/
/
/
/

تظاهر المئات من العاملين في شركة النسيج والجلود التابعة لوزارة الصناعة، مؤخرا، أمام مبنى الوزارة للمطالبة بالالتفات إلى الشركات الوطنية واحيائها وإبعاد العناصر الفاسدة والمشبوهة عن إداراتها وإعطاء حقوق العاملين فيها. فيما نظم المئات من العاملين في شركة الحفر العراقية في محافظة البصرة، تظاهرة احتجاجية جديدة للمطالبة بالكف عن سياسة التهميش التي تمارس بحق شركتهم.

تظاهرات أمام وزارة الصناعة

تظاهر المئات من منتسبي الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود أمام مبنى وزارة الصناعة،  للمطالبة بإقالة العناصر الفاسدة في الشركة ودفع رواتب المنتسبين المتأخرة وتحسين واقع العمل والانتاج.

وقال نقيب عمال معمل النسيج والجلود، صباح الموسوي لـ”طريق الشعب”، أن “حوالي ٣٠٠ متظاهر من موظفي الشركة من بغداد والمحافظات تظاهروا أمام مبنى وزارة الصناعة والمعادن، للمطالبة بتجميد وسحب يد مدير الشركة، وإحالته إلى النزاهة، ونقل مدير الحسابات، وصرف رواتب العقود كاملة، واستحصال موافقة رئيس الوزراء لإلغاء دمج الشركات، وإيقاف كافة الاجراءات الخاصة بعرض الاراضي للاستثمار بسبب وجود شبهات فساد”.

 واضاف الموسوي، إن “وفد من المتظاهرين برفقة اعضاء في اللجان المالية والاقتصادية النيابية، ومجلس مكافحة الفساد، التقى الوزير، وعرض عليه المطالب بعد تقديم الادلة على وجود شبهات الفساد، ووعدنا الوزير بالاستجابة للمطالب بعد عرضها على مجلس الوزراء”، مبيناً “وجود ضغوط تمارس على الوزير من أجل عدم اتخاذ إجراء بمعاقبة الفاسدين، وتصلنا اخبار عن ابرام صفقات ودفع رشاوي من أجل بقاء هؤلاء المتنفذين في مناصبهم”.

وهدد الموسوي بـ”تنظيم تظاهرة كبرى امام الوزارة في حال عدم الاستجابة للمطالب وتسويفها”، متوجها بـ”النصح للوزير بالإسراع في الاستجابة للمطالب وعدم الرضوخ للفاسدين”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصناعة عن اتخاذ عدد من القرارات المهمة خلال لقاء جمع وزيرها مع ممثلي المتظاهرين من منتسبي الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخه منه، إن “الوزير التقى مع ممثلي المتظاهرين من منتسبي الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود بحضور النائبين حسن جلال الكناني وجواد حمدان الساعدي وحضر اللقاء وكيل الوزارة للتخطيط، يوسف محمد جاسم، للاستماع الى طلباتهم ومناقشة الحلول المقترحة لأنهاء معاناة منتسبي هذه الشركة التي تعتبر من أكبر شركات وزارة الصناعة والمعادن حيث تتكون من سبعة مصانع وعدد كبير من المعامل الملحقة بها منتشرة في بغداد والمحافظات”.

وأكدت الوزارة بحسب بيانها، على “انهاء معاناة منتسبي الشركة واطلاعها على كافة السلبيات والاخفاقات، وإنها عازمة على انهاء ملف الفساد بكافة اشكاله حيث شرعت بتشكيل لجان لمراجعة وتدقيق جميع مفاصل العمل في شركات الوزارة”، مؤكداً “عزمها “إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بعد أن قامت برفع شعار صنع في العراق”.

واشار البيان الى “تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص تأخير رواتب العاملين في الشركة وعقود المشاركة والاستثمار وتعاقدات الشركة بخصوص بيع منتجاتها واستحقاق الموظفين من قطع الاراضي، ولجنة اخرى للتدقيق وتصحيح مسار العمل في هذه الشركة، وتدقيق العقود منذ عام ٢٠١٤”، موعزا بـ”تشكيل لجنة داخل الوزارة مهمتها مناقشة مشاكل منتسبي الشركة مع ممثلين عن معاملها داخل وخارج بغداد على ان تنهي اعمالها خلال يومين”.

تظاهرات موظفي شركة الحفر العراقية

من جانبهم، تظاهر المئات من موظفي شركة الحفر العراقية، في منطقة البرجسية النفطية غربي البصرة، للمطالبة بالالتفات إلى واقع الشركة والكف عن تهميشها، وإيقاف عقودها وأعمالها في مجال الحفر والاستصلاح.

وقال الموظف في الشركة، احمد الياسري، في حديث لـ”طريق الشعب”، إن “التظاهرة جاءت بسبب الظلم والتهميش للشركة من قبل وزارة النفط، وتجاهل ما تمتلكه الشركة من أبراج الحفر والاستصلاح، وإهمال خبراتها وكوادرها المشهود لها بالكفاءة”، محذراً من أن “استمرار تهميش الشركة سيؤدي بها إلى الانهيار بسبب توقف أغلب ابراجها عن العمل، في حين إن الشركات الاجنبية ما تزال تعمل وفق عقود مستمرة”.

ونوه الياسري الى “ضرورة عقد شراكات مع الشركات الاجنبية المتخصصة في مجال الاستخراج، أسوة بشركة غاز البصرة، ومعاملة شركة الحفر العراقية أسوة بالشركات العالمية”، فيما لفت الى ان “عقود الحفر تحال الى شركات أجنبية بمساعدة الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص، بتسهيل من قبل بعض المتنفذين”.

وهدد الياسري بـ”تنظيم اعتصام امام مقر وزارة النفط

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل