/
/
/
/

طريق الشعب

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، أمس، حصيلة شهداء وجرحى التظاهرات خلال الـ 48 ساعة الماضية في بغداد والمحافظات الجنوبية. وقال البياتي، لوكالة (بغداد اليوم)، إن "حصيلة الشهداء خلال 48 ساعة هم ستة شهداء"، مشيراً الى أن "اربعة من العاصمة بغداد وآخر من محافظة كربلاء، وشخص من محافظة البصرة". وأشار الى "وجود إصابات بالعشرات، بينهم 16 منتسباً امنياً".

وأضاف، أن "المفوضية ما زالت تتابع ما يجري في التظاهرات في بعض محافظات العراق من خلال الفرق الرصدية".

وأشار الى أن "مستشفيات المحافظات لم تردنا منها حتى الان أي حصيلة رسمية"، لافتاً الى "صعوبة إحصاء الإصابات بسبب توسع الساحات".

ولليوم الثاني على التوالي من انتهاء "مهلة الناصرية"، تشهد العاصمة بغداد وبقية المحافظات الجنوبية تصعيداً في الاحتجاج السلمي، حيث شهدت بعض المحافظات قطعاً لأغلب الطرق الرئيسة، والفرعية، بالإضافة الى الطرق التي تربط المحافظات بعضها ببعض، احتجاجاً على تأخير تكليف شخص لشغل منصب رئيس الوزراء لقيادة حكومة مؤقتة. وتخللت الاحتجاجات الأخيرة صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين مما أدى الى استشهاد وإصابة العشرات بين صفوف الطرفين.

حجة غير مقبولة

قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، إن حجة الاطراف المجهولة لم تعد مقبولة بشأن مقتل المتظاهرين.

وذكر البياتي، في بيان، انه "لا يوجد ما يبرر قتل المتظاهرين في الشارع ".

وأردف: "لو تكلمنا عن جهات انفاذ القانون فلا يوجد ما يبرر قتل المتظاهر في الشارع الا عند ‏الضرورة القصوى والدفاع عن النفس والتي يجب أن تكون أيضا مسبوقة بإجراءات أخرى ‏رادعة"، مؤكدا ان "حجة الأطراف المجهولة أصبحت غير مقبولة لأنها اعتراف من الحكومة بعجزها التام"‏‎.‎

وأضاف البياتي في تصريح صحفي ثان: " للأسف الشديد، بدلا من أن تقابل تظاهرات انتهاء المهلة بتحقيق المطالب التي طالب بها المتظاهرون، قوبلت مرة أخرى باستخدام العنف ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات الأخرى".

وأشار البياتي إلى حصول "كثير من الاحتجاز التعسفي للنشطاء المتظاهرين بدون مذكرات إلقاء قبض خلال تظاهرات (أمس)".

وعلى خلفية تصاعد وتيرة الاحتجاجات، علقت منظمة العفو الدولية، أمس الأول، قائلة: إن "تقارير مخيبة للآمال تفيد بقيام قوات الأمن العراقية مرة أخرى باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في بغداد".

وأضافت، ان "من حق كل عراقي أن تكون لديه حرية الاحتجاج السلمي ومن واجب قوات الأمن العراقية حماية هذا الحق".

السلطة تنتهك القانون

أصدر القاضي، رحيم العكيلي، الثلاثاء، توضيحا بشأن نشر صور لمعتقلين بتهمة نقل الاطارات. ‏

وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "نشر اسم الحدث المتهم او صورته جريمة يعاقب ‏عليها القانون"، متسائلاً: "فهل سيلاحق من فعلها؟".‏ وأضاف، أن "المادة (63) من قانون رعاية الاحداث العراقي‏‎، تنص‎ أولاً – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى ‏معرفة هويته، وثانيا – يعاقب المخالف لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا ‏تزيد على خمسمائة دينار‎".‎

وكانت قيادة عمليات بغداد، قد نشرت، صوراً يظهر فيها أشخاص (أحداث) معتقلين بتهم قطع الشوارع، مع إظهار وجوههم واسمائهم الكاملة.

كما علق الخبير القانوني طارق حرب، أمس، بشأن الموضوع ذاته قائلاً:  إن “القاعدة العامة التي يعتمدها القانون العراقي، تنص على عدم جواز تصوير المتهم او نشر صورته او عرضه على وسائل الاعلام، الى حين صدور الحكم عليه من قبل القاضي وخاصة هذه الأفعال التي ترتبط بحق حرية الرأي والتعبير”. وكانت خلية الاعلام الامني قد قالت في بيان “حاولت مجموعة خارجة عن القانون في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح أمس، قطع طريق أسفل جسر 600 على سريع محمد القاسم في منطقة الصليخ”. واضاف البيان “توجهت القوات الامنية واعادت افتتاحه، والقت القبض على هذه المجموعة وأحالت أفرادها الى القضاء”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل