/
/
/

أعلنت هيئة النزاهة، صدور أحكام بالسجن على ستة مسؤولين، بينهم وزير المالية، ومدير مصرف الرافدين الاسبقين، وفيما اصدرت محكمة جنايات ديالى، حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مدانين بالانتماء للتنظيمات الارهابية وقيامهم بعدة عمليات اجرامية في المحافظة منها تفجير عجلة مفخخة في سوق خان بني سعد خلال العام 2015، كشفت مفتشية وزارة العدل، عن صدور حكم بالحبس لموظف تسبب في بيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق.

السجن لوزير ومدير مصرف

وقالت هيئة النزاهة، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، اصدرت حكمين غيابيَّين بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين، استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و 48 و49 منه.

ونقلت وكالة "السومرية نيوز"، عن مصدر سياسي، قوله، ان "الحكم الذي اعلنت عنه هيئة النزاهة بالسجن الشديد هو بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي ومدير مصرف الرافدين الاسبق ضياء الخيون".

هدر 40 مليار دينار

وبينت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق ان حققت فيها الهيئة واحالتها الى القضاء، أشارت إلى أنَّ المدانينِ الهاربين قاما في عام 2012، بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما مع مُتهَّمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بلغ مقداره (40,000,000,000) مليار دينار بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم، لافتة إلى قيامهم بمنح قرضٍ لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديةٍ للمشروع الذي مُنِحَ؛ من أجله القرض، وعدم وجود ضماناتٍ عقاريةٍ، رغم ضخامة مبلغ القرض؛ ممَّا أدَّى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.

واشارت الهيئة، ان المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في الدعوى، المتمثلة بأقوال الممثِّـل القانوني لوزارة المالية الذي طلب الشكوى بحق المتهمين، إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية الذي أوصى بإحالة المُتَّهمين إلى المحاكم المُختصَّة، فضلاً عن قرينة هروبهما من وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى قناعةٍ قاطعةٍ وجازمةٍ بأنَّ الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما.

السجن لأربعة مسؤولين اخرين

كما ذكرت هيئة النزاهة، ان المحكمة ذاتها، اصدرت اواخر شهر تشرين الأول الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كلٍّ من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، استناداً لأحكام المادة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه؛ وذلك لتسبُّبِهما في إحداث الضرر بالمال العامِّ.

قرارات الأحكام الصادرة بحقِّ المُتَّهمين الأربعة تضمَّنت إصدار أوامر قبضٍ وتحرٍّ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعيَّة.

الإعدام لستة ارهابيين

وفي السياق، قال مجلس القضاء الأعلى في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "محكمة جنايات ديالى نظرت في قضية ستة مدانين بتنفيذ الهجوم الارهابي الذي استهدف سوق ناحية يني سعد في المحافظة بواسطة عجلة حمل كبيرة نوع (تنكر) مفخخة والذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين بين شهيد وجريح".

وأضاف المجلس أن "المدانين ينتمون الى التنظيمات الإرهابية ونفذوا العديد من العمليات الاجرامية في المحافظة منها تفجير ناحية بني سعد خلال العام 2015"، لافتا الى ان "المحكمة قضت بإعدام المدانين الستة وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

اعترافات عصابة خطف في البصرة

وفي بيان اخر، قال مجلس القضاء الأعلى،  إن "محكمة تحقيق البصرة الثالثة صدقت اعترافات المتهمين الثمانية بعد القبض عليهم من قبل خلية الصقور الاستخبارية لقيامهم بخطف مواطن من سكنة محافظة السماوة في قضاء المدينة ناحية الهوير بمحافظة البصرة والذي تم تحريره من خلال عملية القبض".

واضاف أن "المتهمين اعترفوا ايضا امام المحكمة بمساومة ذويه على فدية مالية قدرها 50 الف دولار اميركي مقابل اطلاق سراحه"، مشيرا الى أن "المحكمة بصدد إحالتهم إلى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".

حبس موظف في التسجيل العقاري

الى ذلك، قال مفتش عام وزارة العدل كريم الغزي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديد مدة سنة واحدة بحق موظف في دائرة التسجيل العقاري العامة، تسبب في بيع عقارات محجوزة خلافاً لأحكام القرار (88) لسنة 2003 الخاص بحجز أموال أزلام النظام السابق".

وأكد المفتش العام أن "المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد مدة سنة بحق المدان، وإشعار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بفتح تحقيق مستقل بحق موظفي دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية لقيامهم بتمشية معاملة تحويل العقارين خلافاً لأحكام القرار (22) لسنة 2013، واحتفاظ الدوائر المتضررة بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل