السيدة وزيرة الخارجية السويدية المحترمة

نتابع بقلق الاحداث الدموية والتطورات السياسية المتسارعة في العراق.

في الأول من أكتوبر 2019 بدأ الحراك الجماهيري مطالبا بتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة ، وشملت هذه التظاهرات حوالي عشر محافظات ، وشارك فيها الشباب وانضم لهم الطلبة والنقابات والإتحادات المهنية. وبدلا من الإستجابة لمطالب المحتجين ، جابهت السلطة المتظاهرين بإستعمال القوة المفرطة من القنابل المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية والرصاص المطاطي القاتل والرصاص الحي ، ونتيجة لذلك استشهد حوالي 600 شهيد وأكثر من 29 ألف جريح.  واكثر من 200 مختطف.

ويطالب المتظاهرون ويؤيدهم في ذلك عدد من القوى السياسية، بإستقالة  أو اقالة الحكومة وفقا للسياقات الدستورية، وتشكيل حكومة جديدة من عناصر نزيهة وكفوءة بعيدا عن نظام المحاصصة ومنظومة الفساد، ووفقا للدستور، وتشريع قانون جديد عادل وديمقراطي لمجلس النواب ، وتشكيل مفوضية جديدة للإنتخابات مستقلة حقا ومن خارج الأحزاب السياسية، وبإشراف القضاء، والدعوة لإنتخابات مبكرة وبإشراف دولي، واجراء تعديلات على الدستور.

ان هذه الانتفاضة انطلقت سلمية واستمرت على هذا المنهج وان التظاهر السلمي حق دستوري كفله الدستور العراقي.

   ان اختطاف الناشطين المدنيين هو احد الوسائل لارهاب المتظاهرين، لكن ذلك لم يضعف عزيمتهم.  وايضا قطع كامل ولايام لشبكة الانترنيت لمنع تواصل المنتفضين مع الجماهير والعالم الخارجي.  يقابل ذلك صمت اممي ودولي وكذلك سويدي.

اننا  في مجلس السلم السويدي ندعو الحكومة السويدية ومن خلالكم ان تتخذ موقفا واضحا من هذه الاحداث الدامية والمعادية للديمقراطية و ندعم المنتفضين  في العراق والمطالبين بحقوقهم، وهي حقوق كفلتها القوانين الدولية.

Agneta Norberg

اكنيتا نور بري

رئيسة مجلس السلم السويدي  

ستوكهولم

2020/01/15