/
/
/
/

طريق الشعب

شهدت بغداد وعدد من المحافظات، مؤخرا، تصاعدا احتجاجيا ملحوظا، للمطالبة بالحقوق المشروعة وتوفير فرص العمل والخدمات الاساسية للمواطنين، فيما عادت الحيوية إلى ساحات الاعتصام في ٣ محافظات والتي شهدت تظاهرات واسعة تطالب بكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

تظاهرة كبيرة في البصرة

نظم المئات من المواطنين في محافظة البصرة، تظاهرة احتجاجية للمطالبة بكشف أسماء قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى القضاء.

وقال الناشط المدني، سيف مهدي، لـ”طريق الشعب”، إن “التظاهرة انطلقت من ساحة الزعيم عبد الكريم قاسم، وتوجهت صوب دار ضيافة المحافظة، للمطالبة بكشف أسماء المجرمين المتورطين بقتل المتظاهرين، وكذلك لحسم الدعاوى الخاصة بالمتظاهرين، واعطاء حقوق الشهداء والجرحى منهم”.

في واسط أيضا

من جانب آخر، تظاهر المئات من المواطنين في ساحة الاعتصام المركزية في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، للمطالبة أيضا بمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق المنتفضين، وإقالة الحكومة المحلية لسوء الأداء وتفشي الفساد.

وأشار المتظاهر عزيز حسين، خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، إلى أن “التظاهرة انطلقت من ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة صوب السوق المركزي، وطالبت بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين العزّل، وإقالة المحافظ ونائبيه بسبب الفساد وسوء الادارة ونقص الخدمات في المحافظة”.

في أثناء ذلك، تظاهر عشرات المواطنين في قضاء الصويرة شمالي المحافظة للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية وقائمّقام القضاء.

وأوضح المتظاهر مخلد جبار، لـ”طريق الشعب”، إن “التظاهرة جاءت بسبب الاخفاق والفساد من قبل الحكومة المحلية والقائمقام، في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين في القضاء الذي يفتقر إلى أبسط الخدمات الاساسية من تبليط الشوارع والمجاري الذي توقف العمل بمشروعها منذ فترة طويلة”.

غضب واسع في ذي قار

وفي شأن ذي صلة، توافد الآلاف من المواطنين وعلى رأسهم عوائل شهداء الانتفاضة إلى ساحة الحبوبي مركز الاعتصام الرئيسي في محافظة ذي قار، للمطالبة بكشف ومحاسبة مرتكبي الجرائم من المتورطين بقتل المتظاهرين.

وطالب الناشط المدني، حسين علي، عبر “طريق الشعب”، الحكومة بـ”الكشف عن أسماء المتورطين بقتل أبناء المحافظة ومحاسبتهم، خاصة وأن أغلبهم معروفون. وكذلك فأنه من غير المعقول أن تمر فترة ١٠ أشهر دون اتخاذ أي اجراء بحق هؤلاء القتلة”، محذراً من “تصعيد كبير قد تشهده المحافظة في حال تلكؤ الحكومة عن تنفيذ مطلبهم”. وفي غضون ذلك، أقدم متظاهرون غاضبون، في قضاء الاصلاح التابع للمحافظة على قطع الطريق الرابط بين القضاء ومحافظة ميسان، للمطالبة بإقالة قائم مقام القضاء ومدراء الدوائر الحكومية من المنتمين للأحزاب المتنفذة. وبين الناشط المدني ميثم حسن في حديث لـ”طريق الشعب”، إن “التظاهرة تأتي على خلفية تردي واقع الخدمات وعدم استجابة إدارة المحافظة لمطالب تظاهراتهم الاسبوع الماضي التي دعت إلى إقالة المسؤولين المحليين في القضاء”، لافتا إلى إن “المتظاهرين قاموا بأغلاق الجسر الرابط بين محافظتي ذي قار وميسان من خلال نصب السرادق واعلانهم اعتصاما مفتوحا حتى تحقيق مطالبهم”.

وفي ناحية العكيكة التابعة للمحافظة أيضا، جدد المتظاهرون تظاهراتهم بعد انتهاء المهلة التي منحوها للمحافظة لإقالة المسؤولين المحليين في الناحية. وأفاد الناشط المدني، علي النواس في حديث لـ”طريق الشعب”،  بـ”قيام المتظاهرين بقطع  الطريق الرابط بين الناحية وقضاء سوق الشيوخ، احتجاجاً على تردي الخدمات وتراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، وعدم استجابة المحافظة لمطالبهم بإقالة المسؤولين المحليين في الناحية”.

فيما، تظاهر العشرات من المحتجين في قضاء الفهود احتجاجا على شحة وتردي نوعية ماء الإسالة في القضاء.

وقال المتظاهر حيدر عويد لـ”طريق الشعب”، إن “القضاء يعاني من أزمة حقيقية في مياه الإسالة في ظل الانقطاع المستمر وتلوث المياه في حال ايصالها للمنازل”، مطالباً وزارة البلديات بـ”الإيفاء بالتزاماتها وإكمال مشروع ماء الاصلاح الكبير وعدم الاكتفاء بالوعود التي لم يتحقق منها شيء يذكر للقضاء التابع لمحافظة ذي قار”.

احتجاجات المثنى

إلى ذلك، نظمت مجموعة من أهالي قضاء المجد في محافظة المثنى، وقفة احتجاجية أمام منزل المحافظ أحمد منفي، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية في القضاء.

وبحسب مراسل “طريق الشعب”، في المحافظة، فأن “ الوقفة الاحتجاجية للمواطنين ركزت على تحسين الخدمات الاساسية والكهرباء في المنطقة، حيث يشهد القضاء تذبذبا في تجهيز التيار الكهربائي منذ فترة طويلة”، مشيراً إلى إن “أهالي القضاء نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات خلال الأيام الماضية، دون أن يستجيب لهم أحد من المسؤولين، ما أجبرهم على التظاهر امام منزل المحافظ”. وفي السياق، تظاهر العشرات من عمال النظافة في مديرية بلدية السماوة، أمام مقر المديرية، للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ لعام ٢٠١٩ والقاضي بتحويل الأجراء إلى نظام العقود، مطالبين بتعديل دوامهم في ظل أزمة كورونا.

وفي الشأن ذاته، تظاهر المئات من ذوي الاجور والعقود أمام بوابة مجلس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد.

وأكد مراسل “طريق الشعب”، بلال رضا، إن “المئات من ذوي العقود والأجور، قدموا من مختلف المحافظات للتظاهر أمام بوابة مجلس الوزراء للمطالبة بتطبيق القرار رقم ٣١٥، والخاص بتحويلهم إلى عقود وزارية وتعديل رواتبهم المتدنية جدا”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل