/
/
/

طريق الشعب
طالبت رابطة المرأة العراقية، بإعادة وزارة المرأة ضمن الهيكل الحكومي بحقيبة وزارية وصلاحيات وميزانية كاملة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية والسعي لإنشاء مجلس وطني لتمكين المرأة، داعية الى توحيد الجهود للحد من العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمع.
وقالت الرابطة في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، انه "نستعد كمدافعات ومدافعين عن حقوق المرأة لاحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني 2018 ومازالت النساء العراقيات يعشن أوضاعا تزداد تدهورا يوما بعد يوم، بسبب ارتفاع معدلات العنف الأسري والمجتمعي، وتزايد حجم المخاطر التي تواجهها النساء كناشطات وعاملات في القطاع الخاص والعام، فضلا عن تراجع مشاركتها في مواقع صنع القرار وتهميش دورها في المناصب السيادية".
واضافت، انه "نحتفل بهذا اليوم منددين بكل الانتهاكات التي تتعرض لها النساء من استغلال وممارسات مهينة تسيء لها وتبخس حقها بالعيش الكريم، وهذا يدعونا إلى توحيد الجهود ومضاعفة العمل للحد من العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمع، ومكافحة كل الظواهر المسيئة للمرأة والتي تنتهك حقوقها الإنسانية".
وتابعت، انه "على مدار السنة يتم تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة وحملات التوعية بمخاطر العنف والآثار التي يتركها على حياة النساء والفتيات، والتي تتطلب خطوات جادة من قبل المؤسسات المعنية بحماية المرأة وتذليل المعوقات التي تواجهها ورفع مستوى مشاركتها في مختلف المستويات دون إقصاء أو تهميش، ولفت الانتباه إلى ضرورة إلغاء كافة التشريعات التي تتعارض مع اللوائح الدولية والتي تمتهن كرامة المرأة وتصادر حقوقها كالمادة 398 من قانون العقوبات العراقي والتي تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب بمجرد زواجه من المغتصبة".
وأكملت، "إننا في رابطة المرأة العراقية نطالب بإعادة وزارة المرأة ضمن الهيكل الحكومي بحقيبة وزارية وصلاحيات وميزانية كاملة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية والسعي لإنشاء مجلس وطني لتمكين المرأة، ليتسنى التنسيق والتعاون والعمل المشترك بينهم وفق آلية وطنية تهتم بملف المرأة، وتنفيذ وإقامة الكثير من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى خلق وعي واسع حول الحقوق الإنسانية للمرأة، ومتابعة الضغط باتجاه الإسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، ووضع آليات حقيقية للتنفيذ والحماية، والعمل على تطوير ستراتيجية مناهضة العنف ومتابعة تنفيذها بما يساعد في البحث عن الأسباب ووضع الحلول والمعالجات، وخلق ملاذات آمنة توفر الدعم المادي والمعنوي بما يساعد في تنفيذ برامج التأهيل والتمكين للنساء والفتيات الناجيات من العنف، وتدريب وتمكين النساء العائدات من النزوح ليساهمن في اعادة اعمار مدنهن التي تعرضت للإرهاب.
وانهى البيان، بانه "اذ يبقى العنف بكل أشكاله خطرا يهدد حياة النساء والفتيات وحتى الأسرة نحرص على خلق شبكات محلية ووطنية وإقليمية للتواصل الفعال مع كل الأطراف لمواجهة العنف ومكافحته في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة كالعراق واليمن وسوريا وفلسطين، وتنسيق الجهود لخلق بيئة آمنة ومستقرة وخالية من النزاع والعنف والتمييز، تتمتع فيها النساء والفتيات بالمساواة وتمكينهن وتدريبهن ليكن قادرات على المساهمة في تطوير وتنفيذ آليات الحماية والوقاية وبناء مجتمعات آمنة يسودها السلام والعدالة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل