/
/
/
/

حول الإجراءات التعسفية بحق منتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن

يواصل العاملون في شركات وزارة الصناعة والمعادن التعبير عن حقوقهم ومصالح الشركات العاملين فيها منذ فترة لا تقل عن خمس عشرة سنة تمثلت في العديد من الأنشطة والفعاليات كالتظاهر والاعتصام ومقابلة العديد من المسؤولين في السلطات التشريعية والتنفيذية (مجلس النواب ، مجلس الوزراء وغيرهما) بالاضافة الى وقوف الاتحادات والنقابات العمالية الى جانب إخوانهم العاملين في الشركات دفاعاً عن حقوقهم المهضومة ومصالحهم ودفاعاً عن شركاتهم التي تتعرض الى عمليات بيع وشراء وخصخصة واستثمار مزيف غير واقعي سيتعرضون بسببها هم والاقتصاد الوطني إلى كوارث حقيقية تنالهم جراء السياسات الخاطئة التي انتهجتها وتنتهجها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 حتى الآن مستندة إلى إجراءات وقرارات الحاكم المدني للاحتلال بريمر سيئ الصيت والنظام الدكتاتوري السابق.
أن ما قامت به إدارات شركات وزارة الصناعة والمعادن سابقاً وحالياً من إجراءات تعسفية ضد العاملين المطالبين بحقوقهم والمدافعين عن شركاتهم ضد خصخصتها واستثمارها بشكل باطل وغير قانوني رغم ان هذه الشركات منتجة وغير متوقفة والتي جددت خطوطها الإنتاجية وبسبب السياسات الخاطئة بعملية دمج الشركات في وزارة الصناعة والمعادن.
ان قيام الإدارات بمحاسبة الناشطين العاملين في الشركات وإحالتهم إلى لجان تحقيقية تسمى قانونية يشكل انتهاكاً صارخاً لحق التظاهر والإضراب التي نصت عليها أحكام الدستور العراقي وقانون العمل العراقي. وتعتبر هذه الإجراءات التعسفية خرقاً للقانون وتهديداً للعاملين وتعرضهم للمضايقات والإجراءات التعسفية التي تفرضها هذه الإدارات.
أننا في الاتحاد العام لنقابات عمال العراق أذ نحذر هذه الإدارات من مغبة القيام بمحاسبة أو معاقبة أي من العاملين في أي شركة من شركات وزارة الصناعة والمعادن وسنعتبرها قضية رأي عام وطني وسنقف معهم بكل قوة وصلابة ونطالب بمحاسبة المسؤولين عنها والتصدي لهم بكل الوسائل القانونية المتاحة دفاعاً عن حق من حقوق العاملين إلا وهو حق التعبير عن مواقفهم وحقوقهم ودفاعاً عن الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية العامة.
أن ما قام به القسم القانوني في الشركة العامة للمنتجات الغذائية مؤخراً باستدعاء عدد من العاملين الناشطين للتحقيق معهم يشكل انتهاكا فاضحاً لحق الدفاع عن المصلحة الوطنية العليا التي تتمثل في الدفاع عن حقوق العاملين وعدم التفريط بالمصانع والشركات الوطنية التي تعتبر أساس الصناعة الوطنية العراقية. ويشكل تهديداً مباشراً لحياة ومستقبل العاملين في هذه الشركة وغيرها من شركاتنا الصناعية الوطنية.
أن اتحادنا العام، في الوقت الذي سيدافع بكل قوة عن جميع العاملين الذين تعرضوا وسيتعرضون الى مثل هذه الإجراءات التعسفية، يطالب أخوتنا العاملين برص صفوفهم والتصدي لمحاولات إفشال وتسريح العاملين بإعذار وحجج غير قانونية وعدم هدر الخبرات الفنية الكفؤة والقادرة على إعادة الحياة للشركات كافة . وأن يكونوا صفاً واحداً دفاعاً عن حقوقهم ومصالحهم وحماية للصناعة والاقتصاد الوطني.

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل