/
/
/
/

يبدوا ان البعض عندما يتحدث عن السلاح المنفلت، هو اما لا يعرف معنى هذا المصطلح او انه يخشى البعض من اصحاب السلاح المنفلت . ولذلك لا يجري الحديث عن هذا السلاح كما ينبغي, فان جرى الحديث عن وجود عصابات او افراد فهؤلاء موجودون في كل الازمنة ولكن قوتهم تعتمد على قوة الدولة وضعفها فاذا كانت الدولة قوية يكونوا ضعفاء وبالعكس اذا كانت الدولة ضعيفة يكونوا اقوياء، وبالتالي فالدولة القوية وهو الامر الذييجب ان يكون، يصبح لا دور لهؤلاء لان هناك قانون وقوة تفرضه وتحاسب الخارجين على القانون، اما الحديث عن جماعات هنا وجماعات هناك تم القاء القبض عليهم فلا يعني ضبط لهذا السلاح المنفلت لان هؤلاء قد لا يكونوا هم السبب فيما يجري من احداث قتل وخطف للناشطين لان هذا النوع من السلاح المنفلت لا يعمل بأجندات داخلية او اقليمية وانما بدافع المالأيضا. وأيا كانت الاسباب يجب فرض القانون ومحاسبة هذا النوع من السلاح المنفلت، ولو توفرت فرص العمل لما لجئوا الى هذا النوع من الكسب المادي، وهذا يذكرنا بحوار اجراه احدهم مع بعض رجال من الغجر وكانالسؤال الذي طرحه الزميل، لو توفرت لكم فرص عمل فهل ترغبون في البقاء على هذا العمل ويقصد عمل الغجر حيث الغناء والرقص والطرب وغير ذلك، يقول اجاب بان لاحد يرغبفي ذلك ولكن لا احد يوفر لنا فرصة عمل نعتا ش منها .
ان وفرةفرص العمل والقضاء على البطالة موضوع في غاية الاهمية لانه يقضي على الكثير من المشاكل المجتمعية والجنائية الناتجة عن محاولات الكسب اللا مشروع.
وعودة الى السلاح المنفلت والكلام الى الحكومة الموقرة والقضاء الموقر كقضاء والجيش الموقر والاجهزة الامنية المحترمة، ان السلاح المنفلت هو اي سلاح مخزون او محمول ويستخدم ضد الاخر دون ان تكون حيازته وفق سند قانوني،وأيا كان هذا الاخر حكومة كما حصل او ضد الناشطين او الاعلاميين او المحامين او الاطباء بل كافة فئات المجتمع، وبالتالي فان السلاح الذي في حيازة الاحزاب والكتل والتشكيلات الاخرى بمسمياتها المختلفة و غير المرخص ولا يستند الى قانون هو بحكم السلاح المنفلت، دون اي حجج اخرى، فالجيش هو المسؤول في الدفاع عن الوطن ولكن ليس كما هو حاليا بل وفق ما يجب ان يكون جيش حرفي ومهني خال من الطارئين وولائه خالص للوطن، لا لاحزاب او اشخاص او اي نوع من الولاءات. وعليه يجب ان نحسن فهمنا للسلاح المنفلت وان يطبق قرار الدولة السليم حول السلاح المنفلت كما يجب على كل انواع الانفلات أيا كانت الجهات الحائزة عليه وان لا يكون هناك مانع من محاسبة الجميع من حائزي هذا السلاح حتى وان كانت لهم اذرع رسمية . القانون قانون والانفلات انفلات وبين هذا وذاك بون شاسع . وتكفي مرارة سبعة عشر عاما من القتل والخطف والتشريد والرعب فالشعب بحاجة الى دولة مدنية توفر له الحرية والامان والعيش الرغيد من خيرات بلده العراق الذي وصف بانه اغنى بلد في العالم قياسا بما فيه من خيرات وعدد سكانه ومساحة ارضه.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل