/
/
/
/

طريق الشعب
وجه مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة نداءً الى مجلس النواب العراقي ورئاسة الحكومة العراقية لوضع الحلول العاجلة لأوضاع الطبقات الفقيرة ومن هم دون خط الفقر في المحافظة لغرض انتشالهم وانقاذهم من الوضع الحالي، وتجنيبهم الغرق في ديون القروض الحكومية ذات الفائدة الهائلة، فيما اشتكى مواطنون في قضاء المسيب في محافظة بابل من الفشل الحكومي المستمر وغياب الخدمات عنهم حتى الان.

فقر شديد

وذكر المكتب في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، أنه "من خلال الدراسات والرصد الميداني في محافظة البصرة، يتوضح أن 40 في المائة من السكان ومنهم العاطلون عن العمل، والكسبة والعمال والموظفون من الدرجات الوظيفية الدنيا والمشمولون بمخصصات الحماية الاجتماعية، تغيب عنهم الحلول لدعم مستواهم المعيشي أو السكن رغم استقرار الأوضاع الاقتصادية وزيادة واردات النفط".
وأضاف المكتب، أنه "من خلال متابعاته سجل قيوداً وضرائب فاحشة قد حمل بها المواطن الفقير ومنها أرباح القروض المصرفية التي تجعل المواطن مداناً للحكومة وبنسب ربوية هائلة "، مشددا على أن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يوجه نداءه للنظر في مصالح الفرد الدنيا في العمل والسكن وتخفيف الأعباء عليه عبر المراجعة الصادقة لملفات العمالة في الشركات النفطية وشمول أبناء المحافظة بالفرص الوظيفية بدلاً من جيوش العمالة التي تُشمل بمرتبات تعادل ٣ أو ٤ أضعاف مرتبات العمالة البصرية".
وأكد على ضرورة "النظر العاجل في توزيع الأراضي على أبناء المحافظة ودعم حق السكن بقروض ميسرة، واتخاذ القرار العاجل برفع الأرباح الربوية الفاحشة عن قروض المصارف الحكومية وجعلها رمزية وشمول العاطلين وشرائح الفقراء ومن هم دون خط الفقر ليتسنى لهم بناء ما يحتمون به من خطر التشرد وتفتت الاسر"، لافتا إلى أن "ذلك سينعكس بالإيجاب على المحافظة وتنميتها العمرانية".

استياء شعبي

ومن جانب آخر، شكا مواطنون في قضاء المسيب بمحافظة بابل من الإجراءات الحكومية في محاربة الفساد وتوفير الخدمات.
ونقلت شبكة "رووداو" الاعلامية، عن أحد السكان قوله، إن "حكومة عادل عبد المهدي لم تقدم أية خدمات للمواطن سواء من التعيينات أو الخدمات أو المدارس وفي جميع الجوانب بما يخدم مصلحة العراق"، مطالبا "بتغيير المنهاج الحكومي لإرساء الاستقرار في هذا البلد".
ونقلت عن مواطن اخر مطالبته "بمحاربة الفاسدين الذين يتولون إدارة المحافظات بعد أن عجزوا عن إنجاز المشاريع الخدمية"، فيما قال رأي ثالث أن "الحكومة ومنذ عام 2003 لم تقدم أية خدمات للمواطن بعد تفشي الفقر والأمراض، واستمرت في إطلاق الوعود الكاذبة التي كانت أبرز سمات الحكومة العراقية بعد انعدام الخدمات وتدهور المستوى التربوي والتعليمي".
يُذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أدرج في برنامجه الحكومي المطوّل (121 صفحة) 48 فقرة تحت بند "سريع"، أي تنفد في مدة أقصاها 6 أشهر، حيث تضمن ثلاث مدد وهي القصيرة من 3 الى 6 أشهر، والمتوسطة من 7 الى 18 شهراً، والطويلة من 19 الى 48 شهراً وأكثر، فيما تستمر معاناة المحافظات العراقية والتدهور الكبير في خدماتها، كانقطاع الكهرباء وانعدام المياه الصالحة للشرب، وتشييد المدارس والمستشفيات الحديثة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل