/
/
/

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأربعاء، حكماً دستورياً بشأن الطعون الواردة على مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، حيث قضت بعدم دستورية قسم تلك المواد من بينها المتعلقة بتحديد اهداف الشركة وعملية تسويق النفط.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، جلستها، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في الطعون الواردة على قانون شركة النفط الوطنية العراقية واصدرت حكماً بشأنها.

عمليات الصناعة النفطية

وقال زهير ضياء الدين، محامي وكيل المدعين للدعوى التي نظرتها المحكمة الاتحادية، ان الأخيرة نظرت في الدعوى 71 اتحادية 2018 التي قدمتها وكالة، عن كل من الخبير النفطي فؤاد قاسم محمد الأمير، والمهندس ماجد عبد محمد صالح علاوي، والتي تم توحيدها مع الدعاوى الاخرى المقامة من قبل كل من وزارة المالية، البنك المركزي العراقي، مجلس محافظة ميسان كما ادخلت المحكمة كلا من رئيس مجلس الوزراء ومدير النفط، اطراف ثالثة في الدعوى"، مشيرا الى ان "المحكمة الاتحادية العليا اتخذت، اليوم (الأربعاء) قرارا بشأن دستورية وعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018".

وبين "تضمن قرار الحكم عدم دستورية مواد من القانون وهي كل من المادة رقم (3) من القانون المتضمن اهداف الشركة لتعارضها مع المادة 112 من الدستور، وعدم دستورية الفقرتين 3 و5 من المادة الرابعة من القانون المتضمنة تطوير عمليات التنقيط والانتاج والنقل والتخزين والتسويق وتطوير الجهد الوطني في عمليات الاستخراج والتسويق والصناعة النفطية، واستثمار الحقول المشتركة مع دول الجوار كونها من مهام وزارة النفط".

ربط "سومو" مع "الوطنية"

واردف المحامي ضياء الدين، "كما اقرت بعدم دستورية المادة 7/ اولا المتضمنة توقيف وظيفة الشركة لتعارضها مع المادة 26/ اولا من الدستور، كما اقرت بعدم دستورية المادة 7/ 2/ حاء المتضمنة ربط شركة تسويق النفط (سومو) بالشركة، وقضت بعدم دستورية المادة 8 من القانون المتضمنة مهام مجلس الادارة كونها من مهام الحكومة الادارية وفق المواد 78، 80، 112 من الدستور، وقضت بعدم دستورية المادة 11 من القانون المتضمنة قيام الشركة باستقطاعات من الايرادات لتعارضها من المواد الدستورية 78، 111،112 من الدستور".

إيرادات الشركة

واستطرد قائلا "وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 12 المتضمنة ايرادات الشركة المتمثلة بجميع مبيعات النفط وتحديد الارباح لتعارضها مع المواد 78 ،111،112 من الدستور، وقضت بعدم دستورية المادة 13 من القانون المتضمنة حوافز العاملين في الشركة اضافة الى عدم دستورية المادة 16 من القانون المتضمن استثناء الشركة والشركات المملوكة لها من قوانين الادارة المالية والشركات العامة والكمارك واقامة الاجانب والعقود الحكومية وبيع وايجار اموال الدولة من خلال اصدار نظام بذلك، وذلك لتعارض المادة مع احكام الدستور، وقضت بعدم دستورية المادة 18 المتضمنة حق الشركة باقامة المجمعات السكنية وتملك الاراضي لتعارضها مع الدستور".

واكد وكيل الدعوى، ان "القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا وبموجب المادة 94 من الدستور، باتة وملزمة للسلطات كافة، مما يعني ان على مجلس النواب وضعها موضع التنفيذ من خلال اصدار تعديل على القانون او عند تشريع قانون جديد".

رد بعض الطعون

في الاثناء، بين المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك في بيان، ان المحكمة، ردت بعض الطعون الواردة في الدعاوى الموحدة وذلك لعدم تعارضها مع احكام الدستور ومع السياسة العامة للدولة المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور، ولانها جاءت خياراً تشريعياً لمجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/اولاً) من الدستور".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل