/
/
/

استنكرت الأمم المتحدة، عبر منظمتها "يونسكو"، مقتل الصحفي العراقي سامر علي حسين شكارة، الذي لقي حتفه رميًا بالرصاص في أوائل الشهر الجاري، وفيما دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، اعتقال ستة متظاهرين في البصرة من قبل مفرزة تابعة لشرطة النفط، بسبب طلبهم الموافقة على إقامة تظاهرة، اكدت المحكمة الاتحادية العليا حرصها على تعميق الحريات العامة والمساواة بين العراقيين.

إدانة دولية لمقتل صحفي

قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، "إنّني أدين مقتل علي حسين شكارة. وأدعو السلطات إلى التحقيق في ملابسات هذه الجريمة وضمان تقديم مقترفيها إلى العدالة. فمن المهم بالنسبة إلى المجتمع ككل أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم المتمثل في إعلام الجمهور وتزويده بالمعلومات من دون تعريض حياتهم للخطر".

يُذكر أن الشرطة عثرت على جثة سامر علي شكارة، الذي كان يعمل كمراسل مصور في قناة الحرة العراقية، في العاشر من كانون الثاني، شرقي بغداد.

وأشارت اليونسكو، الى انها تعمل على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال رفع مستوى الوعي بهذه القضية على الصعيد العالمي، وبناء القدرات، وتنفيذ مجموعة من النشاطات ذات الصلة، وفي مقدمتها خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.

اعتقال ستة متظاهرين

في الاثناء، دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، "اعتقال ستة متظاهرين في البصرة من قبل مفرزة تابعة لشرطة النفط، بسبب طلبهم الموافقة على إقامة تظاهرة، داعيا الى الكف عن استهدافهم".

وقال المركز في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، انه "في الوقت الذي يرفض به المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الاستهداف الممنهج للشباب المتظاهرين في البصرة من خلال دفع منتسبي الشرطة وموظفي الدولة بإقامة دعاوى قضائية ضدهم لتدمير مستقبلهم".

 وطالب محافظ البصرة والسلطات الأمنية بـ"الكف عن هذه الأساليب واحترام الدستور الذي كفل حرية التعبير والتظاهر".

ودعا المركز المتظاهرين الموقوفين إلى "الاتصال بالمركز لغرض تسجيل دعاوى قضائية ضد الأشخاص الذين يعرقلون احتجاجاتهم السلمية وفيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين لتلك الدعاوى".

 واشار الى ان "ممثل المركز في البصرة، أبلغهم عن توقيف ستة متظاهرين من قبل مفرزة تابعة إلى شرطة النفط بسبب اعتراضهم على تقديم طلب الموافقة على إقامة تظاهرة"، لافتا إلى إن "منتسبي الشرطة سجلوا دعاوى على المتظاهرين".

تعميق الحريات

وفي سياق قريب، قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا استقبل نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، حيث تم التباحث في عدد من القضايا المشتركة من بينها الحريات العامة وسيادة القانون وترسيخه وفق احكام الدستور".

وذكر المحمود، بحسب البيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا حريصة على دعم اداء مجلس النواب وفق اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وقد أصدرت العديد من الأحكام والقرارات الملزمة التي عززت الدور التشريعي والرقابي النيابي، مؤكداً على "استمرار التنسيق المشترك بين السلطات وفق الدستور، وتعميق الحريات العامة والمساواة بين العراقيين".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل