإهدار أموال وممتلكات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ، كل ذلك بسبب أساس هو غياب التطبيق الفعلي والحقيقي والمؤسسي للشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي الناجع والذي يتطلب من وزارة العمل ان تعمل على تنفيذه من خلال العلاقة مع أطراف الحركة النقابية العمالية الحقيقية ، وانحيازها غير المبرر لاتحاد واحد عُرف عنه الفساد المالي والإداري والتنظيمي وعدم الشرعية والقانونية الحقيقية، ورفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية بأي شكل من الأشكال ومنها مؤتمرنا، مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية، المنضوية فيه ثمانية اتحادات لها أعضاءها ومؤيديها وأصدقاءها من أبناء الطبقة العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج (العام، الخاص، المختلط، التعاوني).
أن التشريعات الوطنية التي أكدت على حق عمالنا والعاملين كافة في إقامة تنظيماتهم النقابية بعيداً عن هيمنة السلطة وأي طرف آخر هو حق مقدس، مثل الدستور العراقي، وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون 87 لسنة 2017 بانضمام العراق إلى الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949، وأكدت عليه معايير العمل الدولية وخاصة اتفاقيات العمل الأساسية الثمانية التي صادق عليها العراق، وأصبح ملزماً بتنفيذها، وبشكل خاص تنفيذها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
إلا أن وزارة العمل ومنذ سنوات غير قليلة، لا تستجيب لأي من طلباتنا المشروعة والقانونية بتطبيق هذه التشريعات ، وتتعامل بانحياز تام إلى اتحاد واحد ، ولا تشرك الاتحادات الأخرى بأي لجنة أو نشاط أو فعالية ، وخاصة ما قامت به مؤخراً من تقديم تعديلات على قانون العمل الجديد وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعيداً عن الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين، وحتى عدم الموافقة على شمول العمال بالضمان الاجتماعي وقانون العمل من نطالب بشمولهم فيها، رغم ان هذه الاتحادات هي التي من ساهم بشكل مباشر في النضال من أجل تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015 وهي من طالبت وعملت من أجل تشريع قانون 87 لسنة 2017 طيلة أكثر من عشر سنوات.
أن إصرار وتعنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية، إنما ترفض التعامل مع مبدأ الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية التي تعتبر من أساسيات العمل الدولية، وبرنامج العمل اللائق الذي شاركنا في التوقيع عليه جميعاً. ويشكل هذا الموقف خرقاً وتجاوزاً على مبادىء العمل الأساسية والتي سيضطرنا ، إلى تقديم شكوى رسمية على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدى منظمة العمل الدولية ، والاتحادات والمنظمات العربية والدولية والجهات القضائية العراقية ، والقيام بحملات تضامن ودعم ومسانده من قبل عمالنا والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة ، ومن قبل أصدقاء وزملاء عمال العراق عربياً ودولياً أن لم تتراجع وتتخلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مواقفها وقراراتها الجائرة وعدم تعاملها مع أطراف الحركة النقابية العمالية كافة ، وعدم تدخلها في الشأن النقابي العمالي بأي شكل من الأشكال .
عمالنا البواسل، الرأي العام العراقي
أننا إذ نضع أمامكم هذه المعاناة التي تفرضها سياسات ونهج وزارة العمل والتي تعبر عن موقفها المعادي لطبقتنا العاملة وهضم حقوقها، ومنها حق التنظيم النقابي الديمقراطي المستقل من دون تدخل أي جهة كانت، ندعوكم للعمل معاً للوقوف ضد كل أنواع الاستبداد والهيمنة وفرض الأمر الواقع ، فالحقوق تنتزع ولا تمنح، ويكفينا ما تعرضنا له طيلة أكثر من سبعة عشر عاماً اعتبرت امتداداً لحقبة النظام السابق في فرض السياسات المدمرة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وخاصة خلال جائحة وباء كورونا التي لم تساهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسوة بدول العالم بأي جهد ودعم حقيقي لعمال العراق وبقيت متفرجة على معاناة عمال العراق من دون تحمل أي مسؤولية وطنية حقيقية .
ونؤكد مجدداً أننا سنتخذ كافة الإجراءات الوطنية السلمية وبدعم شركاءنا وحلفاءنا وأصدقاءنا من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح عمال بلادنا.

والجدير بالذكر أن الاتحادات الاعضاء في مؤتمر الاتحادات العمالية العراقية هي:
الإتحاد العام لنقابات عمال وموظفي العراق GFTUEI
الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق Gfwui
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
FWCUI
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق
G F I T U
اتحاد نقابات النفط والبتروكيمياويات في العراق IFOU
اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق FITPUI
نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية UTEP
الاتحاد العام لنقابات عمال جمهورية العراق
G F T U R I

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل