/
/
/

بغداد – نورس حسن

أعلنت لجنة المالية النيابية، امس الاثنين، وصول مشروع قانون موازنة 2019، الى مجلس النواب، وفيما كشفت عن تضمينها فقرات تؤكد تثبيت الموظفين المتعاقدين، ضمن شروط وضوابط لم يتفق عليها حتى الآن، حذر المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، من زيادة الانفاق في موازنة العام المقبل، لأنها ستجبر الحكومة على الاقتراض الخارجي من جديد.

 وصول الموازنة إلى البرلمان

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل حسين العيساوي، لـ"طريق الشعب" ان، "مشروع قانون الموازنة وصل اليوم (الاثنين) الى مجلس النواب وسيتم الاطلاع عليه من قبل اللجنة المالية لتبدي ملاحظاتها، وبعد ذلك يتم تقديمه للتصويت عليه في جلسة يعلن عن وقتها لاحقا".

 إشكاليات عديدة

واكد أن "موازنة عام 2019 تحتوي على إشكاليات عديدة، سواء من حيث بنيتها القانونية او بنيتها المالية، وعلى ضوء ذلك عملت اللجنة المالية على تقديم 47 ملاحظة تتعلق بالمواد القانونية الموجودة في نص الموازنة واخرى في الارقام المالية"، مبينا ان "الاساس من هذه الملاحظات هو من اجل تقليل عجز الموازنة بشكل كبير والغاء الديون الداخلية والخارجية".

 تثبيت الموظفين المتعاقدين

ولفت العيساوي، الى ان "اهم هذه الملاحظات هو التركيز على زيادة تمويل قطاعات خدمية اخرى كالتربية والصحة بشكل اساسي اضافة الى احداث مناقلات مالية لتطوير الجهاز الاستخباراتي في البلاد، اضافة الى الغاء بعض الفقرات في قانون الموازنة واضافة اخرى تخص الاستثمار وتشجيعه وتطوير البنى التحتية"، مستطردا "كما تم ادراج ضمن قانون الموازنة فقرات تخص تثبيت العقود وتفعيل مبدأ الحذف والانتساب".

وكشف عضو اللجنة المالية، عن "وجود مقترحين في مشروع الموازنة المقدمة من الحكومة السابقة لم يتم اجراء أي تغيير عليهما، يخصان تثبيت عقود الكهرباء اما دفعة واحدة او ان يتم تثبيتهم عبر مجاميع كل اربع سنوات".

وكان عضو المالية النيابية مثنى السامرائي، قال في تصريح سابق، ان "المالية النيابية قدمت 47 ملاحظة في موازنة 2019".

 حقوق محددة

من جهته، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، د. مظهر محمد صالح، لـ"طريق الشعب"، ان "من حق مجلس النواب كسلطة تشريعية احداث بعض المناقلات في مشروع قانون الموازنة والتخفيض من ابواب الصرف ولكن ليس من حقه زيادة النفقات وبالتالي اضافة اعباء مالية أخرى، والتي تؤدي الى زيادة العجز وبالتالي ادخال البلاد في ديون اخرى".

واردف "اما من الناحية القانونية فلم تطرأ تغييرات كبيرة على مشروع الموازنة"، لافتا الى ان "توجهات الدولة بصورة عامة هي عدم زيادة العجز وعدم زيادة الاقتراض، وانما اعادة هندسة الموازنة بالشكل الذي يحقق الاسبقيات الاساسية كتطوير القطاعات الخدمية". 

ورأى صالح، ان "المشكلة الاكبر التي تواجهنا في الوقت الحالي هي في انتهاء السنة المالية وعدم اقرار الموازنة الى الآن، اذ بقاء الوضع على ما هو عليه سيحدث ارباكا ماليا، خاصة وان قانون الموازنة  وقتي يطبق لسنة واحدة، في المقابل هناك وحدات تحتاج الى ديمومة في تمويلها".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل