/
/
/
/

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، امس الثلاثاء، عن "مافيا فساد كبيرة" في وزارة المالية، وفيما دعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى التحقيق في ذلك، طالبته بتقديم مرشح الى مجلس النواب لشغل منصب رئاسة هيئة النزاهة، خلفا للراحل عزت توفيق جعفر.

مافيا فساد

وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، علي الصجري، لوكالة "السومرية نيوز"، ان "هناك مافيا كبيرة ومتجذرة في وزارة المالية، والمشتركين بها عدة مديريات في الوزارة اضافة الى شخصيات كبيرة وجهات عليا سواء عن طريق الاشخاص اوعن طريق المباشرة في قضية جلب هؤلاء"، مبينا ان "البعض من هؤلاء المافيا يدعون ان تعيينهم تم عن طريق مدير مكتب رئيس الوزراء".

واضاف ان "هؤلاء المافيا جاؤوا عن طريق مناقلة من موظفين في وزارة التعليم الى مدراء عامين يخدمون من جلبهم الى هذه المناصب من خلال منحهم جزءا من النسب التي تصرف سواء للمحافظات او الشركات او اصحاب الاستحقاقات من المستثمرين والمتعارف عليها هي 7 في المائة والان وصلت الى 20 في المائة"، مشيرا الى ان "هذه النسب تدفعها المحافظات او الشركات او المستثمرين او غيرهم".

وتابع ان "هؤلاء تجاوزوا وضربوا كل القوانين والانظمة عرض الحائط"، لافتا الى ان "مفتش العام الوزارة يقاتل هذه المافيا".

فتح تحقيق

واكد الصجري ان "لا وزير ولا غيره يستطيع ان يوقف هؤلاء"، موضحا "انني قدمت الادلة والافادات والقضايا الى هيئة النزاهة ولكن صادفت وفاة رئيس الهيئة عزت توفيق، ولكن الهيئة تحقق في ذلك الآن".

ودعا الصجري رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "فتح تحقيق بشكل كامل في هذا الملف، ونوضح بصفتنا الخاصة كلجنة نزاهة عن كل ما يحدث في وزارة المالية".

منصب رئيس هيئة النزاهة

بدوره، قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، هشام السهيل، ان لجنته ليس لديها مرشح لشغل منصب رئاسة هيئة النزاهة، "لذا ندعو رئيس الوزراء لتكليف من يدير هيئة النزاهة لان منصب الرئيس والنائب شاغران وبالتالي ستتعطل اعمال الهيئة".

واضاف "نطالب بمن يشغل هذا المنصب ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة وان لا تكون عليه شبهات فساد وان تكون شخصية مستقلة لكي تستطيع ان تعمل بحرية بعيدا عن التأثيرات السياسية ".

ضرب كبار الفاسدين

وفي السياق، نقلت وكالات انباء محلية، عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله، ان "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يعد العدة وهو الآن بصدد ضرب كبار الفاسدين في البلاد"، مبينا ان "تصريحات هؤلاء الفاسدين في وسائل الاعلام لا تهم الرأي العام بتاتا". واردف المصدر، ان "هناك وثائق وملفات تثبت تورط هؤلاء بملفات فساد كبيرة"، مشيرا الى ان "المجلس سيقوم باعتقالهم واحدا تلو الآخر قريبا ولن يتهاون مع اي احد مهما كان منصبه". يذكر ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في 29 كانون الثاني 2019، عن تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، فيما باشر هذا المجلس بمهام عمله ويحقق بالكثير من الملفات بهدف احالة القائمين عليها الى القضاء.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل