/
/
/

طريق الشعب
أعلنت هيئة النزاهة، ان نتائج خمسة ملفات مهمة سيتم إعلانها خلال شهر آذار المقبل، مبينة ان هذه الملفات تتعلق "بالاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة بعموم المحافظات اضافة الى ملف تزوير العقارات"، مؤكدة ان مكافحة الفساد في البلاد تتطلب "قرارا سياسياً" و"تغيير اثوريا". وفيما كشفت الهيئة عن اعتقال معاون مدير عام ومدير مستشفى في الديوانية، بتهم "المغالاة" في شراء الادوية، اشارت الى ضبطها رئيس لجنة الكشف في كمرك أم قصر الشمالي إضافة إلى عضو في اللجنة ووكيل إخراج كَمركي عند قيامهم بمحاولة إدخال مواد مهربة.

ملفات مهمة

وقال رئيس الهيئة، القاضي عزت توفيق جعفر، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "الهيئة وكجهة رقابية، لديها اولويات في العمل، لكن ثمرة الاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد تتسم بالبطء، لاسيما ان القضايا الجزائية التي تحقق فيها الهيئة بإشراف المحكمة او حتى القضايا الاخبارية، تتسم بالتأخر في الاجراءات لربطها بإجابات معينة وتقارير فنية وتدقيقية مما يتطلب وقتاً لإكمالها".
وأردف ان "الهيئة وبرغم ذلك، ستصدر خلال شهر آذار المقبل تقريرها الخاص بالربع الاول للعام الحالي، وسيحوي النتائج المتحققة سواء سلبا او ايجابا بملفات الاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة في عموم المحافظات، اضافة الى ملف التزوير الذي طال العقارات، مبينا ان "الهيئة سيكون لها مؤشر بمدى سلامة الاجراءات الموضوعة من عدمه او انها صائبة من خلال المعطيات التي ستترتب على هذا التقرير سواء كانت سلبية او ايجابية".

مكافحة الفساد

واشار جعفر الى ان الهيئة بمجال مكافحة الفساد، تسير على الطريق الصحيح ولها اجراءاتها الكفيلة بالحد منه، لكن حجم المشكلة والفساد والتحدي، كبير جدا، وعند المقارنة بين حجم المشكلة مع ما يتم اتخاذه من اجراءات، تكاد تكون غير ملفتة بنظر الشارع، عادا مشروع مكافحة الفساد قرارا سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا واصلاحيا واداريا وتنظيميا".

تغيير وثورة

وافصح رئيس هيئة النزاهة عن ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاد وصادق في ما يقوله ويريده بمكافحة الفساد، مشيرا الى ان دائرته اضافة الى ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى، جادون في تجاوز الخطوات الاستباقية والجريئة لمنع الفساد ومكافحته، لكن المشكلة بحد ذاتها تتطلب تغييراً وثورة، بالمقابل فان هناك من يجابه ويحاول وضع العقبات في الطريق، منوها بان الجهات المذكورة مجتمعة ماضية في تجاوز مشكلة الفساد القديمة الحديثة والمعقدة جدا، مشددا على ان القرار السياسي، هو اول الخطوات والاساس بمكافحة الفساد في البلاد".

مغالاة في شراء الادوية

وفي سياق متصل، قالت هيئة النزاهة، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة نفذت عمليّة ضبط لمعاون مدير عام ومدير مستشفى في المحافظة، لإقدامهما على ارتكاب مخالفات ومغالاة في معاملات شراء أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة مختبريّة"،
وبيّنت أن "التحقيقات الأوليّة التي أجراها مكتب تحقيق المحافظة، بعد الانتقال الى دائرة الصحّة فيها، أظهرت أن قيمة شراء الموادّ الطبيّة والمستلزمات والأجهزة المختبريّة بلغت (296.651.000) مليون دينار، في حين إن قيمتها الحقيقيّة تبلغ أقلّ من (100,000,000) مليون دينار"، موضحة بأن المتهمين المضبوطين عرضوا بصحبة المبرزات الجرمية المضبوطة، على قاضي التحقيق المختصّ الذي قرر توقيفهم استنادا إلى أحكام المادّة 318 من قانون العقوبات".

ضبط تهريب في كمرك ام قصر

وفي بيان آخر للنزاهة، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، ضبط رئيس لجنة الكشف في كمرك أم قصر الشمالي إضافة إلى عضو في اللجنة ووكيل إخراج كَمركي لقيامهم بمحاولة إدخال مواد مخالفة لما ورد في إجازة الاستيراد.
وقالت الهيئة، إن "فريقاً من مديرية تحقيق البصرة التابعة للهيئة الذي انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط المتهمين الثلاثة بالجرم المشهود، لقيامهم بمحاولة تهريب حاوية محملة بدراجات نارية وردت في (المنفيست) على أنها مواد احتياطية للدراجات للتهرب من دفع الرسوم الكَمرگية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل