/
/
/
/

طريق الشعب
وجهت الجمعية العراقية للمتقاعدين، يوم أمس، رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة التقاعد الوطنية، طالبت فيها بجملة مطالب أبرزها تحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي بـ 600 ألف دينار.

وفي ما يلي نص الرسالة:

لا يخفى على حضراتكم وانتم الأدرى بما تعانيه شريحة المتقاعدين من تدن كبير في مستواها المعيشي الذي يصل اغلب الاحيان الى حد الكفاف حيث لم تعد تلك المعاشات تلبي حاجاتهم الاساسية اليومية حتى في حدها الأدنى ولنصف المدة المقررة مما اضطرهم الى البحث عن أي عمل رغم كبر سنهم حيث بلغوا من العمر عتيا اضافة الى معاناتهم من مختلف الامراض المزمنة المرافقة للشيخوخة وما زاد الطين بلة تلك الاعباء المعيشية الاضافية التي راكمها ابناؤهم عليهم نتيجة غياب فرص العمل مما اناخت ظهورهم بحملها الثقيل ولأهمية ذلك لابد من التفكير جديا في إيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ الملايين من المتقاعدين من غصة المعاناة. وانطلاقا من واجبنا الأخلاقي والمهني كجمعية باعتبارنا ممثلين لهم ومجازين وفق قانون منظمات المجتمع المدني رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ من دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء فقد بدأنا المطالبة بتشريع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ باعتبار أن ذلك اصبح حاجة ملحة جدا وغير قابلة للتأجيل فقد رفعنا مقترحاتنا الى مجلس النواب من خلال النائب هيفاء الامين حيث أعدت استنادا الى ذلك مقترح قانون للتعديل الاول تم رفعه الى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاستاذ حسن كريم الكعبي الذي أحاله الى اللجنة القانونية ومن ثم الى اللجنة المالية اضافة الى مقترح تعديل آخر تقدم به النائب وجيه عباس وتمت مناقشة المقترحات باستضافة السيد رئيس هيأة التقاعد الوطنية الى اللجنة القانونية . وبعدها ارسلت المقترحات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومازال المقترح الموحد امام الامانة لغرض مناقشته.
المتقاعدون وجمعيتهم يناشدونكم النظر الى مطالبهم بعين الرضا وتتفاعلون ايجابيا معها سيما ونحن نرى تلك المقترحات التي سنجملها ادناه متوازنة من الناحيتين المالية والقانونية وان تضمنوها موافقتكم واقرارها لغرض ارسالها الى البرلمان من اجل اكمال التشريع وإدراج تخصيصاته ضمن موازنة عام ٢٠٢٠ لضمان تنفيذها اعتبارا من بداية العام المقبل وادناه اهم مقترحاتنا:
تعديل المادة (٢١ رابعا) من القانون وتقرأ على النحو التالي.. يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي (٦٠٠) ألف دينار شهريا وتعدل الرواتب الاعلى على ضوء مقدار الزيادة او نحو ذلك ثم يضاف اليها مخصصات غلاء المعيشة والشهادة حسب النسبة المقررة في القانون او التي ستقرر لاحقا.
شمول كافة المتقاعدين الذين احيلوا الى التقاعد قبل ١ / ١ / ٢٠١٤ بنفس التعليمات التي تضمنها قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ التي طبقت على المحالين بعد نفاذه على حد سواء تحقيقا لمبدأ العدالة وبدون تمييز بين ابناء الشريحة الواحدة.
اعادة سلم الرواتب الى ما كان عليه قبل تخفيضه في الربع الاخير من عام ٢٠١٥ من قبل مجلس الوزراء بسبب النفقات العسكرية خلال الحرب مع داعش حيث تزامن مع نسب الاستقطاعات البالغة ٣ في المائة ثم ٣,٨ في المائة وقد اوقفت الاستقطاعات بداية عام ٢٠١٨ ولكن التخفيض بقي حتى الان.
مساواة معاقي الجيش السابق مع الجيش الحالي دون تمييز.
احتساب نسبة العجز للجرحى والمعاقين من الجيش السابق اسوة بمعاقي ضحايا الارهاب.
اعادة احتساب رواتب المعلمين والمدرسين من الذين احيلوا الى التقاعد اعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ والذين تم تسكينهم اقل من استحقاقهم بدون وجه حق مما خلق فارقا كبيرا في الراتب التقاعدي بينهم وبين اقرانهم الذين احيلوا بعد عام ٢٠٠٩ بلغ أكثر من ٣٠٠ ألف دينار شهريا نتيجة الغاء التسكين الظالم عن اللاحقين وبقائه على الاولين رغم تساويهم في المؤهل وعدد سنوات الخدمة المؤداة.
تعديل المادة (٢١ / ٩) وتقرأ على النحو التالي (اذا احيل الموظف الى التقاعد وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) سنة بدلا من (٣٠ ) سنة تصرف له مكافأة نهاية الخدمة اسوة لما يجري به التعامل مع الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع .(
شمول شهادات الاعدادية ودور المعلمين بمخصصات الشهادة أسوة بالشهادات الاخرى.
اعادة النظر في تسكين المتقاعدين حسب الدرجة الوظيفية التي احيلوا منها.
تعديل النسبة التراكمية وجعلها ٣ في المائة بدلا من ٢,٥ في المائة عن كل سنة خدمة تقاعدية.
تعديل نسبة مخصصات غلاء المعيشة وجعلها (١,٥ في المائة) بدلا من (١ في المائة) نظرا لارتفاع اسعار المواد الغذائية والصحية والانشائية واسعار بدلات الايجار وغيرها
آملين استجابتكم لتلك المناشدات انصافا للخدمات الجليلة التي قدمها البناة طيلة سنوات شبابهم المنتج في بناء صرح العراق العظيم.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل