/
/
/
/

طريق الشعب

استذكرت رابطة المرأة العراقية، اليوم العالمي للعنف ضد النساء الذي يوافق الـ25 من تشرين الثاني كل عام.

وقالت الرابطة في بيان لها أنه: في ظل أوضاع استثنائية تعيشها النساء العراقيات منذ انطلاق تظاهرات 25 تشرين الأول المطالبة بإنهاء نظام المحاصصة والفساد وإعادة بناء دولة المواطنة والعدالة ، يواصل النساء المشاركة بعزم وإصرار من اجل دعم تحقيق نظام ديمقراطي يوفر الحياة الكريمة لجميع بنات وأبناء العراق الموحد".

وأضاف البيان: "النساء يستذكرن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني 2019، إذ مازالت المرأة العراقية تعاني ارتفاع معدلات العنف الأسري، وتزايد مؤشرات التمييز القائم على النوع الاجتماعي في الكثير من المستويات الإدارية والحكومية وفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية التي تواجهها المدافعات والناشطات في مجال حقوق الإنسان كالتهديد والخطف ومحاولات التصفية الجسدية من قبل الجماعات المسلحة والأجهزة القمعية". وذكر البيان أنه "تستذكر رابطة المرأة العراقية مع الحركة النسوية هذا اليوم وهي تؤكد مدى الضعف الحكومي الواضح اتجاه حقوق المرأة العراقية كذلك عدم اهتمام الجهات المعنية بالنهوض بواقع المرأة، رغم الجهود المبذولة من قبل منظمات المجتمع المدني عبر تنفيذ الأنشطة الهادفة إلى رصد الانتهاكات وتوثيقها ومكافحة كل أشكال العنف والاستغلال ورفع مستوى الوعي المجتمعي للحد من العنف الذي ينتهك كرامة المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع ومواقع العمل المختلفة".

وأكد البيان أنه "مازال العراق كدولة بعيدا عن تنفيذ التزاماته بهذا الشأن رغم مصادقته على الاتفاقيات واللوائح الدولية حيث لا يوجد تشريع يحمي المرأة والأسرة من العنف ، كما ان القوانين العراقية تتضمن مواد ونصوص تصادر حقوق المرأة وتشكل خطراً يهدد حياتها مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة لإسقاط العقوبة عن المغتصب ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت حجة التأديب ، وهذا انتهاك للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، فضلا عن الممارسات الممنهجة من قبل الحكومة لإقصاء وتهميش المرأة في كافة مستويات صنع القرار".

رابطة المرأة العراقية، بحسب البيان، تدعو الى ضرورة تشريع قانون للحماية من العنف الأسري، ووضع آليات فعالة للتنفيذ والحماية، والعمل الجاد على تطوير الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ووضع الحلول والمعالجات الحقيقية وأهمها إلغاء كافة المواد القانونية التي تكرس العنف ضد المرأة، وإنشاء الملاذات الآمنة للضحايا والناجيات من العنف لضمان حمايتهن وتأمين سلامتهن والعمل على تنفيذ برامج تدريبية لتأهيلهن وتمكينهن ودمجهن في المجتمع.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل