/
/
/
/

طريق الشعب
جدد عمال وموظفو شركة الصناعات الجلدية، في الكرادة، وسط بغداد، وللأسبوع الثالث على التوالي تظاهراتهم منددين بقرارات وصفوها بـ"الجائرة" بحق اعرق شركة في العراق والمتمثلة ببيع او استثمار الشركة، فيما تظاهر عمال وموظفو شركة الصناعات القطنية، في الكاظمية، شمالي بغداد، ضد استثمار معاملهم، معتبرين ذلك، تعطيلا متعمدا للدولة، لصالح "جماعات فاسدة" هدفها تفكيك الدولة العراقية، وخصخصة معاملها الوطنية.

"بيع المعامل باطل"

ورفع المئات من عمال وموظفي الجلود شعارات ورددوا اهازيج ابرزها (بيع المعامل باطل، كلا كلا للفساد، ما تنباع هذه الشركة، ما تنباع بيهة اسباع بيهة اسباع، نعم نعم للعراق، ما دمنا نشم الهوى ما تنباع هالشركة".
والتقى نائب المدير العام، بعدد من منظمي التظاهرة، وتحدث اليهم قائلا: ان كل القرارات الخاصة ببيع الشركة او استثمارها قد الغيت ولعدم وجود نص رسمي او قرار اداري من الشركة والوزارة، رفض منظمو التظاهرة ذلك، مؤكدين ضرورة الحصول على امر اداري واضح وملموس، معلنين استمرارهم في التظاهر.

تصرف شخصي!

وحضر التظاهرة عدد من نواب تحالف "سائرون" واستمعوا الى ابرز مطاليب العمال والمنتسبين، وقال النائب جواد حمدان الساعدي، انه اتصل هاتفياً بالمدير العام للشركة والذي اكد انه ليس لديه علم بهذه القرارات الخاصة بالبيع والاستثمار وان ذلك كان بسبب تصرف شخصي من قبل مدير المصنع.
اما النائب سعد مايع فقد قال لـ"طريق الشعب"، ان نواب "سائرون" الذين حضروا التظاهرة سوف ينقلون المطاليب الى رئيس تحالف "سائرون" حسن العاقولي وبدوره سوف يضعها امام اللجان المختصة في البرلمان، مؤكداً عزمهم تشكيل لجنة برلمانية سوف تزور الشركة خلال يومين.

إلغاء نهائي لقرار استثمار الشركة

وبين احد منظمي التظاهرة، علي النوري، لـ"طريق الشعب"، ابرز مطالب المتظاهرين:
1-
الغاء الامر الاداري الصادر والخاص ببيع واستثمار الشركة.
2-
اعادة الاقسام الادارية والمعامل الانتاجية التي تم نقلها.
3-
محاسبة ومعاقبة الجهات المسؤولة والمتسببة بموضوع بيع او الاستثمار.
4-
النهوض بواقع الشركة وتطوير انتاجها والكف عن استيراد البضاعة الصينية.
5-
توزيع الاراضي السكنية للمنتسبين والعاملين الذين أمضوا اكثر من 30 سنة واقتربوا من سن التقاعد القانوني خاصة وان الشركة تملك عقارات واراضي تضاهي املاك وعقارات الدولة.
كما جاء في بيان تداوله المتظاهرون، المطالبة بـ"حل مجلس الإدارة. عدم المساس ومعاقبة ونقل اي منتسب يطالب بحقوقه من خلال التظاهر. فتح ملفات عقود وزارتي الداخلية والدفاع من عام 2014 حتى عام 2018. فتح عقد الحذاء البناتي وتحويله الى نسائي. تشكيل لجان من ادارة الشركة ومن الاقسام الادارية والمالية والرقابية والعلاقات مهمتها الاشراف على المجهزين ومنع دخول التجار الى الادارة.
وانهى المتظاهرون، تظاهرتهم، بعد التأكيد على استمرارهم في احتجاجاتهم، حتى تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والوطنية.

وزارة الصناعة تنفي

الى ذلك، قال الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة، عبد الواحد علوان الشمري، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "الوزارة تنفي وبشكل قاطع ان تكون لديها النية في بيع او ازالة مقر الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود لغرض اقامة مشروع استثماري"، مؤكدا ان "الشركة تعطي الاولوية لموظفيها والعاملين في مصانعها".

تعطيل متعمد لمصانع النسيج

وفي الكاظمية، نظم عمال وموظفو الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، قسم الصناعات القطنية، تظاهرة حاشدة، واغلقوا الشارع المحاذي للشركة، حاملين لافتات ترفض استثمار مواقع الشركة، وتطالب بحقوق عمالها وموظفيها.
وحذر المتظاهرون، من "التعطيل المتعمّد لمعامل وزارة الصناعة في مختلف محافظات العراق خصوصاً المعامل العملاقة في المحافظات كافة لتـُباع في سوق الخُردة وإعطاء رُخص استثمار لشركات أجنبية تعمل في نفس الموقع مستفيدة من منشآت ومعدات ومواد نفس المشروع الوطني المعطـّل"، مشيرين الى أن الدولة "تتعرض لعملية سرقة منظمة واسعة النطاق لا تُبقي ولا تذر شيئاً مما تصل اليه أيدي المفسدين، والوضع في العراق أسوأ وأخطر، لأن الفوضى عارمة ولا توجد إدارة صالحة لإدارة مؤسسات الدولة وصرف المال العام، ولا جدّية في محاسبة رؤوس الفساد والخراب".
وأضافوا "لو أن وزارتي الداخلية والدفاع والصحة سَدّتْ احتياجات منتسبيها من إنتاج معامل الألبسة والخياطة والنسيج الوطنية الذي لا يقل جودة عن المستورد لكانت هذه الشركات رابحة. ونرى الان الشركات النسيجية تعلن للاستثمار غير الصناعي وكثير من الشركات الأخرى مما ينعكس سلبا على اقتصاد البلد الجريح لفتح المجال لإغراق السوق بالمستورد".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل