شهدت محافظة البصرة، مؤخرا، غضبا واستهجانا لتصريحات الناطق باسم وزارة التربية الذي اعتبر قرار خلية الأزمة في المحافظة غير ملزما بشأن تخفيض أجور المدارس الأهلية إلى النصف خلال الأزمة الصحية والاقتصادية الراهنة.

لا أحد يدافع عن الطلبة

الغضب هذا ليس جديدا ولم تشهده البصرة وحدها، بل كان يتصاعد ويغلي طيلة الأسابيع الماضية في العراق بعد أن استمرت وزارتي التربية والتعليم العالي بمجاملة ومحاباة المدارس والجامعات الأهلية التي تدور حولها الملاحظات الكثيرة من الجوانب المالية والإدارية والعلمية وغيرها، وبادر الوزيرين بعد أيام قليلة من توزيرهما، إلى الدفاع عن هذه المؤسسات المتهمة بالاستغلال والفشل، وتبرير تصرفات مستثمريها الذين اثبت الكثير منهم بجدارة جشعهم خلال الأزمة الراهنة وظروفها الصعبة.

المشكلة في خطاب الوزارتين، هو المبادرة بالدفاع عن المدارس والجامعات الأهلية أكثر من الدفاع عن مصالح الطلبة وهم بالملايين، وإلا فكيف نصف تصريح المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الذي أكد في تصريح صحفي، أنه "لا يحق لأي جهة فرض مسألة تحديد المبالغ أو تخفيضها في المدارس الأهلية، وبضمنها الوزارة نفسها التي لا يمكن لها أن تتدخل وفق القانون في تحديد الاجور بين إدارات المدارس والمواطنين، وأن التخفيض بنسبة 10 في المائة من الأجور، والذي اصدرته هيئة الرأي في الوزارة غير ملزم ايضا وانما كان مطالبة إنسانية لا أكثر".

التصريح هذا جاء بعد أن اصدرت خلية الأزمة في البصرة قرارً يلزم المدارس الأهلية بتخفيض اجورها لهذا العام إلى 50 في المائة، ما أدى إلى استنكار تجمع المؤسسات التربوية الأهلية العراقية للقرار واعتباره تدخلا غير مسؤولا بشؤون المؤسسات التربوية، لتعلق الوزارة من جانبها مدافعة عن هذه المؤسسات وكان بإمكانها الاكتفاء بتصرف الحكومات المحلية في هذه المحنة من أجل تقليل الضرر الكبير الي الحقته الظروف بالمواطنين.

تصرف وزاري غير مسؤول!

لذا، فأن المواطن البصري حميد ناصر، يستغرب تصريحات المتحدث باسم وزارة التربية ويعتبر كلامه "غير مسؤول ولا يراعي المعاناة التي يعيشها المواطن العراقي بصورة عامة والبصري بصورة خاصة، حيث اثرت الازمة الاقتصادية على حياة المواطنين وسرحت الشركات النفطية اعداد كبيرة من العاملين فيها وخفضت رواتب الكثير من الموظفين، فكل هذا وأكثر أثر سلبا على دخل الفرد والتزاماته المالية".

ويشير ناصر، إلى إن "تردي واقع المدارس في المحافظة أجبره على أدخال ابناءه الثلاث الى مدارس اهلية بغية حصولهم على تعليم جيد، ولكن هذه المدارس ايضا لم تقدم خدماتها بعد الظروف التي شهدها البلاد من اضرابات وانتشار للفايروس الانتقالي وتعطيل الدوام"، مقدرا "الالتزامات المالية للمدارس الأهلية التي يجب أن تقدر من جانبها ظروف البلد الاستثنائية والتي تمر على العالم بأسره".

متى يتدخل مجلس الوزراء؟

وفي الشأن ذاته، تطالب المواطنة خديجة عودة، مجلس الوزراء بـ"التدخل واصدار قرار ملزم للمدارس الاهلية بتخفيض الاجور بنسبة لا تقل عن ٥٠ في المائة كون هذه المدارس لم تنتظم بالدوام بصورة طبيعية ولم تعطي سوى ٢٥ في المائة من المناهج الدراسية المقرة من قبل وزارة التربية".

وتنتقد عودة "محاباة وزارة التربية للمستثمرين في المدارس الاهلية وتخليها عن تنظيم مسألة الأجور في هذا الأزمة واشكالاتها وتصرفها على أنها ليست الجهة الحكومية المسؤولة عن الأمر".

أما بخصوص رواتب المعلمين والمدرسين في المدارس الاهلية، فيكشف المعلم، محمد عبد الجبار، عن "عدم قيام إدارات هذه المدارس بصرف رواتب كوادرها التدريسية منذ شهر آذار الماضي، وتعامل مالكيها مع المعلمين والمدرسين بصورة منافية للأخلاق تتجاهل حقوق التدريسيين وظروفهم الحالية، ما أبقاهم فريسة سهلة لأهواء المستثمرين وجشعهم البشع".