/
/
/
/

طريق الشعب
أصدرت لجنة الاتصالات والاعلام في البرلمان، أمس، بياناً بخصوص تقرير اخباري بثته قناة "الحرة" يتهم مؤسسات دينية عراقية بالفساد، في حين أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، أن وزارة الخارجية الامريكية لا تملك سلطة رقابية على محتوى قناة الحرة.
وذكرت لجنة الاتصالات والاعلام في البرلمان في بيان لها، أنها "تستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والاساءة لسمعة هذه المؤسسات".
وأكدت، "رفضها تقارير اعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال كهذه الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد".
وأردفت اللجنة أن "هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة".
وعبرت عن "عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء".
ودعت، "جميع وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة وعدم تبني خطاب التشويه والاساءة للمؤسسات الدينية والاجتماعية في العراق".
وكانت قناة الحرة قد بثت تحقيقاً حول المؤسسة الدينية في العراق، اثار جدلاً وردود فعل رافضة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، حيث اتهم رجال دين وسياسيون وناشطون، واشنطن بالتهجم على المرجعية الدينية في العراق.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، أن وزارة الخارجية لا تملك سلطة رقابية على محتوى قناة الحرة وذلك بعد اعتراضات شديدة عبرت عنها اوساط عراقية إثر بث القناة برنامجاً اتهم مؤسسات دينية عراقية بالفساد.
وقالت السفارة في بيان إن "الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأمريكية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين"
وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية والسفارات الأمريكية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة".
وأردفت سفارة واشنطن في بغداد قائلة إن "للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأمريكية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل