/
/
/
/

بغداد – طريق الشعب

اكد ناشطون مدنيون وصحفيون وقانونيون، اهمية وجود قانون لمحاربة الجريمة الالكترونية والابتزاز، غير انهم اشترطوا ان لا تتضمن مواده تجاوزا على حرية التعبير التي كفلها الدستور.

جاء ذلك في جلسة حوارية اقيمت على قاعة جمعية الامل العراقية في بغداد، السبت الماضي (6 نيسان)، لمناقشة مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، والتي حضرها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، وعضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية علي الغانمي وعضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية وحيدة الجميلي، فضلا عن مستشارين من لجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة منظمات المجتمع المدني وبحضور ممثلين عن المجتمع المدني وقانونيين واعلاميين وناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان.

وهدفت الجلسة الحوارية الى مناقشة رأي المجتمع المدني في مسودة مشروع القانون، اذ جرى طرح الآراء من قبل الناشطين والقانونيين، اكدت على اهمية تعديل مسودة القانون، التي يشوب عدد من موادها عدم الوضوح، اضافة الى وجود مصطلحات وتعابير فضفاضة تحتاج الى توضيح، فضلا عن وجود تداخل بين هذه المسودة وقوانين اخرى مثل قانون الاتجار بالبشر وقانون التوقيع الالكتروني وقانون مكافحة الارهاب وقانون العقوبات العراقي.

وأعرب ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، عن قلقهم من بعض الفقرات في مسودة القانون التي تمس حرية التعبير، لمخالفتها المادة 38 من الدستور، التي تشدد على احترام الحريات المدنية، مشيرين الى حجم العقوبات المبالغ فيه في مسودة القانون.

واكد مشاركون برلمانيون ومستشارون فيه، على ان المشاركة في ابداء وجهات النظر والحوار مع منظمات المجتمع المدني سيساهم في الوصول الى مسودة قانون ترضي الجميع وتحقق الامن الرقمي للمواطن والوطن.

تجدر الاشارة الى ان مسودة القانون طرحت في مجلس النواب منذ عام 2011 ولكن لم تشرع لوجود خلافات عليها وايضا طرحت في الدورة السابقة لمجلس النواب وطرحت أيضا في الدورة الحالية، حيث تمت قراءتها قراءة اولى.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل