/
/
/

احتل العراق المرتبة السادسة "عربياً" والثالثة عشر "عالمياً" في اكثر دول العالم فساداً، في حين احتلت الدنمارك المرتبة الاولى عالمياً باكثر الدول شفافية.

وفيما كشفت هيئة النزاهة، عن حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير العقود السابق في وزارة التربية، اعلنت وزارة العدل، صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق في ميسان، بيمنا كشف مكتب المفتش العام لوزارة الصحة، عن "اختلاس" مبلغ يفوق الـ15 مليار دينار من دائرة صحة محافظة الأنبار.

الفساد في العراق

قالت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "الدنمارك ونيوزلندا حصلتا على المرتبة الاولى والثانية على التوالي بأقل دول العالم فسادا والأكثر شفافية بـ 88 و87 نقطة على التوالي، تليها فنلندا التي حصلت على المركز الثالث وسنغافورة على المركز الرابع".

واضافت المنظمة ان "العراق حصل على المرتبة السادسة عربيا والـ 13 عالميا بـ 168 نقطة في اكثر دول العالم فسادا متقدما على فنزويلا وبوروندي، في حين حصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان على المراتب الاعلى بالفساد"،

وأصدرت منظمة الشفافية الدولية، امس الثلاثاء، للمرة الرابعة والعشرين على التوالي نتائج مؤشر مدركات الفساد (CPI) والذي يقدم تصوراً سنويا عن الدرجة النسبية للفساد في 180 دولة وإقليم حول العالم، تِبْعاً لاحتساب خبراء في القطاعين: العام والخاص، مقارِنةً النتائج الجديدة مع السنوات السابقة، وذلك بالاعتماد على ثلاثة عشر مصدرا دوليا يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير الى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

السجن لمسؤول في التربية

وفي السياق، قالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان  محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، اصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق الهارب مدير العقود السابق في وزارة التربية، لاحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها، لافتة إلى "المخالفات التي رافقت عقد بناء ست مدارس باسلوب البناء الجاهز المبرم بين وزارتي التربية والصناعة والمعادن، إذ تمثلت بعدم إبلاغ لجنة العقود المركزية بعدم مصادقة وزارة التخطيط على الكلف التخمينية، بعدّه العضو المختصّ المكلّف بذلك".

وأوضحت الدائرة، أن "القرار تضمّن إصدار مذكرة أمر قبض وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة التربية) بحقّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".

السجن لمسؤول في العقاري

في الاثناء، قال مفتش وزارة العدل، كريم الغزّي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً غيابياً بسجن مدير التسجيل العقاري السابق في ميسان مدة ست سنوات".

وأضاف الغزي أن "المحكمة قررت حبس المدان الهارب (ع.ع.ع) استنادا الى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، وقد تضمن الحكم إصدار أمر قبض وتحر بحقه، وإعطاء الحق للجهات المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".

وتابع المفتش العام أن "المحكمة أيدت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان الذي شغل منصب مدير التسجيل العقاري في ميسان".

اختلاس 15 مليار دينارفي الأنبار

الى ذلك، قال مكتب مفتش وزارة الصحة، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "فريقاً تحقيقياً من مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والبيئة، كشف تلاعباً وشطباً في بعض الصكوك الصادرة من الشعبة المالية في دائرة صحة الأنبار ما أسفر عن اختلاس مبلغ من الدائرة المذكورة قدرهُ خمسة عشر مليار ومائة وسبعة عشر مليون ومائة وواحد وسبعون ألف واربعمائة واربعة وسبعون دينارا عراقيا".

وأضاف المكتب، أن "الفريق التحقيقي ذكر أن المدير العام السابق لدائرة صحة الانبار ومدير شعبة الحسابات ومحاسب النفقات قاموا بشطب وتلاعب في بعض الصكوك العائدة إلى لجان المشتريات، وكذلك وجود كشوفات وهمية تخص المراكز الصحية لقطاع الكرمة اضافة الى وجود فساد مالي واداري بالعقود المبرمة، وفي ضوء ذلك تم صرف المبلغ المذكور واختلاسه".

وتابع المكتب، أن فريق التحقيق "بين أن تلك الصكوك كانت مخصصة لاستقطاعات هيئة الحشد الشعبي والنازحين في حينها، وكذلك مبالغ خاصة بترفيعات الموظفين وأيضاً إلى لجان المشتريات الخاصة باحتياج الدائرة المذكورة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل