/
/
/
/

جدد العاملون بصفة أجر يومي، في المستشفيات والمؤسسات الصحية، مؤخرا، مطالباتهم بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩، وتحويلهم إلى عقود وزارية، فيما دعوا وزارة الصحة للالتفات إلى معاناتهم والمخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها.

تظاهرة جديدة في البصرة

وتظاهر عدد من العاملين بنظام الاجور اليومية والعقود في مستشفى الموانئ التعليمي في البصرة، أمام بوابة المستشفى للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة أوضاعهم وصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي من تاريخ صدور الأمر الإداري القاضي بتحويل الأجراء إلى عقود وزارية وإرجاع المجازين إجباريا إلى الوظيفة.

وقال الموظف في المستشفى حسين فالح لـ”طريق الشعب”، إن “مطالبنا قانونية، وتنص على تطبيق قرار حكومي يضمن حقوقنا في ظل المعاناة والمخاطر التي نتعرض لها نتيجة إصابة اعداد كبيرة من العاملين في المستشفيات بفايروس كورونا”.

وطالب فالح بـ”توفير الضمان الاجتماعي للعاملين، وضمان حقوق العقود المتوفين أثناء الخدمة، والالتفات للخطورة التي يتعرض لها العاملون بصفة الاجور والعقود أثناء قيامهم بواجباتهم، خصوصا وأن الكثير منهم أصيبوا بالوباء، ما تسبب في وفاة عدد منهم”، فيما دعا إلى “حصر درجات الحذف والاستحداث للعقود وتعيينهم حسب الاقدمية، كون اصحاب الاجور والعقود عملوا سنوات طويلة باجور زهيدة تتراوح ما بين ٩٠ ألف دينار إلى ١٨٠ ألف دينار، وبدون حق الإجازات أو العطل. كما إن وعود المسؤولين بصرف مكافئات تشجيعية او مبالغ خطورة ما هي إلا أحاديث استهلاكية”.

مناشدات في واسط

من جانبهم، ناشد العاملون في المؤسسات الصحية في محافظة واسط، وزارة الصحة بتفعيل القرار.

وأوضح الأجير اليومي، في مستشفى الزهراء التعليمي، مرتضى المياحي، لـ”طريق الشعب”، إن “عدد كبير من العاملين في المستشفى بصفة أجر يومي قرروا ترك العمل بسبب ضعف رواتبهم مقابل الخطورة التي يتعرضون لها، كون المستشفى مخصص لحجز ومعالجة المصابين بوباء كورونا”.

واضاف المياحي، إن “عدد العاملين بصفة أجير يومي في المحافظة يبلغ حوالي ألف عامل، ويتعرضون للخطر المباشر نتيجة تماسهم مع المصابين، ما تسبب في إصابة اعداد كبيرة منهم”، معتبراً إن “أكبر مكافأة من الممكن للحكومة تقديمها لهم هي بتطبيق قرارها رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩، والقاضي بتحويل العقود والاجراء إلى عقود وزارية، وحصر درجات الحذف والاستحداث لهم”.

أجور زهيدة

من جهته، أكد عامل الاستعلامات في مستشفى الصدر التعليمي في النجف، جاسم الشبلي لـ”طريق الشعب”، “إن الاجراء اليوميين العاملين في مستشفيات المحافظة يتقاضون أجور زهيدة لا تتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتقهم، فهم يعملون بدوام كامل وبدون اجازات، في المقابل رواتبهم تتراوح ما بين ١١٠ ألف دينار الى ١٤٠ ألف دينار”، منوهاً إلى إن “هذه الاجور لا تسد أبسط متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الاسعار، علماً ان أغلب العاملين يعيلون عوائل كبيرة”.

واستغرب الشبلي “المماطلة والتسويف في تطبيق قرار اتخذته الحكومة بنفسها”، متسائلا عن “الهدف من اصدار قرارات لا تطبق، والتلاعب بمشاعر الفقراء الذي يبحثون عن أمل ينقذهم من واقعهم المأساوي”.

خطاب نيابي للحكومة

وفي السياق، وجه نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، مؤخراً، خطاباً رسميا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتضمن وضع “خارطة طريق” لحل مشكلة العقود والاجور اليومية.

وطالب الكعبي بحسب الوثيقة الصادرة عن مكتبه، الكاظمي بـ” وضع خارطة طريق واضحة وشفافة لإنهاء هذه المشكلة في الوزارات غير المرتبطة بوزارة، وبدون أي استثناءات مخالفة للقوانين النافذة”، مضيفاً أن “مجلس النواب مستعد للتنسيق التام لوضع حل نهائي وجذري لمشكلة العقود والاجور من خلال ٣ ثلاثة اجراءات وهي الحذف والاستحداث أو شمولهم بقانون الضمان الاجتماعي، أو أي اجراء يسهم في معالجة هذا الملف”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل